جهنم

رانندة ماشین تهران-کرج آنقدر بد رانندگی می‌کرد که صدای مسافرها را هم درآورد.

قبل از پیاده شدن، ازش پرسیدم: "مسیر بعدی شما کجاست؟"
و خودم، قبل از اینکه چیزی بگوید، توی دلم جواب دادم: "جهنم!"

ادامه مطلب

"آن کس که بداند که نداند و نخواهد" یا ما مردم چقدر با سواديم؟

گاهی بعضی چیزهای به‌ظاهر ساده، نشان از واقعیت‌هایی عمیق و مهم دارند؛ غلط‌های املایی که در نوشته‌های مختلف، بر سردر مغازه‌ها، روی تابلوها، پشت ماشین‌ها و روی دیوارها دیده می‌شوند، از همین چیزهای ساده هستند. چیزهایی که وقتی در سطح عمومی به نماش گذاشته می‌شوند، معنایی فراتر از کم‌سوادی یا ناآگاهی یک فرد دارند. ببینید: (درست‌ها را داخل پرانتز نوشته‌ام)

• روی تابلوی یک پزشک: ویزیت با تعین وقت قبلی (تعیین)
• در یک آگهی، روی دیوار یک مسجد: حضرت اولیا مخدره... (علیامخدره)
• روی تابلوی یک مکانیکی: تنظیم ارتفاء ماشین (ارتفاع)
• در سایت رسمی یک وزارتخانة آشنا: حجمه (هجمه)
• بر سر کوچه‌ای از کوچه‌های این شهر: کوچة بهرالعلومی (بحرالعلومی). جالب آنکه این کوچه دو تابلو دارد؛ هر یک با یک املا!
• روی کارت ویزیت برخی آدم‌های باسواد: پست الکترونیک: www.xyz@yahoo.com
• روی در بعضی ماشین‌ها: لطفاً درب را آهسته به بندید! (ببندید) (از درب و در می‌گذریم!)
• در بسیاری از نامه‌های رسمی و اداری و روزنامه‌ها و...: سپاسگذارم (سپاسگزارم)
• پارچه‌نوشته‌ای بزرگ بر سردر یک مغازه: این مغازه به 200متر بالاتر منتقل یافت. (انتقال یافت)
• روی یک دیوار، در آیه‌ای از قرآن: تطمعن (تطمئن)

این فقط یک سطح و یک نوع از این کم‌سوادی است. معتقدم عمق و سطح آگاهی و سواد مردم ما خیلی کم‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم یا فریاد می‌زنیم و به رخ می‌کشیم. این را به حساب توهین و تحقیر نگذارید. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، مردمانی هستیم که با آگاهی‌ها و مهارت‌های خرد و کوچک؛ البته این کوچک بودن، متناسب با شغل و منصب و جایگاهمان، "کوچک" و "بزرگ" می‌شود. از رفتارهای فردی و اجتماعی‌مان گرفته تا مدیریت‌های کلان شهری و کشوری، از سیاستمان گرفته تا دیانتمان، از کوچه و بازارمان گرفته تا صنعت و اقتصادمان، از فرهنگ و هنرمان گرفته تا ... همه نشان از چیزی دارد که برخی به آن می‌گویند توسعه‌نیافتگی، من به آن می‌گویم ناآگاهی و بی‌سوادی و فکر می‌کنم که همة بدبختی‌ها و "توسعه‌نیافتگی"های ما، از همین ناآگاهی ناشی می‌شود.

مشکل هم اینجاست که "می‌دانیم که نمی‌دانیم" اما "نمی‌خواهیم" قبول کنیم. (ما شامل هیچ‌یک از آن حالات چهارگانة مشهور نمی‌شویم: آن کس که بداند و... و بنابراین، هیچ توصیه و راه‌حلی هم برای درد ما پیدا نمی‌شود!)

خیلی چیزها هست که می‌بینم و می‌شنوم (فراتر از غلطهای املایی و اشتباهات ظاهری) و مرا به این اعتقاد می‌رساند. بگذریم.

