این مطلب را برای عصر ارتباط نوشته‌ام که در شمارة این هفته‌اش منتشر شده است:
همانگونه که انتظار می‌رفت، رییس دولت نهم در مصاحبه تلویزیونی خود برای معرفی وزیران جدید کابینه، به تمجید از وزیر فعلی مخابرات پرداخت؛ اما نکته مهم و قابل توجه در این تعریف و تمجید، شاخصی بود که ایشان بر آن دست گذاشت: کاهش قیمت تلفن همراه از یک میلیون به 5هزار تومان و دسترسی سریع و آسان کاربران به این وسیلة ارتباطی (یا به بیان ایشان: فروش آن در کنار دکه‌ها)
اگر از ادبیات حاکم بر سخنان دکتر احمدی‌نژاد (یعنی صحبت کردن آنگونه که عامه مردم بفهمند و خوششان آید) بگذریم، دست گذاشتن بر چنین شاخصی برای موفقیت‌آمیز توصیف کردن عملکرد وزیر مخابرات، جای بحث و بررسی دارد؛ آن هم همزمان با معرفی وزیر جدید و آغاز بررسی برنامه‌های وی در مجلس.
اهمیت این موضوع به‌ویژه برای نمایندگان مجلس از آنجا ناشی می‌شود که دیگر نمی‌توان و نباید برنامه وزیر مخابرات آینده را با معیارهایی از جنس ضریب نفوذ موبایل ارزیابی کرد؛ آن هم زمانی که توسعة تکنولوژی خوا‌ه‌ناخواه باید به این افزایش ضریب نفوذ موبایل منتهی شود و می‌توان گفت چنین اعداد و ارقامی باید کف عملکرد وزیر مخابرات محسوب شود. مسلماً رأی اعتمادی که مبنای آن چنین معیاری باشد، پس از چهار سال نتیجه‌ای بهتر از آنچه امروز بر مخابرات ما حاکم است در پی نخواهد داشت.
البته نه آنکه توسعه موبایل مهم نیست؛ سخن بر سر آن است که نگاه رییس جمهور در معرفی وزیر و به‌ویژه نگاه نمایندگان در بررسی برنامه وی، باید در سطوح سیاست‌گذاری، لایه‌های بالاتر توسعة اعداد و ارقام را نشانه رود؛ امروزه، مهمترین بخش برنامه وزیر آینده ICT را باید "ایجاد بستر رقابت کامل در بازار برای ورود و فعالیت بازیگران جدید" در نظر گرفت؛ امری که هم "ایجاد یک رگولاتوری قوی، مستقل، مجهز به دانش روز و به‌ویژه آینده‌نگر" را به عنوان پیش‌نیاز لازم دارد و هم به "کاهش قیمت، بهبود کیفیت و تنوع خدمات" منجر خواهد شد.
علاوه بر این، نمایندگان مجلس باید در برنامه وزیر پیشنهادی مخابرات، در پی نکاتی از این قبیل باشند:
• اهتمام به ارتقای جایگاه و نقش بخش خصوصی واقعی در ارائة همه‌جانبة خدمات ICT در کشور
• توسعة خدمات فناوری اطلاعات در کشور؛ آن هم در مقام هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار و نه صرفاً مجری طرح‌هایی مانند اینترنت ملی (!) یا اتصال مدارس به اینترنت.
• سیاست‌گذاری برای توسعه و حمایت از صنعت داخلی، به‌ویژه در فضای رقابت بازیگران خصوصی که استفاده از توانمندی‌های داخلی (چه در بخش تجهیزات و خدمات و چه در بخش نیروی انسانی) به‌خودی‌خود جایگاهی در طرح‌های اقتصادی آنان ندارد و این امر، نقش وزارت ICT را در توسعه صنعت داخلی پررنگ‌تر می‌سازد؛ بدین معنی که وزارت باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که منفعت و توسعة بخش خصوصی خدمات‌دهنده با رشد صنعت داخلی در تضاد نباشد و حتی در هم تنیده شود.
• جهت‌گیری و برنامه‌ریزی برای مشارکت و همکاری با بزرگان مخابرات جهانی و منطقه‌ای با هدف ورود بازیگران داخلی به بازارهای منطقه و جهان، انتقال تکنولوژی و دانش فنی و...
• رفع موانعی که تاکنون مانع از به‌سرانجام رسیدن پروژه‌های کلانی همچون اپراتور سوم شده است؛ به بیان دیگر، بسترسازی و آماده‌سازی مجموعة وزارتخانه برای انجام چنین پروژه‌هایی؛ هم از منظر فنی، حقوقی و قانونی و هم از منظر هماهنگی با سایر نهادها و...
• رفع دغدغه‌هایی که موجب طرح مسائلی همچون استقلال رگولاتوری یا ادغام وزارتخانه‌ها شده است؛ دغدغه‌هایی که ناشی و نشان‌دهنده ضعف‌های غیرقابل چشم‌پوشی در ساختار فعلی وزارت ICT است.
• توجه به ارائه خدمات ارزش‌افزوده و همچنین، سیاست‌گذاری بلندمدت برای توسعة خدمات باند وسیع در کشور
• و بسیاری موارد دیگر که برخاسته از تگاه یک وزیر به عنوان سیاست‌گذار و بسترساز توسعة همه‌جانبة ICT در کشور است و نه مجری و ارائه‌دهنده خدمات و یا مدیرعامل یک شرکت مخابراتی یا یک اپراتور دولتی.
امیدواریم حال که وزیری جدید برای نشستن بر صندلی وزارت ICT پیشنهاد شده است، نتیجة بررسی‌ها و نهایتاً رأی مجلس، سرنوشت وزارت ICT را به گونه‌ای رقم بزند که چهار سال بعد در چنین روزی، نخواهیم همین مطالب را تکرار کنیم! مجلسان باید به دنبال اصلاح نگاه باشند و نه تغییر نام؛ نکته مهم و پایانی اینکه پس از رأی اعتماد و شروع به کار وزیر جدید، نظارت مجلس شرط لازم برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در مخابرات خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر