دوشنبه، آذر ۳۰
نوشتن یا ننوشتن؟
شنبه، آذر ۲۱
مرگ خاموش مخابرات
آیا مرگ وی را، آنگونه که اعتماد نوشته است باید به مرگ ایدهها و برنامههای او برای توسعة مخابرات تعبیر کرد یا (در نگاهی بدبینانهتر) نشانهای دانست از مرگ امید و آرزوی توسعة مخابرات کشور که نه با این حادثه، که با واگذاری بحثبرانگیز و پرحاشیة مخابرات رقم خورده است؟ امید که اینگونه نباشد!
اين مطلب را در تحلیلگر فاوا هم بخوانید.
ادامه مطلب
شنبه، آبان ۲
نمایشگاه مطبوعات؛ به همین سادگی، به همین خوشمزگی
در بازدید از نمایشگاه، آنچه در نگاه اول ممکن است توجهت را جلب کند، نظم و ترتیب حاکم بر فضای آن است و همچنین، غرفههای تزیینشدة برخی خبرگزاریها و نشریات. اما وقتی به همة غرفهها سر زدی و از نزدیک هر کدام را دیدی، در آخر کار، میفهمی که چیزی دستگیرت نشده است؛ در زیر این پوستة ظاهراً پر زرقوبرق، چیزی یافت نمیشود جز:
1- غرفههای سوت و کور نشریات تخصصی مانند دریانوردی و گردشگری و...؛ به نظرم نشریات تخصصی هم از نمایشگاه امسال استقبال نکردهاند؛ تعداد انگشتشمار آنها اینگونه نشان میدهد.
2- سه چهار غرفه مربوط به نشریات حوزه فناوری اطلاعات و کامپیوتر که در بخش نشریات تخصصی دور هم جمع شدهاند و وضعیتی بهتر از سایر نشریات تخصصی ندارند.
3- نشریات مذهبی و فلسفی که ناگفتنش بهتر است.
4- غرفههای خبرگزاریهای اصلی کشور: ایرنا، ایسنا، فارس و...؛ ایسنا و ایرنا در کنار هم؛ ایسنا جمعوجورتر با تعداد نفرات بیشتر از ایرنا. در غرفة ایرنا دنبال کسی گشتم که بتوانم با او صحبت کنم؛ وقتی بعد از چند دقیقه معطلی، یک نفر آمد، در برخورد و پاسخ به من، آنقدر غیرحرفهای و ناشیانه برخورد کرد که گویی نماینده یک نشریة کوچک و بینامونشان است و نه مسؤل غرفة مهمترین خبرگزاری رسمی کشور!
5- بیش از سیچهل پایگاه خبری (از تابناک گرفته تا جهاننیوز) که نمیدانم طبق چه ضابطه و اصولی کار میکنند. به هر حال، داستان، داستان سربالا رفتن آب است! شاید هم نواختن شیپور. راستی، آیا اینان میخواهند (در نبود مطبوعات حرفهای) نقش رکن چهارم دموکراسی را در کشور ما بازی کنند؟ آیا رشد سریع تعداد این پایگاههای خبری را میتوان نشانهای از آزادی فضای رسانهای دانست؟
6- و روزنامههای سراسری: به غیر از همشهری و ایران و جامجم و اعتماد، دیگران را بعضیهایشان را تاکنون در هیچ دکة روزنامهفروشی ندیدهام؛ برخی هم که هر روز صبح روی دکهها میبینم، اینجا نبودند؛ در مجموع، یکی دو روزنامة منتقد در نمایشگاه حاضرند و بقیه، همه، روابط عمومی دولت.
البته روزنامههای اقتصادی هم هستند؛ یکیشان شعارش این است: "انتخابشده به عنوان بهترین منتقد دولت" و از عکسی که در غرفه نصب کردهاند، معلوم میشود که این انتخاب را "دولت" انجام داده است! و غیر از این عکس، باز هم بر در و دیوارش، همه عکسهای دولتیان!
7- و البته نباید فراموش کرد: نشریات آشپزی، روانشناسی، جدول و سرگرمی.
8- گوشهای از نمایشگاه هم، نشریات محلی و ادارات ارشاد استانها؛ وقت دیدنش را نداشتم و میدانم که چیزی دندانگیرتر از تهرانیها ندارند.
9- و طبقه دوم، نشریات خارجی.
و غرفهداران؛ غرفهدارانی که چندان به آدمهای مطبوعاتی شبیه نیستند و حتی برخیهایشان، نام دبیران سرویس روزنامة خود را هم نمیدانند! نمادی از میزان اهمیتی که صاحبان نشریات برای نمایشگاه قائل شدهاند و البته نشاندهندة میزان احترامشان به مخاطبان و بازدیدکنندگان!
در مجموع، کاملاً مشخص است که همة بضاعت مطبوعاتی ما همین است. تصویری از واقعیت مطبوعات جامعه و جامعة مطبوعاتی در "شب"ستان مصلای تهران. به همین سادگی. به همین خوشمزگی! ادامه مطلب
شنبه، مهر ۱۸
برگزاری کنفرانس ششم انجمن رمز ایران
علیرغم اینکه ظاهراً کنفرانس انجمن رمز یک کنفرانس علمی و آکادمیک است، برگزاری سه میزگرد در کنار آن، رنگوبویی تحلیلی و چالشی به آن داد. بهویژه میزگرد اول که در پایان روز نخست (ساعت 19 تا 21) در مورد جایگاه امنیت در برنامه پنجم برگزار شد و با ارائة بحثهای جذاب توانست تا پایان، بیش از 120 نفر حاضر در سالن را بیدار و سرحال نگه دارد.
در دو میزگرد دیگر، به موضوعات "امنیت در پرداخت الکترونیک" و "پدافند غیرعامل" پرداخته شد. مهندس مهدیون، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در میزگرد سوم حضور داشت.
از آمارهایی که در میزگرد برنامه پنجم ارائه شد، این دو سه تا جالب است: بر اساس احکام پیشنهادی برنامه پنجم قرار است تا پاین این برنامه، سهم ICT از تولید ناخالص داخلی به 2درصد برسد؛ 1.5درصد صادرات غیرنفتی از این حوزه تأمین شود و 60درصد از محصولات مرتبط به حوزة امنیت، از داخل تأمین شود.
نمایشگاه جانبی کنفرانس هم با حضور کمتر از 10 شرکت (آن هم بیشتر از شهر اصفهان) در نگاه اول چندان جذاب و پربار به نظر نمیرسید؛ مگر اینکه حوصله میکردی و حرفهای شرکتکنندگان را میشنیدی!
پوشش خبری کنفرانس چندان مطلوب نبود و به جز یکی دو خبر، آن هم در خبرگزاریهای عمومی و نه تخصصی، خبری از این کنفرانس ندیدم. خبری هم خودم تهیه کردم که پس از انتشار در سایت طیف، در ایستنا هم بازتاب یافت. بعد از ضعف عملکرد برگزارکنندکان، به نظرم برگزاری کنفرانس در شهری غیر از پایتخت (حتی اگر این شهر اصفهان باشد) عامل مهمی برای این نقص بود.
خبری از کنفرانس انجمن رمز در ایرنا
ادامه مطلب
امنیت در ICT، چالش یا فرصت؟!
پرداختن به مقولة امنیت در فضای تبادل اطلاعات (افتا) چندان آسان نیست! موضوع امنیت بهخودی خود، آن چنان سایهاش سنگین است که شاید نتوان بهراحتی به سویش دست دراز کرد؛ چه برسد به آنکه بخواهیم جزئیاتش را بکاویم و ویژگیهایش را بررسی کنیم. اما به حکم "آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید"، میخواهیم نیمنگاهی (اگرچه محافظهکارانه!) به موضوع امنیت در ICT بیندازیم و برخی وجوهش را بررسی کنیم.
پیش از آن بگوییم که در این شماره از ماهنامه طیف برق، به بهانة برگزاری ششمین کنفرانس انجمن رمز ایران، بخشی ویژه را به موضوع امنیت و رمز اختصاص دادهایم. (این شماره در این کنفرانس توزیع خواهد شد) امیدواریم، خوانندگان و بهویژه صاحبنظران و استادان، اشکالاتِ این اولین تلاش ما برای پرداختن به این موضوع را به دیدة اغماض بنگرند و در عین حال گوشزد کنند و همچنین، ما را در ادامة این راه در شمارههای آینده یاری رسانند. این نکته را از این بابت گفتیم که میدانیم پرداختن به این موضوع بسیار حساس و مهم، آن هم در اولین تجربه نمیتواند خالی از اشکال نباشد! (اگرچه در این مسیر از راهنمایی مشاوران و استادان بهرهمند بودهایم؛ بهویژه مدیران و کارشناسان انجمن رمز ایران که مراتب سپاس خود را به آنها اعلام میکنیم.)
اما بعد...
ابتدای سخن باید اذعان داشت که در فضای کنونی کشور با وجود اختلالات بسیار وسیع در شبکههای تلفنی، قطعیها و اشتباهات و... پرداختن به مقوله امنیت، سهل و ممتنع است. بیگمان، پرداختن به موضوع ابتداییتری به نام حقوق مصرفکننده از اولویت بالاتر و بدیهیتری برخوردار است. اما به هر تقدیر، بنا بر حساسیت و اهمیتی که موضوع امنیت دارد، نویسنده ترجیح میدهد که یافتهها و باورهای خود را در این زمینه، در قالب نکاتی کوتاه و مجمل بیاورد؛ مسلماً شرح و توصیف کامل و جامع هر یک از این نکتهها، مجالی فراختر میخواهد و توان تحلیلی قویتر. در این مجال، تلاش میکنیم به روشن شدن ابعاد سؤالی کمک کنیم که بر بالای این مطلب نقش بسته است: "امنیت در ICT، چالش یا فرصت؟"
1- اهمیت موضوع امنیت در فضای ICT کشور، آنقدر واضح و روشن است و آنچنان مورد اجماع و قبول همه است که سخن گفتن در باب آن، تکرار مکررات و توضیح واضحات مینماید. از سوی دیگر، این مقوله بهگونهای است که نمیتوان از آن گذشت و جوانبش را بررسی نکرد. شاید در مقطع فعلی، باید از این اجماع استفاده کرد و در پی ایجاد نگاهی کلان (و معطوف به عمل و منافع کشور) نسبت به این موضوع در بین همة دستاندرکاران ICT کشور بود. یا آنگونه که برخی استادان و صاحبنظران بیان میکنند، باید به سمت تدوین و ابلاغ سندی راهبردی در این حوزه و تشکیل ستادی در سطوح بالای دولتی (فرابخشی)، گام برداشت.
2- تاکنون، امنیت در حوزة ICT بیشتر معطوف به امنیت در فضای سایبر و اینترنت (یا بهتر بگوییم IT) بوده است؛ نگاهی به عناوین همایشهایی که تاکنون در این زمینه برگزار شده، به نوعی این ادعا را تأیید میکند. نگاه رسانهها و مطبوعات نیز شاید بیشتر مبتنی بر چنین تلقی و تعبیری از موضوع امنیت در ICT باشد.
به بیان دیگر، اگرچه دستگاههای مسؤول به سایر وجوه مقولة امنیت (مثلاًٌ امنیت در شبکههای مخابراتی) حساسیت و دقت دارند و به آن میپردازند، اما تلقی و نگاه عموم مخاطبان، کاربران و شاید کارشناسان این حوزه از مقولة امنیت، بیشتر معطوف به حوزة فناوری اطلاعات بوده و هست. در حالی که اهمیت موضوع امنیت در CT اگر بیشتر از حوزة IT نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.
نفوذ فناوریها و خدمات مخابرات در تمامی سطوح اجتماعی، سیاسی و... جامعه و مردم، توسعة شبکههای جدید و گوناگون مخابراتی، ارائة خدمات جدید غیرمخابراتی بر بستر تکنولوژیها و خدمات مخابراتی (مانند خدمات بانکی روی تلفن همراه)، همگرایی خدمات فناوری اطلاعات با خدمات مخابراتی (یا به بیان بهتر، توسعة کاربردهای فناوری اطلاعات بر روی شبکههای مخابراتی) و بسیاری رویدادها و روندهای دیگر، اهمیت پرداختن به موضوع امنیت در فضای CT را بیش از پیش آشکار میکند. در چنین فضایی، امنیت صرفاً یک مقولة دفاعی یا "امنیتی" (با معنی خاص آن) به شمار نمیرود؛ بلکه گاهی به شخصیترین وجوه زندگی مردم مربوط میشود؛ آن هم مردمی که اصلیترین کاربران شبکههای مخابراتی هستند.
3- از دید کاربران و در فضای عمومی و رسانهای مخابرات کشور، فعالیت اپراتورهای جدید تلفن همراه (بهویژه اپراتور دوم) مهمترین رویدادی بوده است که توجه فعالان و برنامهریزان مخابرات کشور را به موضوع امنیت شبکههای مخابراتی جلب کرده و حتی به تغییر تصمیمات و روندها در این مسیر منجر شده است. (ماجرای ترکسل شاهدی بر این مدعاست.)
چنین تجربیاتی، (اگرچه قدیمی و نادر) خود نشانگر توجه درست و بهجای مسؤولان به تهدیدات و چالشهای امنیتی در ایجاد و توسعة شبکههای مخابراتی در کشور است. مسلماً چنین دقت و نگاهی باید به همة فعالیتها، تصمیمگیریها و تحولات مخابرات کشور تسری یابد؛ هم در عرصة اپراتوری و خدمات، هم در حوزة زیرساختهای فیزیکی و مخابراتی و هم در بخش صنعت و تجهیزات.
به بیان دیگر، باید آگاهی مسؤولان و برنامهریزان مخابرات کشور انچنان کامل و معطوف به عمل و نیز مبتنی بر مصالح کشور، باشد که به عنوان مثال، شاهد هیچگونه اتفاقی نظیر خرید بیملاحظة تجهیزات خارجی برای توسعة شبکههای مخابراتی یا سپردن پروژههای ایجاد یا توسعة زیرساختهای اصلی مخابراتی کشور به خارجیها نباشیم؛ نه به بهانههای فنی و نه با دستاویز مصالح اقتصادی و...
4- سخن از صنعت و تجهیزات به میان آمد؛ از منظر امنیت، حداقل میتوان با دو نوع نگاه به این مقوله پرداخت: یکی، توجه به تهدیدهای امنیتی در بهرهگیری از تجهیزات مخابراتی و دیگری، تولید یا استفاده از تجهیزات و محصولاتی خاص برای کاهش چالشها و تهدیدات امنیتی در حوزة مخابرات. هر کدام از این دو نگاه، سؤالات و پرسشهایی را به دنبال خود میآورد.
آیا بدون توجه به مقولة امنیت، میتوان از تجهیزات و محصولات خارجی برای توسعة شبکههای مخابراتی استفاده کرد؟ مسلماً خیر؛ اما الزامات و پیشنیازهای چنین توجهی چیست؟ در مسیر توسعة مخابرات کشور، چگونه میتوان مجال رشد و توسعه به توانمندیهای داخلی در حوزة صنعت افتا داد؟ راه و روش آموزش و تحقیق و همچنین، پرورش نیروهای متخصص در این حوزه و سپس، بهرهمندی از آنها در لایههای بالاتر (طبقهبندیشده) کدام است؟ و سؤالات دیگر که لابلای گفتگوها و تحلیلهای بخش ویژه امنیت در این شماره از طیف برق، از زبان متخصصان بیان شده و برخی از آنها هم پاسخ گرفته است.