ادامه مطلب

قضاوتی درباره اخبار قضایی

چندی پیش، یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه همشهری این بود:

"محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و محسنی گرگانی رییس دیوان عالی كشور شدند"

نکته ظریفی در این عبارت نهفته است: بهتر بود نویسنده به جای "شدند" از "شد" استفاده می‌کرد. در واقع اصل عبارت این بوده:

"محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور شد و محسنی گرگانی رئیس دیوان عالی كشور شد"
که فعل "شد" به قرینه لفظی حذف شده است.

بنابراین، درست آن بود که نویسنده در این عبارت، از فعل "شد" استفاده می‌کرد؛ مگر اینکه قصد داشته از هر دو نفر با احترام یاد کند که البته بعید است.

این اشکال را در نقل همین خبر در خبرگزاری‌های دیگر هم دیدم؛ از جمله در ایرنا. نکته جالب در خبر ایرنا، استفاده درست از "شدند" در آخرین پاراگراف آن است که مقایسه‌اش با عبارت مورد بحث ما، موضوع را روشن‌تر می‌کند:

"آیت‌ا... مفید و آیت‌ا... دری‌نجف‌آبادی به سمت مشاوران عالی ريیس قوه قضائیه منصوب شدند."

ادامه مطلب

باغ‌بانان باغ بی‌‌برگی

پیش از این، در مطلبی کوتاه، سریع و صریح، با عنوان "این چاه آب ندارد"، دربارة تولید گوشی تلفن همراه داخلی نوشته بودم. در همین زمینه، مطلبی هم برای روزنامه همشهری نوشتم که با عنوان "مشكل تولید موبایل ایرانی، تكنولوژی است یا مدیریت؟" و با کمی تلخیص (نسبت به آنچه در ادامه می‌آید) در شمارة دیروز آن (88/6/16) چاپ شده است:

چندی از ماجرای پروژة تولید گوشی تلفن همراه داخلی و حواشی آن می‌گذشت و چندان حرف و تصمیم تازه‌ای در مورد آن به گوش نمی‌رسید؛ تصور نویسنده بر آن بود که پس از آن همه اتفاقات و بحث‌‌ها که همه نشان از شکست این پروژه داشت، دولتمردان هم از خیر آن گذشته‌اند و با سکوت خود، خواهان فراموش شدن آن هستند؛ اما به یک‌باره، خبری اینگونه در رسانه‌ها خودنمایی کرد:

"با توافق وزارتخانه‌های صنایع و ارتباطات، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم فقط با گوشی تولید داخل عرضه می‌شوند."

شرح متن و حاشیة ماجرای تولید گوشی داخلی (که حاشیه‌اش از متن آن فراتر رفته) چندان نیاز به تکرار ندارد؛ در این مجال، به بهانة این خبر، دو نکته را یادآور می‌شویم و باقی قضایا را به اهل فکر و اندیشه وا می‌گذاریم؛ اما قبل از آن، مقدمه‌ای کوتاه:

آنچه برنامه‌ریزان و مدیران وزارت صنایع از همان ابتدا به عنوان انگیزة اصلی این پروژه بر آن پای می‌فشردند، "حمایت از تولید داخل" بود؛ موضوعی که همة صنعتگران و تحلیلگران صنعت مخابرات به آن اعتقاد دارند؛ آنگونه که خواستة همیشگی‌شان از دولت، لحاظ کردن این مهم در برنامه‌ها و تصمیمات کلان صنعت (به‌ویژه صنعت مخابرات) بوده و هست.

اما این بار، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که بنا به دلایل بسیار، "تولید گوشی تلفن همراه داخلی" به سرانجام نمی‌رسد؛ دلایلی که بسیار گفته‌اند و مسؤولان هم شنیده‌اند: از جمله، سرعت زیاد تغییرات تکنولوژی در این حوزه، ناتوانی در رقابت با غول‌های جهانی تولید گوشی (آن هم غول‌هایی که خود برای بقا با هم ادغام می‌شوند) و... به همین دلیل، این پروژه نمی‌تواند محمل مناسبی برای "حمایت از تولید داخل" باشد. تجربة دو سه‌سال اخیر هم چیزی غیر از این را نشان نمی‌دهد.

حال، این خبر تازه و طرح دوباره این موضوع، نشان می‌دهد مسؤولان امر نه از تجربه این شکست درس گرفته‌اند و نه به نظرات متخصصان و دلسوزان وقعی می‌نهند! با وجود این، شاید پرداختن به این موضوع بر حسب یادآوری، خالی از لطف و فایده نباشد، باشد آنان که افسار صنعت کشور را به دست دارند، این قافله را به سوی کعبة رشد و موفقیت رهنمون شوند.

1- دم خروس یا ...: اگر مدیران عالی‌رتبه صنعت ما به دنبال "حمایت از تولید داخل" در حوزه مخابرات هستند، بسترها بسیاری برای تحقق این نیت خیر وجود دارد؛ حمایت از تولید تجهیزات یا ارائه خدماتی که تجربه‌های موفقیت‌آمیزی از آنها در مخابرات ما وجود دارد، می‌تواند و باید جایگزین پروژه‌ای چون تولید گوشی داخلی شود؛ تجربه‌هایی مانند تولید سوییچ‌های تلفن ثابت و همراه و حتی آنتن‌های تلفن همراه، ارائة نرم‌افزارهای تخصصی و... حتی اگر نیاز و اصراری برای ورود به زنجیرة تولید گوشی و تعامل و همکاری با سازندگان جهانی آن هم هست، می‌توان با کمی تدبیر و تأمل، توانمندی‌های داخلی را مفید و نتیجه‌بخش به‌ کار بست؛ همکاری با سازندگان معظم گوشی تلفن همراه در تولید نرم‌افزارهای مخصوص گوشی (به ویژه نرم‌افزارهای متناسب با فرهنگ ایران و حتی کشورهای همسایه)، یکی از راه‌های تحقق این خواسته است.

البته همة اینها به شرط آن است که واقعاً بیان این شعار و پیگیری این پروژه، برخاسته از اعتقاد واقعی مسؤولان به "حمایت از توان داخلی" باشد؛ چیزی که متأسفانه شواهد چندانی برای تأیید آن وجود ندارد؛ در حالی که محصولات خارجی (و به‌ویژه چینی)، بازار مخابرات ما را اشغال کرده‌اند و حتی توانمندی‌های داخلی در حوزة نرم‌افزارهای مخابراتی (که نقطة قوت و مزیت مخابرات ما محسوب می‌شود) زیر سایة سنگین حضور شرکت‌های خارجی (و باز هم متأسفانه چینی‌ها) پنهان شده است (همانند پروژة بیلینگ یا صورتحساب‌گیری همراه اول)، سخن گفتن از "توان داخل" و بهانه قرار دادن آن برای توجیه یک پروژة از پیش‌شکست‌خورده، چندان مقبول صاحبنظران بی‌طرف قرار نمی‌گیرد.

2-‌ آزمودن آزموده: آنچه در ابتدای این مقال، از آن به عنوان غلبة حاشیه بر متنِ این پروژه یاد کردیم، اینهاست: افزایش تعرفة واردات گوشی خارجی که به‌زعم مدیران صنعت ما، به رقابت‌‌پذیر کردن گوشی داخلی با گوشی خارجی می انجامید و در نتیجة آن، افزایش قاچاق گوشی (تا آنجا که 90درصد گوشی‌های موجود در بازار از کانال قاچاق وارد شد) و سپس برای رفع این معضل، تصمیم به رجیستر (ثبت) کردن گوشی‌های وارداتی و پس از آن، ناتوانی (یا عدم همکاری) شرکت مخابرات برای انجام این کار و.... و سرانجام، بی‌نتیجه ماندن همة تلاش‌ها برای جان دادن به پروژة تولید گوشی داخلی و در پایان و مهمتر از همه، بی‌نصیب ماندن کاربران از گوشی‌های مناسب، باکیفیت و در عین حال، با قیمت معقول (در مقابل گوشی‌های قاچاق و بدون ضمانت).

این بار هم گویا قرار است بر اساس خبری که در ابتدا نقل کردیم، حاشیه‌ای بس نگران‌کننده‌تر به این ماجرا افزوده شود: استفاده از دَم اپراتور سوم برای زنده کردن این جسم بی‌جان و تحقق این معجزة دست‌نیافتنی!