نکته مهم در این میان این است که در حوزة امنیت و رمز، نیروی متخصص و دانش در اختیار داریم، اما همانند سایر بخشهای مخابرات کشور، صنعت همچنان با مشکلاتی مواجه است؛ سیاستهای نامشخص و متغیر، عدم حمایت از فعالان این حوزه، نبود متولی مشخص برای صنعت مخابرات و... از مشکلاتی است که صنعتگران به آنها اشاره میکنند. در چنین شرایطی، مرور تجربههای قبلی مخابرات، بررسی تحولات جهانی در حوزة فناوری و خدمات و بسیاری از روندها و رویدادهای مخابراتی و غیرمخابراتی در ایران و جهان، ما را بر آن میدارد که بگوییم: در این حوزه چارهای جز تکیه بر توانمندیهای داخلی خود نداریم. (یا آنگونه که دکتر عارف، رییس انجمن رمز ایران در گفتگو با ما گفته است، باید در حوزة صنعت افتا به "خوداتکایی" برسیم.)
5- شاید امروزه در حوزة خدمات مخابراتی، بارزترین (و نه لزوماً مهمترین) مصداق امنیت، ارائه خدمات بانکی بر بستر شبکهها و خدمات مخابراتی و IT باشد؛ در این میان، اپراتوهای موبایل و بانکها که به ارائة خدمات m-payment میپردازند یا بهزودی خواهند پرداخت، بازیگرانی هستند که باید درصدد رفع یا جلوگیری از تهدیدات امنیتی در خدمات خود باشند. اطمینان دادن به مشتریان (کاربران) از درستی تراکنشهای مالی و نیز رفع نگرانیهای آنها از اختلال و یا خرابکاری در فعالیتها و حسابهای مالی، تنها یکی از جنبههایی است که ذهن و توان اپراتورها و بانکها را به خود جلب کرده است. تعامل با نهادهی ناظر و قانونگذار (بهویژه بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزة بانکی) و تدوین و استفاده از استانداردهای لازم در این زمینه، چالش دیگری است که پیش روی این فعالان قرار دارد.
این مثال، بهتنهایی نشان میدهد که امنیت در مخابرات، دیگر محدود به حوزههای خاص و دور از دسترس (مانند بخشهای دفاعی و اطلاعاتی) نیست و موفقیت هر فعالیت بهظاهر سادهای، مستلزم توجه به این مقوله است.
6- در بین نهادهای متولی امنیت در فضای تبادل اطلاعات، بیش از همه، فعالیتهای شرکت فناوری اطلاعات به چشم میآید؛ فعالیتهایی که این شرکت در قالب ایجاد مراکز ماهر و گوهر انجام داده است، نمونههایی هستند که (البته در حوزة IT و نه CT) گامهای نخست محسوب میشوند. اما سایر نهادها همچون سازمان تنظیم مقررات و شرکت زیرساخت نیز حتماً دستی بر آتش امنیت دارند و لازم است که به عنوان متولیان اصلی ICT کشور (از منظر حاکمیتی) به ارتقای قابلیتها، برنامهها و روندهای خود بپردازند.
تعامل همافزاینده با نهادهایی مانند سازمان پدافند غیر عامل و نیز نهادهای غیردولتی مانند انجمن رمز ایران و همچنین، مجامع دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی کشور، باید از اولویتهای اصلی این شرکتهای مخابراتی باشد.
7- اما سؤال اصلی این مقاله: آنچه از تجربهها بر میآید و آنچه مورد تأکید صاحبنظران این عرصه است (که بخشی از آن در این شماره از طیف برق منعکس شده است) نشان میدهد که موضوع امنیت، چالشی مهم و حساس بر سر راه توسعة و ارائة خدمات ICT است که از این بابت، جامعنگری و ملینگری همة نهادهای ذیربط، متخصصان، استادان، برنامهریزان و تصمیمگیریان را میطلبد. در این وادی، امنیت و قوت زنجیرة توسعة خدمات، در حد استحکام سستترین حلقة آن است؛ بنابراین، نمیتوان در جایی، محکمترین روشها و تمهیدات را در نظر گرفت و در جایی دیگر، از کنار این مقوله بهراحتی گذشت یا ملاحظات امنیتی را فدای مصالح اقتصادی و... کرد و دلخوش بود به اینکه امنیت فضای مخابرات را پاس داشتهایم!
اما از سوی دیگر، همین حساسیت و اهمیت ما را وامی دارد که با تکیه بر توانمندیهای صنعتی و مدیریتی خود، نیازهایمان را برطرف کنیم. این یعنی بهرهمندی از نقاط قوت موجود در صنعت مخابرات کشور، مجال رشد دادن به فعالان و صنعتگران، باز شدن راههای تازه پیش پای آنان، فعال شدن متخصصان و نخبگان، توسعة پژوهش در این حوزه آنگونه که نیاز صنعت برآورده شود و بسیاری فرصتهای دیگر که میتواند ایجاد شود یا رشد کند.
8- دولت جدید و وزیر جدید مخابرات بهتازگی فعالیت خود را آغاز کردهاند؛ از سوی دیگر، سال جاری آخرین سال اجرای برنامه چهارم و سال تدوین برنامه پنجم توسعه است. همة اینها، با روندهایی اساسی در مخابرات کشور همزمان شده است: خصوصیسازی مخابرات (که البته تا زمان نگارش این مطلب، هنوز به سرانجامِ وعدهدادهشده نرسیده است و با مسیری که در پیش روست، بعید است عاقبتبهخیر شود)، ورود اپراتور سوم به بازار ارتباطات سیار کشور، آغاز خدماتدهی اپراتورهای WiMAX و ...؛ در هر یک از این اتفاقات و روندها، امنیت جایگاه خاصی دارد و نگاه جدیدی را طلب میکند. آیا میتوانیم "امنیت" را به فرصتی برای رشد و توسعة توانمندیهای داخلی، بهبود جایگاه تحقیقات، ارتقای رابطة صنعت و دانشگاه و در نهایت، رضایتمندی کاربران تبدیل کنیم؟ ادامه مطلب
چهارشنبه، مهر ۸
جهنم
و خودم، قبل از اینکه چیزی بگوید، توی دلم جواب دادم: "جهنم!" ادامه مطلب
یکشنبه، شهریور ۲۹
"آن کس که بداند که نداند و نخواهد" یا ما مردم چقدر با سواديم؟
• روی تابلوی یک پزشک: ویزیت با تعین وقت قبلی (تعیین)
• در یک آگهی، روی دیوار یک مسجد: حضرت اولیا مخدره... (علیامخدره)
• روی تابلوی یک مکانیکی: تنظیم ارتفاء ماشین (ارتفاع)
• در سایت رسمی یک وزارتخانة آشنا: حجمه (هجمه)
• بر سر کوچهای از کوچههای این شهر: کوچة بهرالعلومی (بحرالعلومی). جالب آنکه این کوچه دو تابلو دارد؛ هر یک با یک املا!
• روی کارت ویزیت برخی آدمهای باسواد: پست الکترونیک: www.xyz@yahoo.com
• روی در بعضی ماشینها: لطفاً درب را آهسته به بندید! (ببندید) (از درب و در میگذریم!)
• در بسیاری از نامههای رسمی و اداری و روزنامهها و...: سپاسگذارم (سپاسگزارم)
• پارچهنوشتهای بزرگ بر سردر یک مغازه: این مغازه به 200متر بالاتر منتقل یافت. (انتقال یافت)
• روی یک دیوار، در آیهای از قرآن: تطمعن (تطمئن)
این فقط یک سطح و یک نوع از این کمسوادی است. معتقدم عمق و سطح آگاهی و سواد مردم ما خیلی کمتر از آن چیزی است که تصور میکنیم یا فریاد میزنیم و به رخ میکشیم. این را به حساب توهین و تحقیر نگذارید. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، مردمانی هستیم که با آگاهیها و مهارتهای خرد و کوچک؛ البته این کوچک بودن، متناسب با شغل و منصب و جایگاهمان، "کوچک" و "بزرگ" میشود. از رفتارهای فردی و اجتماعیمان گرفته تا مدیریتهای کلان شهری و کشوری، از سیاستمان گرفته تا دیانتمان، از کوچه و بازارمان گرفته تا صنعت و اقتصادمان، از فرهنگ و هنرمان گرفته تا ... همه نشان از چیزی دارد که برخی به آن میگویند توسعهنیافتگی، من به آن میگویم ناآگاهی و بیسوادی و فکر میکنم که همة بدبختیها و "توسعهنیافتگی"های ما، از همین ناآگاهی ناشی میشود.
مشکل هم اینجاست که "میدانیم که نمیدانیم" اما "نمیخواهیم" قبول کنیم. (ما شامل هیچیک از آن حالات چهارگانة مشهور نمیشویم: آن کس که بداند و... و بنابراین، هیچ توصیه و راهحلی هم برای درد ما پیدا نمیشود!)
خیلی چیزها هست که میبینم و میشنوم (فراتر از غلطهای املایی و اشتباهات ظاهری) و مرا به این اعتقاد میرساند. بگذریم. ادامه مطلب
سهشنبه، شهریور ۱۷
قضاوتی درباره اخبار قضایی
"محسنی اژهای دادستان کل کشور و محسنی گرگانی رییس دیوان عالی كشور شدند"
نکته ظریفی در این عبارت نهفته است: بهتر بود نویسنده به جای "شدند" از "شد" استفاده میکرد. در واقع اصل عبارت این بوده:
"محسنی اژهای دادستان کل کشور شد و محسنی گرگانی رئیس دیوان عالی كشور شد"
که فعل "شد" به قرینه لفظی حذف شده است.
بنابراین، درست آن بود که نویسنده در این عبارت، از فعل "شد" استفاده میکرد؛ مگر اینکه قصد داشته از هر دو نفر با احترام یاد کند که البته بعید است.
این اشکال را در نقل همین خبر در خبرگزاریهای دیگر هم دیدم؛ از جمله در ایرنا. نکته جالب در خبر ایرنا، استفاده درست از "شدند" در آخرین پاراگراف آن است که مقایسهاش با عبارت مورد بحث ما، موضوع را روشنتر میکند:
"آیتا... مفید و آیتا... درینجفآبادی به سمت مشاوران عالی ريیس قوه قضائیه منصوب شدند." ادامه مطلب
باغبانان باغ بیبرگی
پیش از این، در مطلبی کوتاه، سریع و صریح، با عنوان "این چاه آب ندارد"، دربارة تولید گوشی تلفن همراه داخلی نوشته بودم. در همین زمینه، مطلبی هم برای روزنامه همشهری نوشتم که با عنوان "مشكل تولید موبایل ایرانی، تكنولوژی است یا مدیریت؟" و با کمی تلخیص (نسبت به آنچه در ادامه میآید) در شمارة دیروز آن (88/6/16) چاپ شده است:
چندی از ماجرای پروژة تولید گوشی تلفن همراه داخلی و حواشی آن میگذشت و چندان حرف و تصمیم تازهای در مورد آن به گوش نمیرسید؛ تصور نویسنده بر آن بود که پس از آن همه اتفاقات و بحثها که همه نشان از شکست این پروژه داشت، دولتمردان هم از خیر آن گذشتهاند و با سکوت خود، خواهان فراموش شدن آن هستند؛ اما به یکباره، خبری اینگونه در رسانهها خودنمایی کرد:
"با توافق وزارتخانههای صنایع و ارتباطات، سیمکارتهای اپراتور سوم فقط با گوشی تولید داخل عرضه میشوند."
شرح متن و حاشیة ماجرای تولید گوشی داخلی (که حاشیهاش از متن آن فراتر رفته) چندان نیاز به تکرار ندارد؛ در این مجال، به بهانة این خبر، دو نکته را یادآور میشویم و باقی قضایا را به اهل فکر و اندیشه وا میگذاریم؛ اما قبل از آن، مقدمهای کوتاه:
آنچه برنامهریزان و مدیران وزارت صنایع از همان ابتدا به عنوان انگیزة اصلی این پروژه بر آن پای میفشردند، "حمایت از تولید داخل" بود؛ موضوعی که همة صنعتگران و تحلیلگران صنعت مخابرات به آن اعتقاد دارند؛ آنگونه که خواستة همیشگیشان از دولت، لحاظ کردن این مهم در برنامهها و تصمیمات کلان صنعت (بهویژه صنعت مخابرات) بوده و هست.
اما این بار، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که بنا به دلایل بسیار، "تولید گوشی تلفن همراه داخلی" به سرانجام نمیرسد؛ دلایلی که بسیار گفتهاند و مسؤولان هم شنیدهاند: از جمله، سرعت زیاد تغییرات تکنولوژی در این حوزه، ناتوانی در رقابت با غولهای جهانی تولید گوشی (آن هم غولهایی که خود برای بقا با هم ادغام میشوند) و... به همین دلیل، این پروژه نمیتواند محمل مناسبی برای "حمایت از تولید داخل" باشد. تجربة دو سهسال اخیر هم چیزی غیر از این را نشان نمیدهد.
حال، این خبر تازه و طرح دوباره این موضوع، نشان میدهد مسؤولان امر نه از تجربه این شکست درس گرفتهاند و نه به نظرات متخصصان و دلسوزان وقعی مینهند! با وجود این، شاید پرداختن به این موضوع بر حسب یادآوری، خالی از لطف و فایده نباشد، باشد آنان که افسار صنعت کشور را به دست دارند، این قافله را به سوی کعبة رشد و موفقیت رهنمون شوند.
1- دم خروس یا ...: اگر مدیران عالیرتبه صنعت ما به دنبال "حمایت از تولید داخل" در حوزه مخابرات هستند، بسترها بسیاری برای تحقق این نیت خیر وجود دارد؛ حمایت از تولید تجهیزات یا ارائه خدماتی که تجربههای موفقیتآمیزی از آنها در مخابرات ما وجود دارد، میتواند و باید جایگزین پروژهای چون تولید گوشی داخلی شود؛ تجربههایی مانند تولید سوییچهای تلفن ثابت و همراه و حتی آنتنهای تلفن همراه، ارائة نرمافزارهای تخصصی و... حتی اگر نیاز و اصراری برای ورود به زنجیرة تولید گوشی و تعامل و همکاری با سازندگان جهانی آن هم هست، میتوان با کمی تدبیر و تأمل، توانمندیهای داخلی را مفید و نتیجهبخش به کار بست؛ همکاری با سازندگان معظم گوشی تلفن همراه در تولید نرمافزارهای مخصوص گوشی (به ویژه نرمافزارهای متناسب با فرهنگ ایران و حتی کشورهای همسایه)، یکی از راههای تحقق این خواسته است.
البته همة اینها به شرط آن است که واقعاً بیان این شعار و پیگیری این پروژه، برخاسته از اعتقاد واقعی مسؤولان به "حمایت از توان داخلی" باشد؛ چیزی که متأسفانه شواهد چندانی برای تأیید آن وجود ندارد؛ در حالی که محصولات خارجی (و بهویژه چینی)، بازار مخابرات ما را اشغال کردهاند و حتی توانمندیهای داخلی در حوزة نرمافزارهای مخابراتی (که نقطة قوت و مزیت مخابرات ما محسوب میشود) زیر سایة سنگین حضور شرکتهای خارجی (و باز هم متأسفانه چینیها) پنهان شده است (همانند پروژة بیلینگ یا صورتحسابگیری همراه اول)، سخن گفتن از "توان داخل" و بهانه قرار دادن آن برای توجیه یک پروژة از پیششکستخورده، چندان مقبول صاحبنظران بیطرف قرار نمیگیرد.