سؤال اینجاست: وقتی همه روش‌های قبلی حمایت از تولید گوشی داخلی به شکست انجامیده است، چگونه می‌توان به موفقیت این روش جدید (که مانند قبلی‌ها اجبارگونه است) امید داشت؟ آن هم روشی که مسلماً تبعات و اثراتش سایر فعالیت‌های بخش مخابرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چندان عاقلانه نیست که پروژه اپراتور سوم را که هنوز پرونده‌اش بلاتکلیف است، با ماجرای "تولید گوشی داخلی" پیوند بزنیم؛ آن هم اپراتوری که اتفاقات اخیر حول مزایده آن، جذابیتش را برای سرمایه‌گذاران کم کرده و این تصمیم جدید هم مسلماً این موضوع را تشدید می‌کند! در این شرایط، شاید بهتر بود عقلای صنعت و مخابرات، برای نجات جسم بی‌جان پروژه "تولید گوشی داخلی" پای این پروژه نیمه‌جان را هم به میان نکشند و حتی برای بیشتر آشفته نکردن فضای اپراتور سوم، چنین سخنی بر زبان نمی‌آوردند.

سخن پایانی آنکه: باغی که بی‌برگ است و درختان سترونش ثمر نمی‌دهد، به هیچ ترفندی به بار نخواهد نشست؛ حتی اگر به جای آب، شیر در پایش بریزند یا آب را بر باغ‌ها و درختان دیگر ببندند.

ادامه مطلب

دربارة برنامه وزیر جدید ICT: چه يا چگونه؟

برنامه وزیر جدید ICT‌ که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس ارائه شده بود، مثل خیلی از برنامه‌ها کلی است (و اصولاً هر چیز کلی، خوب است!) اما در همین کلیات هم، ضعف‌ها و نقص‌هایی مهم به چشم می‌خورد:

1- نکتة اول اينکه: برنامة مهندس تقی‌پور بیشتر به تصدی‌گری و اجراييات نظر دارد تا سیاست‌گذاری و حاکمیت؛ در حالیکه، وزیر نباید در برنامه‌اش، صرفاً بگوید که چه می‌خواهد بکند، باید بگوید چگونه می‌خواهد کارها را به پیش ببرد. وگرنه در این مملکت برنامه زیاد نوشته و ارائه شده است.

2- "تنظیم مقررات" عنوان یکی از بخش‌های برنامه‌ وزیر است؛ در این بخش، مهندس تقی‌پور اشاره‌ای به دغدغة اخیر نمایندگان مجلس (یعنی استقلال رگولاتوری) نکرده است و اینکه چگونه می‌خواهد نگرانی آنها و بسیاری از منتقدان را در مورد ضعف‌های گوناگون این سازمان برطرف کند. در واقع برنامة ایشان در این بخش، همان وظایف سازمان رگولاتوری (یا تعبیری از وظایف این سازمان) است که بار دیگر تکرار شده و در آن، از ارائة راه‌حل برای مشکلات و ضعف‌های سازمان خبری نیست.

3- در بخش تلفن همراه، همانگونه که انتظار می‌رفت، متأسفانه فقط به توسعة خدمات فعلی پرداخته شده است و از خدمات جدید خبری نیست. مهمتر از آن، اصولاً هیچ‌گونه نگاه سیاست‌گذارانه‌ای در این بخش (مثل خیلی بخش‌های دیگر برنامه) به چشم نمی‌خورد! به جای پرداختن به مواردی همچون تشریح برنامه‌‌های وزارت برای برای آزادسازی و ایجاد بازار کاملاً رقابتی، به موضوع "اپراتور سوم" اشاره شده است؛ یعنی موضوعی که خود معلول چیزهایی است که وزیر باید به رفع آنها بپردازد؛ وگرنه صرفاً حل مشکل اپراتور سوم، مانع از تکرار این تجربه در آینده نخواهد شد. همانگونه که اپراتور دوم حل شد و...(اگرچه لازم بود مهندس تقی‌پور برنامه‌های خود را برای حل مشکل اپراتور سوم از منظر دیگری ارائه می‌کردند؛ یعنی شناخت و رفع مشکلاتی که مانع از اجرای این پروژه شده است.)