2- آزمودن آزموده: آنچه در ابتدای این مقال، از آن به عنوان غلبة حاشیه بر متنِ این پروژه یاد کردیم، اینهاست: افزایش تعرفة واردات گوشی خارجی که بهزعم مدیران صنعت ما، به رقابتپذیر کردن گوشی داخلی با گوشی خارجی می انجامید و در نتیجة آن، افزایش قاچاق گوشی (تا آنجا که 90درصد گوشیهای موجود در بازار از کانال قاچاق وارد شد) و سپس برای رفع این معضل، تصمیم به رجیستر (ثبت) کردن گوشیهای وارداتی و پس از آن، ناتوانی (یا عدم همکاری) شرکت مخابرات برای انجام این کار و.... و سرانجام، بینتیجه ماندن همة تلاشها برای جان دادن به پروژة تولید گوشی داخلی و در پایان و مهمتر از همه، بینصیب ماندن کاربران از گوشیهای مناسب، باکیفیت و در عین حال، با قیمت معقول (در مقابل گوشیهای قاچاق و بدون ضمانت).
این بار هم گویا قرار است بر اساس خبری که در ابتدا نقل کردیم، حاشیهای بس نگرانکنندهتر به این ماجرا افزوده شود: استفاده از دَم اپراتور سوم برای زنده کردن این جسم بیجان و تحقق این معجزة دستنیافتنی!
سؤال اینجاست: وقتی همه روشهای قبلی حمایت از تولید گوشی داخلی به شکست انجامیده است، چگونه میتوان به موفقیت این روش جدید (که مانند قبلیها اجبارگونه است) امید داشت؟ آن هم روشی که مسلماً تبعات و اثراتش سایر فعالیتهای بخش مخابرات را تحت تأثیر قرار میدهد. چندان عاقلانه نیست که پروژه اپراتور سوم را که هنوز پروندهاش بلاتکلیف است، با ماجرای "تولید گوشی داخلی" پیوند بزنیم؛ آن هم اپراتوری که اتفاقات اخیر حول مزایده آن، جذابیتش را برای سرمایهگذاران کم کرده و این تصمیم جدید هم مسلماً این موضوع را تشدید میکند! در این شرایط، شاید بهتر بود عقلای صنعت و مخابرات، برای نجات جسم بیجان پروژه "تولید گوشی داخلی" پای این پروژه نیمهجان را هم به میان نکشند و حتی برای بیشتر آشفته نکردن فضای اپراتور سوم، چنین سخنی بر زبان نمیآوردند.
سخن پایانی آنکه: باغی که بیبرگ است و درختان سترونش ثمر نمیدهد، به هیچ ترفندی به بار نخواهد نشست؛ حتی اگر به جای آب، شیر در پایش بریزند یا آب را بر باغها و درختان دیگر ببندند.
پنجشنبه، شهریور ۱۲
دربارة برنامه وزیر جدید ICT: چه يا چگونه؟
برنامه وزیر جدید ICT که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس ارائه شده بود، مثل خیلی از برنامهها کلی است (و اصولاً هر چیز کلی، خوب است!) اما در همین کلیات هم، ضعفها و نقصهایی مهم به چشم میخورد:
1- نکتة اول اينکه: برنامة مهندس تقیپور بیشتر به تصدیگری و اجراييات نظر دارد تا سیاستگذاری و حاکمیت؛ در حالیکه، وزیر نباید در برنامهاش، صرفاً بگوید که چه میخواهد بکند، باید بگوید چگونه میخواهد کارها را به پیش ببرد. وگرنه در این مملکت برنامه زیاد نوشته و ارائه شده است.
2- "تنظیم مقررات" عنوان یکی از بخشهای برنامه وزیر است؛ در این بخش، مهندس تقیپور اشارهای به دغدغة اخیر نمایندگان مجلس (یعنی استقلال رگولاتوری) نکرده است و اینکه چگونه میخواهد نگرانی آنها و بسیاری از منتقدان را در مورد ضعفهای گوناگون این سازمان برطرف کند. در واقع برنامة ایشان در این بخش، همان وظایف سازمان رگولاتوری (یا تعبیری از وظایف این سازمان) است که بار دیگر تکرار شده و در آن، از ارائة راهحل برای مشکلات و ضعفهای سازمان خبری نیست.
3- در بخش تلفن همراه، همانگونه که انتظار میرفت، متأسفانه فقط به توسعة خدمات فعلی پرداخته شده است و از خدمات جدید خبری نیست. مهمتر از آن، اصولاً هیچگونه نگاه سیاستگذارانهای در این بخش (مثل خیلی بخشهای دیگر برنامه) به چشم نمیخورد! به جای پرداختن به مواردی همچون تشریح برنامههای وزارت برای برای آزادسازی و ایجاد بازار کاملاً رقابتی، به موضوع "اپراتور سوم" اشاره شده است؛ یعنی موضوعی که خود معلول چیزهایی است که وزیر باید به رفع آنها بپردازد؛ وگرنه صرفاً حل مشکل اپراتور سوم، مانع از تکرار این تجربه در آینده نخواهد شد. همانگونه که اپراتور دوم حل شد و...(اگرچه لازم بود مهندس تقیپور برنامههای خود را برای حل مشکل اپراتور سوم از منظر دیگری ارائه میکردند؛ یعنی شناخت و رفع مشکلاتی که مانع از اجرای این پروژه شده است.)
4- اصولاً چون وزیر محترم، بخش مستقلی برای خدمات باند وسیع در برنامة خود در نظر نگرفته است، مجبور شده "وایمکس" را در بخش تلفن همراه بیاورد! جالبتر آنکه ایشان قصد دارد که شبکههای بیسیم وایمکس را راهاندازی کند! آن هم زمانی که مزایدة وایمکس برگزار شده و اپراتورها تا چند وقت دیگر سرویس میدهند!
5- یکی دیگر از نگاههای سیاستگذارانه مفقود در این برنامه، "اصلاح ساختار وزارتخانه" مبتنی بر فضای آینده ICT است. موضوع ادغام، یکی از نمودهای این مسأله است که در مورد آن هم چیزی در این برنامه به چشم نمیخورد.
6- تا پیش از این همگان در معنی "شبکه ملی اینترنت" در مانده بودند! ایشان شبکة ملی اطلاعات را هم به فهرست واژگان مبهم مخابرات اضافه کرده است! در این بخش فقط اشاره به یک عبارت از برنامة ایشان کافی است تا نسبت به نوع نگاه وزیر آینده کمی نگرانی به دل راه دهیم: "استفاده از فیبر نوری، به منظور ترانزیت ترافیك و برقراری ارتباطات منطقهای و بینالمللی" آیا چنین نگاهی را که بیشتر به توضیح واضحات میماند، میتوان شایستة یک وزیر دانست؟
7- در برنامه وزیر محترم، هیچ اشارهای به تعاملات و چالشهای سیاستگذار (دولت و وزارت) با بخش خصوصی نشده است. ارائة راهکار براي حل مشکلاتی از قبیل مشکل PAPها که حکایت کوی و برزن مخابراتیها شده است، میتوانست لااقل برای جلب نظر نمایندگان، در یکی از بخشهای اینترنت، آزادسازی یا اصل 44 برنامه ایشان بیاید.
8- ایجاد زیرساختهای بازار رقابتی جایی در برنامه پیشنهادی مهندس تقیپور ندارد؛ از برنامه ایشان نمیتوان فهمید که مثلاً در حوزة موبایل، نگاه ایشان به موضوعاتی مانند رومینگ ملی یا جابجایی شماره (Number Portability) که از اصول اساسی ایجاد رقابت کامل است، چیست؟
9- ایشان هم مانند همة مدیران ارشد کشور ما، در برنامة خود (که قاعدتاً سرفصل فعالیتهای آینده ایشان خواهد بود) هیچ توجه یا اشارهای به بهرهگیری از "آیندهپژوهی" در پیشبرد امور بخش خود نکرده است.
10- موضوع ملی و کلانی همچون "اشتغال" هم در برنامة ایشان به چشم نمیخورد؛ مگر اینکه ایشان این مقوله را در دل مبحث "حمایت از تولیدكنندگان الكترونیك و مخابرات" دیده باشند.
11- یک کلیگویی مهم: ایشان در بخش"حمایت از تولیدكنندگان الكترونیك و مخابرات" آوردهاند: "استقلال در این حوزه شاید كاملاً میسر نباشد، اما تلاشی نسبی را میطلبد"؛ صرف نظر از اینکه در برنامهریزی نمیتوان دست به دامان کلمات و مفاهیمی مانند "نسبی" شد، این تعبیر بهخودیخود نشاندهنده نداشتن برنامه برای حمایت از "صنایع منتخب" در این حوزه است؛ آیا وزیر پیشنهادی، میخواهد برای استقلال در همه حوزههای صنعت ICT تلاشی نسبی به خرج دهد؟ آیا با توجه به توانمندیها، فرصتها و تهدیدهای پیش روی کشور و به طور خاص بخش ICT، همة صنایع زیرمجموعة این بخش از اهمیت و جایگاه یکسانی برخوردارند؟
12- تعاملات با سایر نهادها مانند دانشگاهها برای رفع مشکلات کلان این حوزه (مانند مشکلات پیش روی نیروی انسانی و متخصص این بخش) یکی دیگر از بخشهای مغفول برنامة مهندس تقیپور است.
صبر میکنیم تا ببینیم وزیر مخابرات در عمل چه خواهد کرد.
شنبه، شهریور ۷
از تغییر نام تا اصلاح نگاه
همانگونه که انتظار میرفت، رییس دولت نهم در مصاحبه تلویزیونی خود برای معرفی وزیران جدید کابینه، به تمجید از وزیر فعلی مخابرات پرداخت؛ اما نکته مهم و قابل توجه در این تعریف و تمجید، شاخصی بود که ایشان بر آن دست گذاشت: کاهش قیمت تلفن همراه از یک میلیون به 5هزار تومان و دسترسی سریع و آسان کاربران به این وسیلة ارتباطی (یا به بیان ایشان: فروش آن در کنار دکهها)
اگر از ادبیات حاکم بر سخنان دکتر احمدینژاد (یعنی صحبت کردن آنگونه که عامه مردم بفهمند و خوششان آید) بگذریم، دست گذاشتن بر چنین شاخصی برای موفقیتآمیز توصیف کردن عملکرد وزیر مخابرات، جای بحث و بررسی دارد؛ آن هم همزمان با معرفی وزیر جدید و آغاز بررسی برنامههای وی در مجلس.
اهمیت این موضوع بهویژه برای نمایندگان مجلس از آنجا ناشی میشود که دیگر نمیتوان و نباید برنامه وزیر مخابرات آینده را با معیارهایی از جنس ضریب نفوذ موبایل ارزیابی کرد؛ آن هم زمانی که توسعة تکنولوژی خواهناخواه باید به این افزایش ضریب نفوذ موبایل منتهی شود و میتوان گفت چنین اعداد و ارقامی باید کف عملکرد وزیر مخابرات محسوب شود. مسلماً رأی اعتمادی که مبنای آن چنین معیاری باشد، پس از چهار سال نتیجهای بهتر از آنچه امروز بر مخابرات ما حاکم است در پی نخواهد داشت.
البته نه آنکه توسعه موبایل مهم نیست؛ سخن بر سر آن است که نگاه رییس جمهور در معرفی وزیر و بهویژه نگاه نمایندگان در بررسی برنامه وی، باید در سطوح سیاستگذاری، لایههای بالاتر توسعة اعداد و ارقام را نشانه رود؛ امروزه، مهمترین بخش برنامه وزیر آینده ICT را باید "ایجاد بستر رقابت کامل در بازار برای ورود و فعالیت بازیگران جدید" در نظر گرفت؛ امری که هم "ایجاد یک رگولاتوری قوی، مستقل، مجهز به دانش روز و بهویژه آیندهنگر" را به عنوان پیشنیاز لازم دارد و هم به "کاهش قیمت، بهبود کیفیت و تنوع خدمات" منجر خواهد شد.
علاوه بر این، نمایندگان مجلس باید در برنامه وزیر پیشنهادی مخابرات، در پی نکاتی از این قبیل باشند:
• اهتمام به ارتقای جایگاه و نقش بخش خصوصی واقعی در ارائة همهجانبة خدمات ICT در کشور
• توسعة خدمات فناوری اطلاعات در کشور؛ آن هم در مقام هماهنگکننده و سیاستگذار و نه صرفاً مجری طرحهایی مانند اینترنت ملی (!) یا اتصال مدارس به اینترنت.
• سیاستگذاری برای توسعه و حمایت از صنعت داخلی، بهویژه در فضای رقابت بازیگران خصوصی که استفاده از توانمندیهای داخلی (چه در بخش تجهیزات و خدمات و چه در بخش نیروی انسانی) بهخودیخود جایگاهی در طرحهای اقتصادی آنان ندارد و این امر، نقش وزارت ICT را در توسعه صنعت داخلی پررنگتر میسازد؛ بدین معنی که وزارت باید به گونهای سیاستگذاری کند که منفعت و توسعة بخش خصوصی خدماتدهنده با رشد صنعت داخلی در تضاد نباشد و حتی در هم تنیده شود.
• جهتگیری و برنامهریزی برای مشارکت و همکاری با بزرگان مخابرات جهانی و منطقهای با هدف ورود بازیگران داخلی به بازارهای منطقه و جهان، انتقال تکنولوژی و دانش فنی و...
• رفع موانعی که تاکنون مانع از بهسرانجام رسیدن پروژههای کلانی همچون اپراتور سوم شده است؛ به بیان دیگر، بسترسازی و آمادهسازی مجموعة وزارتخانه برای انجام چنین پروژههایی؛ هم از منظر فنی، حقوقی و قانونی و هم از منظر هماهنگی با سایر نهادها و...
• رفع دغدغههایی که موجب طرح مسائلی همچون استقلال رگولاتوری یا ادغام وزارتخانهها شده است؛ دغدغههایی که ناشی و نشاندهنده ضعفهای غیرقابل چشمپوشی در ساختار فعلی وزارت ICT است.
• توجه به ارائه خدمات ارزشافزوده و همچنین، سیاستگذاری بلندمدت برای توسعة خدمات باند وسیع در کشور
• و بسیاری موارد دیگر که برخاسته از تگاه یک وزیر به عنوان سیاستگذار و بسترساز توسعة همهجانبة ICT در کشور است و نه مجری و ارائهدهنده خدمات و یا مدیرعامل یک شرکت مخابراتی یا یک اپراتور دولتی.
امیدواریم حال که وزیری جدید برای نشستن بر صندلی وزارت ICT پیشنهاد شده است، نتیجة بررسیها و نهایتاً رأی مجلس، سرنوشت وزارت ICT را به گونهای رقم بزند که چهار سال بعد در چنین روزی، نخواهیم همین مطالب را تکرار کنیم! مجلسان باید به دنبال اصلاح نگاه باشند و نه تغییر نام؛ نکته مهم و پایانی اینکه پس از رأی اعتماد و شروع به کار وزیر جدید، نظارت مجلس شرط لازم برای تحقق برنامههای توسعهای در مخابرات خواهد بود. ادامه مطلب
یکشنبه، شهریور ۱
یک نامه، یک نگاه، برخی مردم
چند روز پیش، در جواب دوست و همکاری که (شاید به اقتضای این روزهای سیاستزده و همیشه سیاستزده) "گزارشی از نافرمانیهای فلان مقام سیاسی از دستورات بهمان مقام" و "پاسخ آقای فلانی به نامة بهمانی" را برایم ایمیل زده بود، گلایهوار نوشتم:
بهتر نیست به جای اینکه این همه به جزییات قطار خالی سیاست بپردازیم کمی به فکر بیچاره مردم باشیم؟
بزرگان که خدا را شکر آنقدر مشغله دارند که مردم را فراموش کردهاند! شده آقایان این همه پرداختن به ریز و درشت کارنامه خود را کنار بگذارند و کمی به حال و و روز مردم بیچاره نگاه کنند؟ آیا تا به حال این همه گدا و معتاد و فقیر و بدبخت را که در گوشهگوشه این شهر گدایی میکنند یا منتظر عفریت مرگ در جوی خیابان هستند، دیدهاند؟ ....
از دوستم خواستم که:
قطار سیاست را بگذار برانند و بگذرند. من و تو کمی درد دل بیچاره مردم، فقر این مردم، بدبختی این مردم را به هم ایمیل بزنیم...
برایش نوشتم که:
خیلی چیزها (که تلخترینها و مهمترینها هم هستند) نه با سیاست حل میشوند؛ نه با درس و دانشگاه؛ نه با توسعة موبایل و وایمکس؛ اینها همه ابزارند.
مهم آن است که ببینیم. ببینیم و در دل اشک بریزیم. آن وقت این ابزارها شاید به کار آید.
و آرزو کردم:
کاش چشم دیدن داشته باشیم....
شاید انگیزة اصلی پاسخ به آن نامه و به خصوص، نوشتن با آن لحن، بازنمایی "برخی" صحنهها پیش چشمم بود؛ صبح آن روز، در خیابانهای شلوغ و درهم شهر، فقر و بیچارگی و نداری و نادانی "مردم" را بار دیگر دیده بودم. البته منظورم همه مردم نیست؛ فقط "برخی" را میگویم! شاید 5-6 نفر را. اما همین 5-6 نفر هم برای دل و ذهن و زبان من کافی بود که به درد آید و عصبانی شود و گلایه کند و هم برای آنان که باید ببینند و نمیبینند، کافی است که ... کافی است که یکی مانند من به یاد کارنامه و عملکردشان بیفتد...
راستی، کاش یک بار هم شده، دادگاهی به خاطر "مرگ یک معتاد در جوی خیابان" تشکیل میشد! کاش کسانی را به خاطر "فقر و نادانی مردم" محاکمه میکردند! نه! کاری به بزرگان نداشته باشم؛ کاش، "یک فقیر" را، "یک بیسواد" را به جرم "فقر" و "بیسوادی" و "نادانی" خودش، محاکمه میکردند!...بگذریم.
این نگاه تلخ را همواره با خودم داشتهام. آنگونه که سالها پیش، با دیدن "برخی" صحنهها و چهرهها، گاهی با خودم کلنجار میرفتم که چه باید بکنم. و هنوز هم این سؤال رهایم نمیکند!
جوابی آسان برای یک سؤال سخت
در مورد آنچه امروز همچنان ذهنم را به خود مشغول کرده، سالها پیش نوشتم:
1- گاهی وقتا این "سؤال" به ذهنم میاد: وقتی این همه آدم فقیر دور و بر ما هستن كه مجبورن از صبح تا شب، از سه سالگی تا آخر عمر، توی خیابون گدایی كنن، آدامس بفروشن، خیلی كه وضعشون خوب باشه روزنامه بفروشن، خیلی وقتا دیدم، واقعاً دیدم، كه بچههای پنج شش ساله -معذرت میخوام- عین گربه توی "آشغال"هایی كه مردم دم در خونهشون میذارن، دنبال چیزی میگردن كه بفروشن یا بخورن، تازه اون وقت شاید ماهی یكبار هم تو سفرهشون گوشت نداشته باشن، وقتی این همه آدم فقیر دور و بر ما هستن، ما حق داریم كه هرچی دوست داریم بخریم؟ یه كتاب یا یه لباس بخریم كه اون بچة آدامس فروش، همة درآمد روزانهاش، نصف نصف نصف پول اون هم نمیشه؟ میان التماس میكنن كه آقا! یه دونه آدامس بخر!! یه شب ساعت 11 شب كه از سر كار برمیگشتم، میدون آزادی، یكیشون اونقدر التماس كرد كه یه بسته ازش خریدم. سنش اونقدر كم بود كه وقتی بهش گفتم بیا این 200تومن رو بگیر بقیهاش هم مال خودت، نمیفهمید كه چی میگم. یکی از دوستام میگفت یه بار "همة" آدامسهای یكی رو خریدم به 2هزار تومن.
2- تا حالا از هر كسی كه این سؤال رو پرسیدم، این جواب رو داده: "ما مسئول بدبختی بقیه نیستیم." همین. یه جواب ساده و قانعكننده. واقعاً قانعكننده.
3- بیشتر مواقع سؤالها آسون هستن و جوابها سخت. اینجا برعكسه. سؤال سخته ولی جوابش خیلی آسونه. اصلا ما عادت كردهایم كه به سوالهای سخت، جوابهای آسون بدیم. و یادمون میره كه گاهی، جواب دادن به یه مسئله یا سوال، به معنی حلش نیست؛ شاید حتی به معنی پاک کردن صورت مسأله باشه...
شنبه، مرداد ۲۴
هشدار برای آینده مخابرات
در حالیکه گمانهزنیها در مورد انتخاب وزیران دولت دهم به اوج میرسد و هرکس از ظن خود، حدسی میزند یا شنیدهایی را بازگو و تحلیل میکند، ما هم بنا به رسالتی که به عنوان کانون تفکر مخابرات و نیز یک رسانه، بر دوش داریم، پایمان به این مقوله باز شده و میخواهیم با نمایندگان مجلس سخنی بگوییم.
در این برهه، از نامها بسیار میگویند، اما از نشانهها کم؛ در اینجا میخواهیم به نشانهها و معیارها بپردازیم و بگوییم که کارآمدی یک وزیر، پیش از آنکه به "کیستی" او بر گردد، به "چگونگی" اندیشه، تجربه و عمل او بستگی دارد. در این میان، از بیان مصداق و تجربه گزیری نیست و همین مصداقها نشانگر تفکری است که بهخصوص، در چهار سال اخیر، بر مخابرات کشور ما حاکم بوده است.
اما بعد...
نمایندگان مجلس بر سر دوراهی هستند؛ دوراهیای که یک راهش تداوم وضعیت موجود در بخش ICT کشور است و راه دیگرش، اصلاح و بهبود امور. در شرایطی که شواهد نشان نمیدهد نامزد پیشنهادی وزارت ICT برخاسته از تفکری تازه در این حوزه باشد، هشدارهای ما هم بیشتر برگرفته از عملکردهایی است که در این چهار سال شاهد بودهایم؛ تا شاید نمایندگان در رأی به تداوم وضع موجود کمی تأمل کنند و خواهان گزینهها و برنامههایی جدید باشند.
در این میان، برخی از عملکردها را که مهمترند، یادآوری میکنیم. بدیهی است جوانب مختلف مسائل مخابرات را نمیتوان از هم جدا دانست؛ ریشة هر مشکل، خود مشکلی در یک حوزة دیگر است؛ به ناچار، در هر مورد، به دوسه جنبه اشاره میکنیم.
بخش خصوصی؛ از حرف تا عمل: وقتی سیاستهای اصل 44 ابلاغ شد، امیدی در دل فعالان بخش خصوصی زنده شد که دیگر پس از این، دولت فقط سکانداری میکند و راه را نشان میدهد؛ مردم، بسان پاروزنان، کشتی کشور را با نیرو و سرمایة فراوان، به ساحلی امن پیش خواهند برد. اما در مخابرات که از قضا، فرصتها بیشتر است و فضا بزرگتر، چنین نشد! مثال: شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی که از همان ابتدا با مشکل عدم همراهی شرکتهای دولتی مواجه بودند، این بار نه فقط با عدم همکاری، که با ورود رقیب دولتی به عرصة خدماتدهی مواجه شدهاند. (بهگونهای که هماکنون، مدیران دولتی خبر از ارائه خدمات خود تا مهرماه میدهند!) معلوم نیست دولت از ورود به این مقوله چه هدفی دنبال میکند و تکلیف سیاست کلی کوچکسازی دولت چه میشود. ظاهراً اگر دولت دستِ گروهی باشد، باید کوچک شود؛ اما در دست گروه دیگر، بهتر است هرچه میشود تمرکز و تصدیگری بیشتر شود!
در شرایطی که بخش خصوصی تاکنون به هر دلیل موفق به ارائه درست و کامل خدمات خود نشده، اگر نگرش مدیران ارشد و متولیان ICT کشور، چیزی غیر از "دولتی عمل کردن" بود، امروز به جای ورود دولتیها به این عرصه، شاهد تلاش آنان برای حل مشکل بودیم.
در این میان، چه بسا در دفاع از این نگرش، لزوم سرویسدهی به مردم و ضعف بخش خصوصی بهانه شود؛ اما این نیز خود عذری بدتر از گناه است؛ وزیر مخابرات باید آنچنان نگاه ملینگر و جامعی داشته باشد که برنامههایش هم خواستههای مردم را در کوتاهمدت تأمین کند و هم، در راستای سیاستهای کلی کشور، بخش خصوصی را به عامل تحقق این خواستهها بدل سازد. در این صورت، رشد و قوام بخش خصوصی به خودی خود فراهم میشود. اما این همان چیزی است که در این سالها نه دیدیم و نه، شنیدیم!
صنعت و فراموشی دولتمردان: متولیان مخابرات در دولت هفتم و هشتم، چندان کاری به توانمندی داخلی نداشتند؛ تولیدکنندگان هم همواره در قالب سندیکا یا سایر مجامع، به بیان نگرانیهای خود میپرداختند. اما در دولت نهم، وضع صنعت مخابرات بدتر شد! اگرچه بسیار گفتند که "میتوانیم" و "میشود" و...، اما در عمل، چنان شد که امروز، صنعتگران از نابودی صنعت میگویند و همان اندک توانمندی هم که در گذشته سوسو میزد، خاموش شده است.
گفتگوی ما با دکتر نایبی (شمارة دهم، خرداد 87) و نگرانی وی که در این جمله خلاصه میشود: "ما صنعت نداریم" شاهدی گویا بر این مدعاست. وی در آن گفتگو بهشدت از عدم حساسیت دولت و مجلس در برابر سرنوشت صنعت مخابرات ابراز نگرانی میکند.
حال، در حالیکه سیاستها و برنامههای وزارت ICT تأثیری مستقیم بر سرنوشت فعالان و صنعتگران ICT دارد، وزیر ICT نباید از زیر بار تولیگری صنعت مخابرات شانهخالی کند و آن را صرفاً وظیفة نهادهایی مانند وزارت صنایع بداند.
در این فضا، خوب است که مهمترین سؤال مجلسیان از کاندیدای مقام وزارت ICT این باشد که برنامهاش برای رشد و توسعة صنعت مخابرات چیست؟ مجلسیان باید دقت کنند که کارنامة وزیر پیشنهادی را (بهویژه اگر بار دیگر وزیر فعلی به مجلس پیشنهاد شود) با معیار مهم "توجه به صنعت" بسنجند. آن هم صنعتی که بهگمانی، بیش از 10میلیارد دلار میارزد و بنا به سرعت سریع تحولاتش، همواره فرصتهای کلان را پیش پای صنعتگران باز میکند و اگر توجه دولتمردان و متولیان نباشد، این فرصتها به همان سرعت که آمدهاند، می روند.
تحولات در عرصة باند وسیع یکی از این موارد است؛ گفتههای مدیران اپراتورهای WiMAX (در همین شماره بخوانید) نشان میدهد آنها بیاستثنا، تجهیزات مورد نیاز خود را از تولیدات چینی تأمین میکنند. در صورتیکه اگر مدیران دولتی ما با آیندهنگری، این فرصت را پیش از این رصد کرده بودند، بخشی از این نیاز در داخل کشور تأمین میشد یا دستکم آثار روشنی در این خصوص برای آینده میدیدیم.
نکته دیگر این است که پیامد ضعف صنعت داخلی که به واگذاری همه چیز به دست خارجیها منجر میشود، سپردن گلوگاههای اصلی ارتباطات کشور به آنان است. نمایندگان مجلس دقت کنند که این گلوگاهها فقط در اپراتوری خلاصه نمیشود؛ همان حساسیتی که برای عدم تسلط بیگانگان بر شبکههای مخابراتی وجود دارد، باید برای عدم وابستگی فنی و تجهیزاتی هم لحاظ شود.
از آن مهمتر اینکه همان نگرانی که برای وابستگی به صنایع غربی وجود دارد، باید در مورد شرق هم باشد؛ وقتی پای منافع در میان باشد، فرقی بین یک کشور غربی با یک قدرت اقتصادی شرقی وجود ندارد. وزیر مخابرات چه برنامهای برای حل این مشکل دارد؟
اپراتور سوم، آزمون مدیریت کلان: پروژة اپراتور سوم با همه حواشیاش، نمونهای از شاخصهای کارآمدی وزیر به شمار میآید که باید مورد توجه مجلسیان باشد؛ شاخصهایی مانند "توان هماهنگی با همه نهادهای ذیربط در امور کلان"، "آیندهنگری همه جوانب یک پروژه بزرگ"، "تصمیمگیری قاطع و بهموقع" و نیز "عدم تأثیرپذیری از فشارهای ذینفعان".
بدون اینکه بخواهیم منکر وجود برخی ملاحظات امنیتی و کلان در پروژه اپراتور سوم شویم، باید بگوییم کاملاً واضح است کسانی هستند که از عدم حضور اپراتور سوم در کشور فایده میبرند. (آنگونه که معاون مستعفی وزیر در گفتگو با ما گفته است) در این شرایط، آیا نمیبایست وزیر مخابرات به گونهای این پروژه را هدایت میکرد که شبهه و شائبة تأثیرپذیری از ذینفعان مطرح نشود؟ حتی اگر این ادعا را قبول نکنیم، آیا نمیبایست این پروژه به گونهای مدیریت میشد که پس از این همه بلاتکلیفی، به نقطة صفر باز نگردیم؟ آیا پس از تجربة نهچندان خوشایند اپراتور دوم، تکرار عین همان ماجرا (تشکیل کمیتة ویژه بررسی پروژه اپراتور سوم) و بلکه بدتر از آن، تـأخیر در تصمیمگیری که هر روزش ضرری میلیاردی برای کشور است، قابل قبول است؟ چه کسی میخواهد یا میتواند پاسخگوی این ضرر اقتصادی عظیم در این وانفسای بحرانهای اقتصادی باشد؟ آیندهنگری و "تدبیر" و از مهمترین لوازم اجرایی کردن چنین پروژههای کلان ملی است که تاکنون کمتر مشاهده شدهاست.
تنوع و کیفیت خدمات، همچنان در محاق: حتی اگر قطع ارائه برخی خدمات مخابراتی در روزهای اخیر (ناشی از اتفاقات سیاسی و ملاحظات امنیتی) را در نظر نگیریم، باز هم نمیتوان منکر وجود مشکلات فنی، قانونی و... در کیفیت و تنوع ارائه خدمات (به ویژه تلفن همراه و نیز خدمات اینترنتی) شد. آیا مسؤولان مخابرات به لحاظ شرعی، عرفی، حقوقی و قانونی، عذری پذیرفتنی در پیشگاه خدا، مردم و قانون برای کیفیت بسیار نازل خدمات خود که موجب تحمیل هزینه اضافی بر کاربران میشود، دارند؟
ممنوعیت ارائة سرویس MMS به بهانة عدم تدوین آییننامة آن (که باز هم عذری بدتر از گناه است)، محدودیت پهنای باند اینترنت، همچنین، آنگونه که مدیران شرکتهای اینترنتی میگویند، وجود ارادهای در کشور برای ممانعت از ارائة سرویسهای با کیفیت مناسب در حوزة اینترنت، مثالهایی از مشکلات موجود در ارائة سرویسهای مخابراتی در کشور است که خود نشأتگرفته از کاستیهای برنامهریزی کلان در سطح وزارتخانه است.