4- اصولاً چون وزیر محترم، بخش مستقلی برای خدمات باند وسیع در برنامة خود در نظر نگرفته است، مجبور شده "وایمکس" را در بخش تلفن همراه بیاورد! جالب‌تر آنکه ایشان قصد دارد که شبکه‌های بی‌سیم وایمکس را راه‌اندازی کند! آن هم زمانی که مزایدة وایمکس برگزار شده و اپراتورها تا چند وقت دیگر سرویس می‌دهند!

5- یکی دیگر از نگاه‌های سیاست‌گذارانه مفقود در این برنامه، "اصلاح ساختار وزارتخانه" مبتنی بر فضای آینده ICT‌ است. موضوع ادغام، یکی از نمودهای این مسأله است که در مورد آن هم چیزی در این برنامه به چشم نمی‌خورد.

6- تا پیش از این همگان در معنی "شبکه ملی اینترنت" در مانده بودند! ایشان شبکة ملی اطلاعات را هم به فهرست واژگان مبهم مخابرات اضافه کرده‌ است! در این بخش فقط اشاره به یک عبارت از برنامة ایشان کافی است تا نسبت به نوع نگاه وزیر آینده کمی نگرانی به دل راه دهیم: "استفاده از فیبر نوری، به منظور ترانزیت ترافیك و برقراری ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی" آیا چنین نگاهی را که بیشتر به توضیح واضحات می‌ماند، می‌توان شایستة یک وزیر دانست؟

7- در برنامه وزیر محترم، هیچ اشاره‌ای به تعاملات و چالش‌های سیاستگذار (دولت و وزارت) با بخش خصوصی نشده است. ارائة راهکار براي حل مشکلاتی از قبیل مشکل PAPها که حکایت کوی و برزن مخابراتی‌ها شده است، می‌توانست لااقل برای جلب نظر نمایندگان، در یکی از بخش‌های اینترنت، آزادسازی یا اصل 44 برنامه ایشان بیاید.

8- ایجاد زیرساخت‌های بازار رقابتی جایی در برنامه پیشنهادی مهندس تقی‌پور ندارد؛ از برنامه ایشان نمی‌توان فهمید که مثلاً در حوزة موبایل، نگاه ایشان به موضوعاتی مانند رومینگ ملی یا جابجایی شماره (Number Portability) که از اصول اساسی ایجاد رقابت کامل است، چیست؟

9- ایشان هم مانند همة مدیران ارشد کشور ما، در برنامة خود (که قاعدتاً سرفصل فعالیت‌های آینده ایشان خواهد بود) هیچ توجه یا اشاره‌ای به بهره‌گیری از "آینده‌پژوهی" در پیش‌برد امور بخش خود نکرده است.

10- موضوع ملی و کلانی همچون "اشتغال" هم در برنامة ایشان به چشم نمی‌خورد؛ مگر اینکه ایشان این مقوله را در دل مبحث "حمایت از تولید‌كنندگان الكترونیك و مخابرات" دیده‌ باشند.

11- یک کلی‌گویی مهم: ایشان در بخش"حمایت از تولید‌كنندگان الكترونیك و مخابرات" آورده‌اند: "استقلال در این حوزه شاید كاملاً میسر نباشد، اما تلاشی نسبی را می‌طلبد"؛ صرف نظر از اینکه در برنامه‌ریزی نمی‌توان دست به دامان کلمات و مفاهیمی مانند "نسبی" شد، این تعبیر به‌خودی‌خود نشان‌دهنده نداشتن برنامه‌ برای حمایت از "صنایع منتخب" در این حوزه است؛ آیا وزیر پیشنهادی، می‌خواهد برای استقلال در همه حوزه‌های صنعت ICT‌ تلاشی نسبی به خرج دهد؟ آیا با توجه به توانمندی‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی کشور و به طور خاص بخش ICT، همة صنایع زیرمجموعة این بخش از اهمیت و جایگاه یکسانی برخوردارند؟

12- تعاملات با سایر نهادها مانند دانشگاه‌ها برای رفع مشکلات کلان این حوزه (مانند مشکلات پیش روی نیروی انسانی و متخصص این بخش) یکی دیگر از بخش‌های مغفول برنامة مهندس تقی‌پور است.

صبر می‌کنیم تا ببینیم وزیر مخابرات در عمل چه خواهد کرد.

ادامه مطلب