آیا تردیدی در این هست که وظیفة دولت، فراهم کردن بستر رقابت کامل در همة حوزههای مخابراتی، نظارت بر فعالیت اپراتورها و مهمتر از همه، جلوگیری از تصمیمات و فعالیتهای ضدرقابتی اپراتورهاست؛ تا رقابت بازیگران، خود به افزایش کیفیت خدماتشان منجر شود؟
در حالیکه در تدوین پروانة اپراتور اول، شاهد هستیم که این اپراتور، زیر بار برخی تعهدات مانند برقراری رومینگ ملی (که برای ایجاد فضای رقابتی لازم است) نمیرود، وزیر مخابرات صرفاً از رشد واگذاری خطوط تلفن همراه دم میزند (که با توجه به رسیدن دوره بلوغ این صنعت در جهان، در هرصورت باید اتفاق میافتاد) و کسی هم از او نمیپرسد که آیا این واگذاریها و توسعه صرفا کمی، بهتنهایی میتواند مطلوب باشد. لازم است که مجلسیان که تاکنون به چنین مواردی به هر دلیل توجه نکردهاند، امروز که زمان ارزیابی و انتخاب است، از این نکات غافل نشوند.
فناوری اطلاعات، نیمة گمشدة وزارت: فناوری اطلاعات در دولت نهم آنچنان مغفول مانده که مجلس را بر آن داشته به صرافت ادغام وزارت ICT و وزارت راه بیفتد! آنها میگویند چون حوزة IT در دولت نهم کاملاً فراموش شده است، حال که با خصوصیسازی، اپراتوری هم از این وزارتخانه منفک میشود، بهتر است آن را با وزارت راه ادغام کنیم!
مثال از بیتوجهی وزارت ICT به حوزة IT فراوان است: هماکنون، فرصت تبدیل شدن به هاب منطقهای را تا حد زیادی از دست دادهایم (نک. گفتگو با دکتر محامدپور). شرکتهای داخلی فعال در این حوزه به ورطة ورشکستگی افتادهاند. در عرصة رقابت هم از کشورهای منطقه عقب افتادهایم (نک. گفتگو با مدیرعامل شرکت ثنارای، طیف برق 7، دی 86)
به اعتقاد صاحبنطران، عقبماندگی اصلی ما در زمینة کاربردهای IT است؛ در حالی که وزارت ICT، به عنوان متولی اصلی IT در کشور، باید هماهنگکنندة سیاستها و برنامههای توسعة IT بین دستگاههای مختلف باشد، کاملاً از این امر غافل است و صرفاً نظارهگر فعالیتهای (اغلب موازی) سایر سازمانها است.
در این میان، طبیعی است که توانمندیهای بالقوه و بالفعل کشور در این حوزه نمیتواند رشد کند و به بستری برای اشتغالزایی و ارزآوری تبدیل شود. در سالهای اخیر، حتی اگر بر اساس خوشبینانهترین آمار، صادرات نرمافزار ایران را سالانه 100میلیون دلار تخمین بزنیم، باز هم سهم بسیار ناچیزی از بازار جهانی آن که نزدیک به هزارمیلیارددلار ارزش دارد، از آن ما میشود!
مثال دیگر، تدوین سند جامع راهبردی فناوری اطلاعات در کشور است که گویا هیچ ارادهای برای پیگیری و اجرای آن وجود ندارد. وجود شوراهای موازی در بخش IT و در یک کلام، فقدان متولی مشخص برای توسعة IT در کشور هم مانع از آن نشده است که وزارت ICT به خود آید و فکری به حال این بخش کند.
این موارد مثالهایی بود از میزان توجه دولت و بهویژه مدیران ارشد وزارت ICT به فناوری اطلاعات؛ در چنین شرایطی، دم زدن از پروژههایی همچون اینترنت ملی (!) و اتصال مدارس به اینترنت، بیشتر کارکردی شعاری و تبلیغاتی پیدا میکنند تا نقشی عملی و مؤثر در توسعه همهجانبة کشور.
اقتدار رگولاتوری، فدای اپراتور غالب: در بیشتر کاستیهایی که در مخابرات کشور دیده می شود، یک عامل مشترک وجود دارد؛ عدم اقتدار و استقلال آن بخش از وزارتخانه که باید فراهمکنندة بستر رقابت، رشد و توسعة بازیگران این عرصه باشد. در زمینه استقلال رگولاتوری سخن بسیار گفته شده است، حال انتظار است نمایندگان مجلس که این موضوع برایشان اهمیت فراوان دارد، در سنجش کارنامه یا برنامههای وزیر آینده مخابرات هم این اهمیت و حساسیت را اعمال کنند.
سخن پایانی
چهارسال پیش در چنین روزهایی، در سرمقالة طیف این ویژگیها را برای وزیر آینده ذکر کردم:
دارا بودن دانش کافی در حوزه ICT (و بلکه IT هم)/ مقبولیت در میان فعالان بخش/ قدرت لازم برای حل مشکلات فعلی/ توان کافی برای انجام کارهای تیمی و استفاده بهینه از نیروهای موجود در مجموعه مدیریتی خود/ آشنایی با صنعت مخابرات و توانمندیهای بالقوه و بالفعل آن/ دارا بودن تجربه تعاملات خارجی و توان کسب امتیاز در مذاکرات بینالمللی/ دارا بودن توان هماهنگی بین ارگانهای مرتبط با حوزه ICT و...
به صراحت میتوان گفت اگر وزیر مخابرات از این ویژگیها برخوردار بود، تجربههایی که ذکر شد، به گونهای دیگر رقم میخورد و امروز نگران آینده مخابرات کشور نبودیم. حال، نمایندگان مجلس هستند که با مهر تأیید یا عدم تأییدشان بر ویژگیهای کاندیدای پیشنهادی وزارت، سرنوشت چهار سال بعد مخابرات ما را در چنین روزهایی تعیین میکنند. ادامه مطلب
چهارشنبه، مرداد ۲۱
در خدمت و خیانت ما، نوکیا و گوگل!
آنچه باعث شده بار دیگر درباره این موضوع بنویسم، انتشار خبری است در مورد نرمافزارهای ویژه ماه رمضان که شرکت نوکیا برای کاربران گوشیهای خود ارائه کرده است. یکی از نکتههای قابل توجه در این خبر آن است که این برنامهها به چهار زبان انگلیسی، عربی، فرانسه و اردو ارائه شده است. (کشف سایر نکتهها را به سیاستگذاران و متولیان صنعت میگذاریم! کار خیلی سختی نیست) این که در این میان، خبری از زبان فارسی نیست، علیرغم اینکه ممکن است ناخوشایند به نظر برسد، نشان از فرصتی دارد که پیش روی برنامهنویسان ما است. اما افسوس که بزرگان به حرف هیچ کس گوش نمیدهند!
یک نکتة جالب دیگر که در حین خواندن این خبر متوجه شدم، دقت تعجببرانگیز سرویس ترجمة گوگل است: اگر این خبر را با استفاده از این سرویس به فارسی ترجمه کنید، لغت "Ramadan" را به "ماه مبارک رمضان" بر میگرداند! به کلمة "مبارک" دقت کنید: به این میگویند شناخت فرهنگ، سلیقه و نیاز مخاطب! آیا اگر ما ایرانیها چنین سرویس ترجمهای ارائه کرده بودیم، به این نکته توجه میکردیم؟
ويرايشي از اين مطلب در روزنامه همشهري 88/6/11
ادامه مطلب
ماجرای وزیر مخابرات و چرخی که مربع از آب در میآید!
البته منظورم این نیست که نباید فکر و مطالعه کرد؛ بهخصوص اینکه تغییرات و تحولات داخلی و خارجی، سیاسی، تکنولوژیک و غیر آن، همه بر معیارهای انتخاب و ویژگیهای یک وزیر کارآمد اثر میگذارد و مطالعه و مشورت و تبادل نظر در این زمینه را ضروری میکند؛ چه بسا که پس از چهار سال، کار انتخاب وزیر سختتر هم شده باشد. اما عادت ما ایرانیهاست که کلی مطلب و مقاله مینویسیم و کلی مطالعه میکنیم (یعنی به خیال خودمان سیستماتیک کار میکنیم) اما در آخر، به دلایل مختلف (مثل ضیق وقت در برنامههای آشپزی!) تصمیم و انتخاب نهاییمان هیچ ارتباطی به آن مطالعات و برنامهریزیها ندارد؛ البته ممکن است اقبالمان بلند باشد و انتخابمان خوب درآید! (اینکه بنا به دلایل سیاسی، اصولاً چنین مشورتها و بحثهایی شکل میگیرد يا خیر، اگر هم بگیرد واقعی است يا صوری و ظاهری، و دهها اما و اگر سیاسی دیگر را اجازه دهید که صرفنظر کنیم!)
اما با این امید که شاید اوضاع این قدر هم بد نباشد، متنی را که چهار سال پیش (تیرماه 1384) به عنوان سرمقالة شمارة چهاردم مجله طیف نوشتم، در ادامه میآورم. سرمقالة شمارة جدید طیف برق (مرداد 88) را هم به همین موضوع اختصاص دادهام که به زودی منتشر میشود.
قبل از آن، یک نکتة بگویم و آن اینکه معتقدم تا ساختارها و تعاملات مناسبی برای تربیت و انتخاب وزیران (و همه مدیران ارشد) شکل نگیرد، در این دیار، همچنان در چرخه بیپایان سعی و خطا گرفتاریم و به کار اختراع دوبارة چرخ، مشغول؛ طرفه آنکه یک بار چرخمان دایرهشکل از آب درمیآید و بار دیگر مربعی!
بگذریم؛ چهار سال پیش چنین نوشتم:
ردایی نو برر قامت وزارت
1- وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) كیست؟ گزینههای مطرح برای وزارت ICT كدامها هستند؟ وزیر ICT چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه برنامههایی را باید اجرا كند؟ چه سیاستهایی را باید در پیش گیرد؟ این روزها، چنین سؤالاتی نقل محافل مخابراتی است. مطبوعات و رسانهها هم به همین موضوعات میپردازند. همة این سؤالات حول محور "وزیر" میچرخد.
2- پیش از آنكه به "وزیر" بپردازیم، باید به "وزارت" توجه كنیم. پیش از آنكه بخواهیم ردایی نو برای این وزارت مهیا كنیم، باید قامت آن را درست بسنجیم. مسلماً نگاه رییسجمهور جدید نسبت به وزارت، هر چه باشد، مبنای انتخاب وزیر خواهد بود. بنابراین، پیش از آنكه در پی پاسخ به سؤالهای فوق باشیم، باید به این پرسش بپردازیم كه "رییسجمهور منتخب و كسانی كه وی را در این انتخاب یاری میدهند، در مورد وزارت ICT چگونه میاندیشند؟"
3- متأسفانه تاكنون، لباسی کامل، بر تن این وزارت نبوده است؛ گویی همیشه قامتش را آنگونه كه هست و آنگونه كه باید باشد، نسنجیدهاند؛ مسؤولان قبلی و فعلی، وزارت ICT را فقط به صورت یك "خدماتدهنده" دیدهاند و توصیف كردهاند و همة برنامهها و اهداف آنها نیز بر همین اساس شكل گرفته و اجرا شده است. بازخواستها، تشویقها و تنبیهها هم بر پایة همین نگاه انجام شده است.
4- پس، اولین و مهمترین سؤالی كه به هنگام انتخاب وزیر، باید به آن پاسخ داده شود، این است كه نگاه رییسجمهور ششم به وزارت ICT چگونه "باید" باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، چهار نكته را در قالب چهار محور مرور میکنیم. برای هر كدام نیز مثالها و عدد و رقمهایی ذكر میكنیم. گمان میكنیم كه این اعداد و مثالها آنقدر گویا هست كه نخواهیم به توصیفی بیشتر دست بزنیم.
محور اول: وزارت ICT، یکی از موتورهای توسعة اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده
1- یك مثال كلیدی: کرةجنوبی در برنامة ملی گستردهای که برای نسل جدید تکنولوژیهای مخابراتی (تکنولوژی باند وسیع یا BroadBand) دارد، اعلام کرده است که میخواهد فقط از طریق این برنامه، درآمد ملی سرانة خود را از 12هزار دلار به 20هزار دلار افزایش دهد.
2- در برنامة چهارم، سرمایهگذاری که دولت برای توسعه ICT در نظر گرفته است، 26هزار میلیارد تومان است. این سرمایهگذاری، بهترین محل ایجاد اشتغال، به خصوص برای متخصصان است.
3- کل سرمایهگذاری در حوزة تلفن ثابت در کشور ما تا کنون 1.5میلیارد دلار بوده است؛ اما فقط در یک مرحله پیشفروش تلفنهمراه، مردم بیش از 3میلیارد دلار پول به دولت دادند!
4- در پیوست قرارداد ایرانسل آمده است که در مدت 15 سال، این شرکت 25میلیارد دلار درآمد خواهد داشت؛ این مسأله به معنی فرصتی بزرگ برای ایجاد اشتغال و توسعة فناوری است.
5- سرمایهگذاری لازم برای ایجاد یک فرصت شغلی در مخابرات، 50 میلیون تومان است؛ از طرفی، تعداد کل فارغالتحصیلان رشتههای حوزة مخابرات در کل دانشگاههای کشور، کمتر از 10هزار نفر در سال است. حال اگر از میان همة این سرمایهها كه وصف آن در اینجا آمد، فقط 3میلیارد دلار آن را صرف ایجاد اشتغال كنیم، میتوانیم 5 برابر تعداد فارغالتحصیلان رشتههای مخابرات، فرصت شغلی ایجاد كنیم.
محور دوم: وزارت ICT، از مهمترین بسترهای آزمون "سیاستهای تغییر ساختار" و "خصوصیسازی"
1- صنعت مخابرات با مشكلات ساختاری فراوان روبروست؛ یك مثال مهم این است: موازیکاری شرکتهای مخابراتی و نتایج حاصل از فعالیت همزمان 12 شرکت سوییچساز داخلی را مقایسه کنید با فتح بازارهای جهانی مخابرات بهدست حداکثر 2 شرکت سوییچساز چینی.
2- فقط 20درصد نیروی انسانی شاغل در مخابرات دولتی، تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند که فقط نیمی از این افراد، متخصص مخابرات هستند.
3- بهرهوری در بخش دولتی مخابرات پایین است. در مخابرات دولتی بالغ بر 45هزار نفر مشغول فعالیت هستند که در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار زیادی است؛ در عین حال که کیفیت خدمات هم اشکالات فراوان دارد.
4- علاوه بر همة آن مشكلاتی ساختاری كه در مخابرات وجود دارد، اتفاقات جدیدی نیز در این عرصه در حال وقوع است؛ حضور اپراتور دوم تلفنهمراه یكی از آنهاست. فعالیت اپراتور دوم تلفنهمراه به زودی آغاز میشود؛ درحالیکه انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، مانند لزوم واگذاری زیرساخت ارتباطی مورد نیاز این اپراتور، حل مشکلات مربوط به داوری میان اپراتور دوم و شرکت مخابرات ایران که به نظر میرسد با خلأهای قانونی روبرو است و نیز تعامل اپراتور جدید با مراکز امنیتی، از مواردی است كه در این میان، قابل توجه و بررسی است.
5- مثال مهمی از خصوصیسازی در مخابرات، ارایة خدمات اینترنت پرسرعت است؛ این مسأله نیز با مشكلاتی روبروست؛ از جمله نبود زمینة لازم در بدنة شرکتهای مخابرات استانی برای تعامل با شركتهای خصوصی؛ مسألهای كه برای بخش خصوصی مشکلاتی را ایجاد كرده است.
6- سازمان تنظیم مقررات كه فعالیت خود را آغاز كرده است، هنوز در آغاز راه است؛ تا جایگاه این سازمان روشنتر و محكمتر شود و نیز خلأهای قانونی كه مانع از فعالیت كارآمد آن میشود، پر شود، به زمان نیاز داریم.
7- و نكتة آخر این بخش آنكه به انجام رساندن تحولات ساختاری که در مخابرات آغاز شده است و نیز گام نهادن در راه توسعة صنعت و فناوری در این حوزه، نیازمند سیاستهایی هوشمندانه و توسعهگرایانه است؛ نه اینکه فقط به پیروی از توصیههای سازمان جهانی مخابرات (ITU) و یا کپیبرداری از الگوی سایر کشورها اکتفا شود.
محور سوم: وزارت ICT، از مهمترین محملهای "سیاستهای صنعتی- تكنولوژیك" در كشور
1- سند استراتژی صنعتی کشور نوشته شده است؛ اما نکتهای مهم در آن به چشم میخورد: در این سند، صنعت مخابرات در حوزه صنایع مصرفی بادوام (مانند یخچالسازی!) دستهبندی شده و به دلیل high-tech بودن، از اولویت خارج شده است.
2- چون در این حوزه، سیاست صنعتی بهینهای مبنای کار قرار نمیگیرد یا بهدرستی اجرا نمیشود، به طریق اولی به تحقیقات در این حوزه نیز جهتدهی مناسب نمیشود؛ حال این نكته را در نظر بگیرید كه قرار است در برنامة چهارم، حدود 400میلیارد تومان برای تحقیقات این حوزه هزینه شود. آیا با این وضعیت، یعنی فقدان سیاست، تمرکز بودجههای تحقیقاتی در مرکز تحقیقات مخابرات و عدم استفاده صنعت داخلی از این بودجهها، موفقیتی به دست خواهد آمد؟ همین مسأله در سیاستهای آموزشی هم وجود دارد.
محور چهارم: وزارت ICT، متولی حوزههای دیگر مانند فناوری اطلاعات
1- این مدعا حداقل از تغییر نام وزارت "پست و تلگراف و تلفن" به "ارتباطات و فناوری اطلاعات" برمیآید؛ علاوه بر آن:
2- با تصویب اساسنامة شورای عالی فناوری اطلاعات و واگذاری دبیرخانة آن به وزارت ICT، هرگونه فعالیت در حوزههایی همانند طرح تکفا و موضوعاتی چون ایجاد زیرساخت دولت الکترونیکی، عملاً با مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.
و در پایان
1- همة این نكات كه برشمردیم، مثالهایی بود برای اثبات این مدعا كه "نگاه به وزارت ICT باید گسترش یابد و نیز این ادعا كه بار دیگر آن را تكرار میكنیم: "تا هنگامی كه این نگاه توسعه نیابد، انتخاب وزیر ICT بر پایة معیارهای ناکافی انجام خواهد شد."
2- اما اگر بخواهیم معیارهایی را بر مبنای نگاه جدید پیشنهاد كنیم، میتوان گفت وزیر جدید باید حداقل این ویژگیها را داشته باشد:
- تجربه مدیریتی؛
- دارا بودن دانش کافی در حوزه ICT (به ویژه حوزههای جدید مانند IT و فضا)؛
- مقبولیت در میان فعالان حوزه ICT؛
- قدرت لازم برای حل مشکلات فعلی حوزه ICT؛
- توان کافی برای انجام کارها به صورت تیمی و استفاده بهینه از تمام نیروهای موجود در مجموعه مدیریتی خود؛
- آشنایی کافی با صنعت مخابرات کشور و توانمندیهای بالقوه و بالفعل آن؛
- دارا بودن تجربه تعاملات خارجی و توان کسب امتیاز در مذاکرات بینالمللی؛
- دارا بودن توان هماهنگی بین ارگانهای مرتبط با حوزه ICT (مانند وزارت صنایع، سازمان مدیریت و برنامهریزی)؛
- سلامت اقتصادی و
مواردی دیگر كه باید برخاسته از نگاه جدید به این بخش باشد. ادامه مطلب
چهارشنبه، مرداد ۱۴
"من" در هواپیما
1- توی هواپیما تونستم به بهترین شکلِ ممکن (یا تقریباً به بهترین شکل ممکن)، خودم رو احساس کنم. از پنجره که بیرون رو نگاه میکردم، به این احساس میرسیدم.
2- وقتی از پنجره بیرون رو (پایین رو، خیلی پایین رو) نگاه میکردم، میدیدم که در یک حالت غیرمعمولی و غیرعادی هستم. کیلومترها بالاتر از جایی که همیشه بودم. بدون اینکه زیر پاهام چیزی وجود داشته باشه.
3- این غیرعادی بودن، منو به خودم راهنمایی میکرد. به تنم. به روحم. به وجودم. یعنی به اون چیزی که داره از اون بالای بالا، نگاه میکنه، حس میکنه، میبینه. به اون چیزی که حالا اون بالا قرار داره.
4- روی زمین، معمولاً به این خودمون فکر نمیکنیم. چون هر چی که حس میکنیم برامون عادیه. به همین خاطر، خودمون (یعنی حسکننده) هم برامون عادی میشه. ولی اون بالا، حسها (دیدنها) غیرعادیه. (در حالت عادی، ما پرواز نمیکنیم!) پس حسکننده (خود ما) هم برامون غیرعادی میشه. و ما هم که معمولاً به چیزهای غیرعادی توجه میکنیم.
5- آیا میشه این حس رو به همة زندگی تعمیم داد؟ باید لحظات رو با همة ویژگیهاشون درک کرد تا عادی به نظر نرسن. باید به طریقی، از عادی بودن و عادی شدن لحظات گذشت. در اینصورت، به خودمون هم توجه خواهیم کرد. ادامه مطلب
چهارشنبه، مرداد ۷
یک کژتابی دربارة الی
با خودم گفتم اگر مثلاً بعد از دیدن فیلم "پری" (اثر داریوش مهرجویی) میپرسیدم "چرا نام این فیلم را گذاشتهاند پری؟" باز هم جواب میشنیدم که: "چون دربارة پری است!"
در اين دو جواب، به کلمه "دربارة" توجه کنيد! این دو جواب کمی با هم فرق دارند! ندارند؟! ادامه مطلب
پنجشنبه، مرداد ۱
این چاه آب ندارد!
آخر آقایان! میخواهید از توان داخل حمایت کنید؛ بسیار خوب، خیلی هم خوب است! اما آیا روش آن این است؟ آیا پروژه تولید گوشی داخلی که شکستش از همان ابتدا واضح و روشن بود، میتواند راه مناسبی برای حمایت از توان داخل باشد؟ آیا پروژهای که ماههاست تشت رسوایی و شکستش از بام صنعت فرو افتاده، باز هم میتواند محمل حمایت از تولید داخل باشد؟
ورد را خوب آوردهاید، اما آیا هیچ سوراخ دعای دیگری نیست که این ورد را آنجا بخوانید؟ باور کنید هست!
آیا تصور میکنید میتوان با چنین روشها و اجبارهایی، جسد این پروژه را از زیر خروار خروار آوارهای شکست و تردید بیرون کشید؟ مگر این جسم "ازابتدامرده" هنوز نفش میکشد که بدان امید بستهاید؟
امیدوارم و فکر میکنم که آنچه در این خبر آمده، فقط خواب و خیالی باشد که بر زبان جاری شده؛ که اگر چنین نباشد، باز هم قصة سعی و خطا، نه، که قصة خطا و خطای بزرگان صنعت ما تکرار خواهد شد و سرمایهها است که تلف میشود.
اگرچه از بزرگانی چنین، در جایگاههایی چنان، که افسار صنعت مملکت را در دست دارند، بعید است که هر چه در ذهن و خیالشان گذشت، بر زبان آورند!
تند نوشتم و صریح! بگذریم! ادامه مطلب
هجوم حجیم هجمه
از محتوای این تعریف و گلایه که بگذریم، آنجا که روابط عمومی وزارت خبر این سخنان را نقل کرده، از شدت عجله یا شاید هم...، "هجمه" را "حجمه" نوشته است! (
فکر کردم شاید منظورشان "هجمه در حجم زیاد" بوده که خلاصه کردهاند به "حجمه".
نگویید ملانقطی شدهام؛ روابط عمومی چنین نهادی که آنقدر دلش برای زبان فارسی میسوزد که SMS فارسی را میخواهد هر طور که شده ترویج (اگر نگوییم تحمیل) کند، نمیتواند و نباید اینگونه غلط بنویسد!
وقتی به قول خودشان، روابط عمومی مدافع و سخنگوی سازمان مطبوعشان است و حتماً هم آیینة تمامنمای عملها و اندیشهها، اگر اینگونه بنویسد، یا عیب از آیینه است یا از آنکه رخ در آیینه به تماشا میگذارد.
بگذریم؛ یاد آن تبلیغ معروف افتادم که حوله را هم با "ح" (ح جیمی!) مینویسد و هم با "ه" (ه هوز). اگرچه آن یکی، چیزی در دنباله خود دارد که امیدوارم همة ما هم داشته باشیم؛ همان که برتر از گوهر آمد پدید! ادامه مطلب
سهشنبه، تیر ۳۰
مرگ زمان: برندگان و بازندگان؟
در سکوت و سکون فراگیر حاکم بر بخش مخابرات کشور (همانند بسیاری از بخشهای دیگر) و یا بهتر بگوییم، در هیاهوی قبل و بعد از انتخابات ریاستجمهوری که هیچ صدایی غیر از مناقشات و مجادلات سیاسی به گوش نمیرسد و هیچ فکری و اندیشهای درباره هیچ موضوع دیگری فرصت شکلگیری یا عرضه نمییابد، آنچه زیر این گرد و غبار، آرامآرام میمیرد، "زمان" است.*
در این سکوت و مرگ تدریجی فرصتها، یک مسألة مهم به دنبال راهحلی مهمتر میگردد: مسألة اپراتور سوم- که آغاز و میانهاش نیاز به توضیح مجدد ندارد- به پایان یا بهتر است بگوییم به بنبستی رسیده است که شاید بتوان آن را آخرین "کاسة چه کنم، چه کنم" در چهارسالة رو به پایان مخابرات نامید.
میخواهیم در این مقاله، راه حلهای ممکن و یا پیشنهادی این مسأله را بررسی کنیم و جوانب و پیامدهای هر یک را بسنجیم؛ پس از آن هم کمی درباره اوضاع و احوال کنونی و شرایط پیشآمده سخن بگوییم و برندگان و بازندگان این شرایط را معرفی خواهیم کرد
سؤال اصلی این است: "چه باید کرد؟" با انصراف و نیامدن دو برنده اول مزایده، بنا به قانون، مزایده باطل است؛ این یعنی: اینک دولت است که میتواند و باید در این زمینه تصمیمگیری کند.
1- شاید راهحلی که به ذهن برسد، "تجدید مزایده" باشد! راه حلی که علیرغم ساده به نظر رسیدن، مطلوب و معقول نیست! آن هم به این دلایل: پس از طی شدن چنین روندی در مزایده (که به سابقه قبلی از قضیه اپراتور دوم افزوده شد)، بعید به نظر میرسد که شرکتهای خارجی (اپراتورها و سرمایهگذاران) باز هم حاضر به ورود به این عرصه باشند. بهویژه آنکه تحولات سیاسی اخیر مسلماً بر کاهش جذابیت بازار ایران و افزایش ریسک سرمایهگذاری- حداقل در کوتاهمدت- تأثیر میگذارد. البته منظورمان از اپراتورهای خارجی، شرکتهای باسابقه و قوی است که حداقل، در حد و اندازههای شرکتکنندگان قبلی مزایده باشند.
دلیل دیگر بر نامعقول بودن مدل تجدید مزایده این است: چگونه میتوان تضمین کرد که تجدید مزایده باز به شرایط فعلی منجر نشود؟ آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟! همچنین، نمیتوان با تجدید مزایده، باز هم زمان را کشت! این همه فرصت را از دست دادهایم و دیگر بار، نباید فرآیند زمانبر برگزاری مجدد مزایده را بر مخابرات کشور تحمیل کنیم!
2- مدل دوم: اعلام نام برنده سوم مزایده (عمرانتل) به عنوان اپراتور سوم؛ یعنی همانگونه که پیش از این، طرف ایرانی عمانتل (شرکت ایرانمبین) در گفتگو با سایت طیف اعلام کرده بود که حاضر است پیشنهاد مالی برنده اول را (با کمی تغییر و تعدیل) بپذیرد.
این مدل نیز اما و اگرهای خاص خود را دارد که مهمترین آن ابهام در توان مالی اپراتوری کوچک با حدود 2میلیون مشترک است و ممکن است در انتها (همچون تالیا) شریک داخلی (یا همان اپراتور سوم ایران) بدون شریک خارجی بماند.
3- اما مدل دیگری نیز مطرح است؛ تشکیل کنسرسیومی از شرکتهای داخلی، یعنی همه یا تعدادی از همان 5شرکت راهیافته به دور پایانی مزایده و اعطای مجوز به این کنسرسیوم و پس از آن، جستجوی شریک خارجی و شراکت این کنسرسیوم با یک اپراتور قوی خارجی. (جالب آنکه این مدل توسط طرف داخلی کنسرسیوم سوم مزایده که خود احتمال پیروزی در راه حلهای دیگر را دارد، در گفتگو با ماهنامه طیف برق بیان شده که در همین شماره میخوانید) گویا این مدل، در مجلس نیز طرفدارانی دارد.
به نظر میرسد این مدل در حال حاضر مناسبتر از سایر مدلها باشد. تشکیل کنسرسیوم، به همکاری شرکتهای داخلی منجر میشود که باعث خواهد شد طرف داخلی در برابر شریک خارجی در موضع قدرت قرار گیرد. (چیزی که در روند قبلی مزایده، شاید نقطه ضعف داخلیها محسوب میشد!)
بدین ترتیب، فرصتی برای رگولاتور هم ایجاد خواهد شد که راحتتر بتواند شریک داخلی قوی را پیدا کند و مجوز را به او واگذار کند. این مدل با شرایط مزایده- مبنی بر وجود حتمی اپراتور خارجی- نیز تطابق دارد.
با این حال، این مدل هم با ابهامات و سؤالاتی روبروست: روش و نحوة مدیریت این کنسرسیوم چگونه باید باشد؟ آیا شرکتهای داخلی توان مدیریت چنین کنسرسیومی را دارند؟ یا سادهتر بگوییم، آیا توان با هم کار کردن را دارند یا اصلاً بلد هستند؟ حق لیسانس پرداختی از سوی این کنسرسیوم چه عددی خواهد بود؟ آیا همه طرفهای داخلی قادر به پرداخت این حق مجوز هستند؟ به این قبیل سؤالات باید پاسخ داده شود. (گروه طیف تلاش میکند و امیدوار است در مطالب و تحلیلهای آینده و نیز در همایش آینده خود که مردادماه برگزار میشود، بتواند به پاسخ این سؤالات بپردازد.)
4- البته به طور قطع صاحبان فکر و ایده راهحلهای دیگری را نیز میتوانند طرح کنند و گروه طیف به عنوان تنها کانون تفکر مخابرات ایران، آماده انعکاس آنها به مخاطبان خود است؛ همانگونه که ذکر شد، دومین همایش "تلفنهمراه، چالشها و چشماندازها" محمل مناسبی برای انعکاس این دیدگاهها است.
اما برندگان و بازندگان بازی
1- مانند همیشه، آنان که پیش و بیش از همه، از بلاتکلیفی و سردرگمی پروژههای مهم مخابرات کشور (و به ویژه پروژه اپراتور سوم) متضرر میشوند، مردم هستند. با وجود همه ضعفها و محدودیتهایی که بر سر راه ارائه خدمات نوین مخابراتی در کشور ما وجود دارد (همانند خدمات باند وسیع)، تجربه نشان داده است اگر سرویسی ارائه شود، بهتدریج و خواهناخواه، جای خود را باز میکند و کاربران، با درک منافع و مزیتهای آن، به سمت استفاده از آن سوق پیدا میکنند؛ اما این بار، گویا خدمات نسل سوم موبایل، حتی خیال سرک کشیدن به خانه کاربران را هم ندارد!
2- در این میانه، نکته مهم آن است که نیامدن اپراتور سوم، مانع از ارائه خدمات جدید توسط اپراتورهای پیشین خواهد شد؛ حتی اپراتورهای WiMAX هم بهناچار، برای ارائه خدمات سیار خود باید منتظر و معطل اپراتور سوم بمانند. البته خبرهایی از آماده شدن اپراتور اول برای ارائه خدمات نسل سوم به گوش میرسد؛ گویا این اپراتور قصد دارد حتی در صورت تأخیر در کار اپراتور سوم، هر زمان که طاقتش سر آمد، این سرویسها را ارائه کند.
3- اپراتورهایی که پیش از این حاضر شده بودند به عنوان شرکای خارجی در مزایده اپراتور سوم حاضر شوند و حال، دو تای اول آنها به هر دلیل، حاضر به ادامه این مسیر نیستند، مسلماً در آینده هم به آسانی حاضر به سرمایهگذاری و ورود به بازار مخابرات ما نیستند؛ همانگونه که گفتیم، روند نامناسب پروژه از یکسو و تأثیر نهچندان مطلوب شرایط اخیر از سوی دیگر، مسلماً جذابیت بازار مخابرات ایران را برای خارجیها کم کرده است.
4- در مجموع، اشکالات و اشتباهات وزارت ICT و بهویژه سازمان رگولاتوری در پیشبینی و مدیریت امور پروژه اپراتور سوم غیر قابل چشمپوشی است؛ انتظار آن بود که بدنه تصمیمگیر در این زمینه که تجربة اپراتور دوم را در پشت سر داشت، این بار، بهوش باشد و کاستیها و ضعفها را تکرار نکند. البته از حق نگذریم؛ مدیران و کارشناسان میانی این فرآیند، با این که تصمیمگیر نهایی نبودند، زحمات زیادی را بهویژه تا زمان اعلام نتیجه مزایده، متحمل شدند که نباید ناعادلانه از کنار آن گذشت!
5- سخن از ضرر مردم به میان آوردیم؛ بازندگان اصلی این بازی پر از اشکال، مردم هستند. اما پس از آن و در کنار آنها، همة آن شرکتهای داخلی که از قبل ارائة خدمات جدید موبایل، میتوانند فعالیتها و دانش و توان خود را ارتقا دهند؛ تولیدکنندگان محتوا و بسیاری دیگر.
6- شاید با کمی دقت، بتوان بازندگان دیگری را هم یافت: قانونگذاران و مقرراتنویسان؛ کسانی که (متأسفانه) تا به مشکلی بر نخورند، به فکر تدوین قوانین و مقررات نمیافتند؛ حال که اپراتور سوم و ارائه خدماتش به تعویق میافتد، فرصت این بهفکر افتادن و تمرین کردن هم از این بزرگان گرفته میشود؛ و چه بسا در آینده نزدیک، با انبوهی از خدمات و تکنولوژیها مواجه شوند که باید یکجا و یکدفعه برای آنها قانون بنویسند!
7- اما اجازه دهید برنامهریزان، سیاستگذاران، سیاستمردان و ناظران مخابرات کشور را بازندگان دیگر این ماجرا بنامیم؛ آنها که هنوز در این ماجرا گلی به سر مردم نزدهاند؛ حتی اگر تأخیرهای پیشآمده را بخواهند با مسائلی مانند "لزوم توجه به منافع سیاسی و ملی" توجیه کنند. (همانند موضعگیریهای اولیة مجلس در قبال اعلام نام برنده مزایده!) حال، خوب است این بزرگان هماکنون به نتیجه کار خود بیندیشند و قضاوت کنند آنچه پیش امده است، تا چه میزان منافع ملی ما را در حال حاضر و آینده تأمین میکند. آیا بهتر نبود از همان ابتدا به گونهای عمل میشد که طرفهای خارجی نتوانند اینگونه ما را معطل خود کنند؟ آیا روند برگزاری مزایده و مذاکرات بعد از اعلام نتایج، نمیتوانست به شکلی باشد که طرف ایرانی (چه در مقام رگولاتور و چه در مقام شریک داخلی اپراتور) در برابر طرف خارجی در موضوع ضعف نباشد؟
8- اما برندگان چه کسانی هستند؟ شاید اپراتورهای موجود بهویژه ایرانسل که همچنان بیهیچ رقیب جدی پیشتازی میکنند و شکر خدا، چندان نگران از دست دادن مشترکانشان هم نیستند. (مهلت انحصار دوساله ایرانسل در مهرماه 87 به اتمام رسیده و این اپراتور به لطف نبود رقیب جدی، در مدت 2.5سال به اهداف 15سالة طرح تجاری خود نزدیک میشود!)
9- برنده دیگر، همان خارجیهایی هستند که بازار ما را محک زدند و آن زمان که دلشان خواست، بدون ترس و بدون هیچ قید و شرطی، صحنه را ترک کردند. (ماجرای فراموشی سازمان رگولاتوری در تمدید ضمانتنامه اتصالات را که فراموش نکردهاید؟!)
10- در این وانفسای اتفاقات ناخوشایند مخابراتی، مجلس کار بزرگی در پیش دارد؛ رأی اعتماد به وزیر آینده مخابرات (نمیگویم وزیر جدید؛ زیرا هنوز نمیدانیم که آیا وزیری جدید در راه است یا خیر!) آنچه در ماجرای اپراتور سوم تا کنون بر مخابرات کشور گذشته است، بخش مهمی از آن چیزی است که باید ملاک قضاوت مجلس در رأی اعتماد به وزیر آینده مخابرات باشد؛ بدین معنی که مجلس باید توجه کند آیا وزیر آینده توانایی یا تجربة پیشبرد چنین پروژههایی را دارد؟ آیا وزیر پیشنهادی از آیندهنگری و همهجانبهنگری و نیز توان تصمیمگیری بهجا و درست (آن هم صرفاً بر مبنای نفع مردم و کشور) برخوردار است؟ به خاطر بیاوریم که فرصتسوزی تنها در یک یا دو پروژه خلاصه نمیشود؛ سوزاندن سالها تجربه در مجموعههای کارشناسی و مدیریتی که تعهد و تخصص خود را نشان دادهاند، بسیار زیانبارتر است.
... و اینگونه است که بر آخرین برگ از کارنامه دولت نهم در حوزة مخابرات، بر خلاف هیاهوها و بوق و کرناها، فقط یک عبارت نوشته میشود: "مرگ زمان"
---------------
* در اینجا میتوانید به جای کلمة "زمان" اینها را هم جایگزین کنید: فرصتهای سرمایهگذاری، دسترسی مردم به خدمات نوین مخابراتی، فرصت رشد و توسعة زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه، توسعهیافتگی و...
انعکاس این مقاله در خبرگزاری ایسنا
سرنوشت رایانامه
پیش از این، "پیامک" را جایگزین SMS کرده بودند؛ و حالا این "پیامک" مدتی است که قطع شده است؛ نکند "رایانامه" هم میخواهد به سرنوشت "پیامک" دچار شود؟!
البته از منظر واژهسازی، فکر میکنم که "رایانامه" سر از "چرخبال" و "بالگرد" در بیاورد!
فارسی را و همة چیزهای خوب را پاس بداریم. ادامه مطلب
پنجشنبه، تیر ۲۵
اپراتور سوم و قلم خدا
ابتدا فکر کردم بهتر بود به جای خواب زمستانی، مینوشت خواب تابستانی یا بهاری؛ چون از ابتدای امسال است که این پروژه به خواب رفته و آنچه به گوش میرسد چیزی نیست جز مقدار کمی خر و پف!
اگرچه حدس میزنم نویسنده منظور خاصی نداشته و فقط میخواسته از "خواب زمستانی" در همان معنای "خواب تابستانی" استفاده کند، اما علامت سؤال انتهای جمله کمی نگرانکننده است! گویا نویسنده میخواهد بگوید این خواب از همین حالا شروع شده و ...
نکند منظورش این است که بیداری از این خواب واقعاً میخواهد تا آن سوی زمستان طول بکشد؟!
قدیمیهای شهر ما میگویند: زبان بنده، قلم خداست! ادامه مطلب
سقوط هواپیما يا "فکرهایمان را میزان کنیم"
این دور باطل چندان جای بحث و بررسی ندارد؛ تکراری شده است و ملالآور، بینتیجه. اگرچه معتقدم جان آدمها بسیار عزیز است و نباید از کنار چنین حوادثی (میتوانم بگویم فجایع؟) بهراحتی گذشت.
اما... اما چرا فقط هواپیما؟ چرا فقط وقتی آدمها در هواپیما از بین میروند، یادمان میافتد؟ شاید چون "بهیکباره" و "از روی هوا"!
جور دیگری نگاه کنیم: وقتی در جادههای ایران در هر ساعت 3 نفر در حوادث رانندگی میمیرند، چرا کسی به فکر تشکیل کمیتة بررسی نمیافتد؟ احتمالاً این دو با هم فرق میکنند: به هر حال، تفاوت از زمین تا آسمان است!
شاید حق داریم، شاید حق دارند: مرگ 3 نفر در هر ساعت، یعنی 75 نفر در هر شبانهروز؛ یعنی هر دو روز یک هواپیمای توپولوف، یعنی 180 هواپیما در یک سال، یعنی... همه این عددها یعنی اینکه: مرگ آدمها عادی شده است.
نتیجه؟ نتیجه اینکه وقتی مرگِ جانها عادی شده است، این تفاوتِ بین آسمان تا زمین، این داد و قالها، این پیگیریها، تصور نمیکنم از تفاوت جان آدمها باشد! آدمهایی که روی زمین کشته میشوند و آدمهایی که در آسمان. این تفاوت، از "بهیکباره" بودن اتفاق است.
سقوط 180 هواپیما را میتوان نادیده گرفت؛ چون جلوی چشم نیست؛ چون در طول یک سال کش میآید، چون ماشینها جعبة سیاه ندارند، چون داستانشان لابلای نوشتههای صفحة حوادث روزنامهها گم میشود، اصلاً نوشته نمیشود؛ اما از زیر بار این حادثة "بهیکباره" نمیتوان شانهخالی کرد، نمیتوان آن را نادیده گرفت، حتی نمیتوان کاهش آن را دستاورد حساب کرد، آنگونه که از کاهش آمار کشتههای جادهای سخن گفتهاند. (دقت کنید: در داستان مرگ و زندگی آدمها، سخن از کم و زیاد نیست؛ صحبت از "هیچ" و "همه" است؛ مرگ دههزار نفر آدم هیچ تفاوتی با مرگ دههزار نفر منهای 400 نفر ندارد!)
اگرچه میدانم این نادیده نگرفتن هم چندان دوام ندارد و به نتیجه نمیرسد!
کاش فکرهایمان را، ساعتهایمان را با جان آدمها میزان میکردیم... راستی، تا این مطلب را نوشتم، یکونیم جان گذشت! ادامه مطلب
یکشنبه، تیر ۲۱
آواز گنجشکها یا "سنجش خرد ناب"
وزیر محترم در این سخنان به نقد برنامهها و عملکرد دولتمردان گذشته در سازمان مدیریت و نیز وزرات ICT پرداخته؛ آن هم با این مضمون که: "مغزهايي در سازمان مديريت و برنامهريزي کشور جمع شده بودند که به اندازه يک گنجشک شعور برنامهريزي نداشتند"
مسلماً (و حداقل در این مورد خاص) واکنش نشان ندادن اين مغزها و نيز اهل فکر و رسانه را نمیتوان علامت رضایت و تأیید آنان یا درستی گفتههای وزیر دانست؛ حتی اگر قضاوت شخص وزیر را درباره عملکرد سازمان مدیریت سابق و نگاه مدیران آن به توسعه مخابرات کشور، صرفاً یک نظر کارشناسانه تلقی کنیم (که در این صورت، به دور از هر گونه جانبداری، میتوان و باید به نقد و بررسی آن پرداخت) نحوة بیان وزیر دانشمند مخابرات و عباراتی که وی در این نقد و نظر به کار برده است، بسیار جای تأمل دارد! به ویژه آنکه این سخنان در جمع روزنامهنگاران و خبرنگاران بیان شده است. (عبارت "وزیر دانشمند" را از گفتههای مهندس قنبری در نقد سخنان وزیر وام گرفتهام.)
وزیر مخابرات در حالی در مراسم انتخاب و تقدیر از روزنامهنگاران اینگونه سخن میگوید که شاید مهمترین لازمه کار اصحاب رسانه رعایت ادب و نیز اخلاق حرفهای روزنامهنگاری است؛ همانگونه که خود جناب وزیر هم میگوید: "قلم زیبا و هر چند تند اما درست یك خبرنگار كه مسایل را به خوبی بیان كند، میتواند منجر به پیشرفت یك كشور شود" که لابد، عکس آن نیز صحیح است!
حال در این میانه، سؤالی بزرگ خودنمایی میکند: زمانی که وزیر مخابرات برای نقد عملکرد عدهای که به هر دلیل، روش آنها را قبول ندارد، از عبارتهایی مانند "مغز گنجشک" استفاده میکند، چگونه از مخاطبانش انتظار دارد ادب و اخلاق را رعایت کنند و با "قلم زیبا" بنویسند؟ آن هم مخاطبانی که بیشترِ نوشتهها و گفتههایشان خواه ناخواه بر مدار نقد میچرخد!
نکته دیگر: ایشان و همکارانشان حتماً در تدوین برنامهها و انجام مأموریتها بسیار عاقلانه و دوراندیشانه عمل میکنند و چه بسا نیازی به مشورت و همفکری دیگران ندارند که آنها را اینگونه به تیغ تیز نقد مینوازند؛ درستی این گمان، باید در سالهای نهچندان دور آینده و نیز هماکنون، به اثبات رسد؛ آن روز که شاهد شکوفایی مخابرات کشور باشیم! و روزی که خردمندان به سنجش خرد و مغز و زبان دانشمندان و گذشتگان بپردازند. ادامه مطلب
شنبه، تیر ۲۰
ادغام وزارتـخانهها: سؤالات بـیجواب و باز هم مسألهای دیگر
در حالی از بررسی طرح ادغام وزارتخانههای ICT و "راه و ترابری" در مجلس، خبرهایی به گوش میرسد که حداقل، دو مسأله حلنشده و مرتبط با این موضوع در حافظة مخابراتیها باقی است: یکی "طرح اصلاح وظایف و اختیارات وزارت ICT" که به نام طرح استقلال (یا انحلال) رگولاتوری میشناسیمش و هماکنون، پس از کشوقوسهای فروان و بحث طولانی، مسکوت مانده و دیگری، لایحة جامع ارتباطات که گویا دولت آن را به صورت غیر رسمی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کرده و البته هنوز خبری از تقدیم رسمی آن به مجلس نیست.
قابل توجه آنکه به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، دلیل اصلی مسکوت ماندن طرح استقلال رگولاتوری، ارائه لایحة جامع ارتباطات توسط دولت به مجلس است.
حال پرسش مهم این است: در شرایطی که هنوز تکلیف دو مسألة پیشین مشخص نشده، آیا طرح مسألهای جدید میتواند گرهگشای فضای نسبتاً آشفتة سیاستگذاری مخابرات کشور باشد؟ آن هم مسألهای که طرح آن، قاعدتاً باید به معنای توقف بررسی دو موضوع پیشین باشد؛ به همان دلیل که تدوین و ارائه لایحه جامع ارتباطات به مسکوت گذاشتن طرح استقلال رگولاتوری منجر شده است!
آیا طرحِ (اگر نگوییم شتابزده، اما) پشتِ سر هم مباحثی که هر یک به انبوهی از مطالعات و رایزنیها با کارشناسان و متخصصان نیاز دارد و سپس، مسکوت گذاشتن آنها، صرفاً به این آشفتگی دامن نمیزند؟ سخن بر سر درستی یا نادرستی محتوای این طرحها و لوایح نیست؛ مشکل آنجاست که این روند، بیش و پیش از آنکه به حل مشکلات کمک کند، مسألهای را به فهرست مسائل حلنشده مخابرات کشور اضافه میکند.
از سوی دیگر، اگر مراد از طرح این مباحث، دریافت نظر خبرگان و صاحبنظران برای رسیدن به راه حلهای بهتر است، به نظر میرسد طرح بیوقفة مباحث کلان و در عین حال مرتبط با هم، فرصت تفکر و ارائة راه حل و تحلیل را از کارشناسان میگیرد.
شاید بهتر آن است که سیاستگذاران و برنامهریزان مخابرات با رویکردی جامع و آیندهنگر، ابتدا همة جوانب یک موضوع را بسنجند؛ سناریوهای مختلف را بررسی کنند؛ آنها را به شکلی علمی به بحث بگذارند؛ ارتباط میان آنها را دریابند و لحاظ کنند و پس از آن، به تدوین و ارائه طرحها و لوایح جامع و کلان بپردازند. حتی اگر این روند کمی بیشتر به طول بینجامد، مسلماً از اتلاف وقت و سرمایههای فکری جلوگیری میکند.
نکته پایانی آنکه نگاهی به آنچه به عنوان مأموریتها و اختیارات "وزارت حمل و نقل و ارتباطات" در خبرها منتشر شده است، نشان میدهد گویا طراحان این طرح صرفاً به کنار هم گذاشتن برخی وظایف وزارت ICT با وظایف وزارت راه و ترابری پرداختهاند؛ بدون آنکه همافزایی حاصل شود و یا حداقل، اشتراکی در بین باشد؛ اصولاً زمانی میتوان از ادغام دو دستگاه کلان سخن گفت که میان رسالتها، اهداف و برنامههای آنها سنخیتی وجود داشته باشد؛ که اگر در مورد این دو وزارتخانه چنین است، این سنخیت باید خود را در شرح وظایف و اختیارات نهاد جدید (یعنی وزارت حمل و نقل و ارتباطات) نشان دهد. ادامه مطلب
چهارشنبه، تیر ۱۷
ریزگرد
در زمانهای که فرهنگ و "ادب"، همانند شهر، نفسش به شماره افتاده است، استفاده از عبارتِ فارسینمای "ریزگرد" آنچنان بیدرد و مرفهانه به نظر میآید که به هنگام خواندنش، گویا همه گرد و غبار شهر، سوزنوار، تا عمق چشم و ذهن خواننده فرو میرود.
ادامه مطلب
شنبه، تیر ۶
باران دموکراسي
"امروز داره بارون مياد.
چرا وقتي بارون مياد، خيابونا شلوغتره؟ ترافيک بيشتره؟ شايد مردم ميخوان به حرف سهراب گوش کنن که ميگه:
زير باران بايد رفت. با همه مردم شهر زير باران بايد رفت.
مردم ميخوان بيان زير بارون و به همين خاطر، همه از خونههاشون بيرون ميان. وقتي هم که بيرون اومدن، آروم آروم راه ميرن و حتماً هم چتراشون رو ميبندن تا خوبِ خوب به حرف سهراب گوش کرده باشن...
ولي کاش اينطور بود. مردم نه سهراب رو يادشون هست و نه از بارون خوششون مياد. اونا آدمهاي گرفتاري هستن که وقتي بارون مياد گرفتاريهاشون بيشتر ميشه.
فکر ميکنم تقصير خودشونه. شايد هم يه جورايي بيتقصيرن. کاري هم نميتونن بکنن. يعني کاري بلد نيستن که بکنن. اينه که مجبورن با خوشون بسوزن و بسازن.
به قول سهراب:
دور بايد شد از اين شهر غريب."
و اين روزها، باراني باريد و ...
ادامه مطلب
پنجشنبه، تیر ۴
مسیر پرسنگلاخ توسعة اینترنت پرسرعت در ایران
این مطلب را به عنوان سرمقالة شمارة اخیر ماهنامه طیف برق (اردیبهشت 88) نوشتهام:
1- در حالیکه داستان استقلال رگولاتوری داشت کمکم از تب و تاب میافتاد و حل آن به طرح و بررسی و تصویب لایحه جامع ارتباطات در مجلس موکول میشد، اتفاقی در حوزة مخابرات پیش آمد که بار دیگر، ذهن و نگاه کارشناسان و ناظران را به سمت سازمان تنظیم مقررات برگرداند! همان موضوعی که به گفته طراحان طرح استقلال رگولاتوری، بهانه و عامل اصلی این طرح بوده است.
2- مشکل چندین و چندسالة شرکتهای PAP و شرکت مخابرات ایران که پیش از این خود را در قالب در اختیار ندادن فضای کافی برای نصب تجهیزات این شرکتها نشان داده بود، این بار از آستین رگولاتوری در آمد: "تمکین نکردن شرکت مخابرات ایران به مصوبه رگولاتوری در خصوص كاهش هزینة واگذاری یك زوج سیم به مشتركان"
3- این مسأله از ابعاد گوناگون قابل بررسی است: نفس وجود مشکل در روابط بین شرکتهای خصوصی PAP با شرکتهای دولتی مخابرات؛ نقش و جایگاه رگولاتور در حل این مسأله؛ اقتدار رگولاتور در برابر یک اپراتور غالب دولتی و... که همه تاکنون صرفاً به یک نتیجه منجر شده است: توسعه نیافتن خدمات اینترنت پرسرعت در کشور؛ تا جاییکه رییس هیأتمدیره شرکت مخابرات ایران (که مواضع اولیة ایشان در مناقشة اخیر، قابل توجه است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت) در نشست خبری اخیر خود بر آن صحه گذاشته است: "قولهایی در مورد اینترنت پرسرعت و ارزان داده بودیم که محقق نشده است، در مورد کیفیت اینترنت و توسعة آن نیز خود ما هم راضی نیستیم." اما در این مقال، بر آنیم که از منظری دیگر به این موضوع بپردازیم و در عین حال، به نکات فوق نیز کموبیش اشاره خواهیم کرد.
4- گروه طیف سعی میکند در میانة مشکلات و چالشهای مخابرات کشور و در فضایی که هر یک از مدعیان، سنگ خود را بر سینه میزنند (که در بازار غیر رقابتی فعلی، انتظاری نیز جز این نیست) با گرد هم آوردن بازیگران مختلف و نزدیک کردن دیدگاههای آنان به هم کمی از آشفتگی این فضا بکاهد تا بتوان پس از آن، به تصمیم درست رسید؛ زیرا طیف معتقد است اولاً، در حال گذار به سمت یک بازار رقابتی هستیم (تا كی شود این گذار به ثبات برسد)؛ ثانیاً، گاه و بیگاه، تمایلات غیرمخابراتی، بر تصمیمات و برنامهها تأثیر میگذارد؛ ثالثاً، بسترهای لازم برای بررسی جامع و ملینگرانه معضلات وجود ندارد (که این امر، خود ناشی از نقص در انتشار اطلاعات، نبود اشتراک دانش، بیتوجهی به فرهنگ بهرهگیری از نظرات همه بازیگران، یعنی خرد جمعی و... است).
5- با چنین نگاهی، اولین نشست از سلسله نشستهای بررسی مشکلات توسعة اینترنت پرسرعت در ایران را به بهانة چالش اخیر و با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مدیران سه شرکت PAP برگزار کردیم. آنچه را در این نشست گذشت، در همین شماره خواهید خواند؛ اما نکته مهم، ارائه پیشنهادی از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برای حل مشکل کمبود فضای شرکتهای PAP بود.
6- اینکه این پیشنهاد واقعاً به کار میآید و آیا میتواند گره از مشکل فروبسته شرکتهای PAP بگشاید، امری است که باید پیگیری کرد و دید؛ گروه طیف نیز تا آنجا که نخواهد در امور اجرایی وارد شود، به این موضوع خواهد پرداخت؛ اما این تجربه (همانند تجربیات قبلی ما) نشان داد که سؤالات و چالشهای مخابرات را نمیتوان در فضایی مهگرفته و مغشوش، با حرف و حدیث و گله و شکایت حل کرد؛ باید با نگاهی کارشناسانه به طرح و بررسی پرداخت؛ نه اینکه هر یک از دور به دیگری کنایهای بزند و آن دیگری، نشسته بر صندلی، از دور پاسخی دهد! در یک کلام، در این امور، "تعامل" باید جای "تقابل" را بگیرد.
7- اعمال روشهای کارشناسانه و جامع، نه فقط در حل مسائل و چالشها باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در تصمیمگیریها و برنامهریزیها ملاک عمل شود. به عنوان یک نمونة تأملبرانگیز، روند پیشنهاد و تدوین احکام برنامه پنجم در کارگروه تخصصی ارتباطات قابل توجه است: آنچه نویسنده با حضور در جلسات این کارگروه در وزارت ICT شاهد بود، متأسفانه چیزی نبود جز بیتوجهی یا کمتوجهی به چنین روشهایی. بگذریم!
8- اما بازگردیم به ماجرای PAPها از منظری دیگر: میخواهیم با اجازة خوانندگان، نحوة واکنش سازمان تنظیم مقررات به این ماجرا را بگذاریم به حساب اینکه پس از طرح موضوع استقلال رگولاتوری، این سازمان بر آن شده به گونهای رفتار کند که نشان دهد واقعاً مستقل و مقتدر است و از این بابت، جای نگرانی نیست! ما برانگیختهشدن حس "خودمستقلانگاری" را در این سازمان به فال نیک میگیریم، اما معتقدیم نگرانی و هشدار تحلیلگران و صاحبنظران در مورد ساختار نه چندان مطلوب رگولاتوری در مخابرات کشور، همچنان پابرجاست و باید در جای خود و بهدرستی برای آن چارهای اندیشید.
9- اما از این سو، اپراتورهای WiMAX در تدارک آمادهسازی شبکههای خود هستند تا آنگونه که تعهد دادهاند در چند ماه آینده (و بنا به اظهار امیدواری معاون سازمان تنظیم مقررات در گفتگو با طیف، حتی زودتر از فرصت 9ماهه) خدمات خود را به کاربران ارائه کنند. در این بین، مواردی همچون خالی بودن فضای فرکانسی، داستانی شبیه مشکل کمبود فضای PAPها را به یاد میآورد. آنگونه که معاون صدور مجوز سازمان تنظیم به ما گفته است (در همین شماره میخوانید) از این بابت مشکلی برای فعالیت اپراتورهای WiMAX وجود ندارد؛ اما در خبر دیگری، میخوانیم که این اپراتورها از خالی نبودن فضای فرکانسی، به خصوص در شهرستانها گلهمند هستند. لازم است که رگولاتور در اینجا به گونهای عمل کند که پس از چند سال، بار دیگر در حسرت انجام نشدن تعهدات شرکتهای WiMAX (شبیه PAPها) نمانیم و نخواهیم در این زمینه سرمقاله بنویسیم!
10- توجه کنید که هر دوی این موارد، به اینترنت پرسرعت مرتبط میشود؛ گویا قسمت ایرانیان نیست که از این سرویس با دل خوش استفاده کنند. (البته اساساً معلوم نیست ارادة واقعی مدیریت كلان در بخش مخابرات بر ارائة چنین خدماتی در كشور هست، یا باز هم اعتقاد بر آن است كه چون اغلب مردم یا میخواهند با اینترنت چت كنند یا لطیفه بخوانند، دیگر چه نیاز به جای اینترنت پرسرعت؟!)
11- نکتة دیگر، موضعگیری اولیة رییس هیأتمدیره شرکت مخابرات ایران در برابر حکم رگولاتوری است: اینکه ایشان اجرای مصوبة رگولاتوری را منوط به تصویب آن در مجمع عمومی شرکت مخابرات دانسته بودند، هم نشان از نبود آن اقتداری دارد که باید در رگولاتوری وجود داشته باشد؛ هم مؤید نوع تفکر حاکم بر فضای ذهنی مدیران ارشد مخابرات ما است؛ همچنین، هشداری است برای ناظران که نکند در آینده باز هم چنین شود. (میزان درستی نظر آن مقام محترم از منظر حقوقی را به صاحبنظران وا مینهیم. البته ایشان در مصاحبه اخیر خود، اجرای مصوبات رگولاتوری را برای اپراتورها الزامی دانسته است، "مگر" آنکه بار مالی داشته باشد. قابل توجه آنکه به احتمال قریب به یقین، اعلام اینكه ودیعة مالكان سیمكارت نزد شركت مخابرات محفوظ است و قابل برگشت به آنان نیست، نیز مرتبط با همین "مگر" است!)
12- اینکه نگران آینده هستیم، به مواردی بازمیگردد که رگولاتور باید بر آنها دست بگذارد و ممکن است به مذاق اپراتور اول خوش نیاید: پیادهسازی MNP، اشتراک سایت و نیز، رومینگ ملی. این موارد که گویا در برنامة رگولاتور در سال 88 گنجانده شده است، در عین حال که لازمة ایجاد رقابت کامل در فضای موبایل کشور است و نیز، پیشنیاز فعالیت اپراتورهای خصوصی بهویژه اپراتور سوم، با روحیة یکهتازانة اپراتور اول سازگار نیست و این همان جایی است که ما به یک رگولاتور مقتدر و مستقل نیاز داریم.
13- در مورد استقلال رگولاتوری یکی دو نکتة کوتاه دیگر هم میگوییم و به سراغ موضوع بعدی میرویم: سخنان اخیر معاون نظارت این سازمان در مورد ناتوانی رگولاتوری در جریمه کردن اپراتورهای متخلف و منوط کردن آن به مصوبة هیأت دولت که در جای خود قابل بحث و بررسی است. همانگونه که رییس کمیتة مخابرات مجلس به این نظر واکنش نشان داده و آن را بزرگترین ضعف رگولاتوری دانسته است.
14- نکته آخر اینکه توجه در انتخاب وزیر ICT در دولت آینده (صرف نظر از اینکه کدام دولت بر سر کار بیاید)، چه از سوی رییس جمهور و چه مجلس، باید با شاخصهایی متفاوت از آنچه تاکنون مد نظر بوده، انجام شود؛ یکی از مهمترین این شاخصها، نوع نگاه وزیر آینده به رگولاتوری و اقتدار آن است. از سوی دیگر، دولت و مجلس باید موضوع رگولاتوری و ساختارهای مناسب آن را در تدوین لایحة جامع مخابرات کشور بهخوبی مورد توجه قرار دهند.
15- بالاخره داستان اپراتور سوم آنگونه که باید پیش نرفت و تردیدها به یقین تبدیل شد؛ تا اینجای کار، برندة مزایده، دیگر نمیتواند برندة نهایی باشد؛ حال، از هر منظری که به این موضوع نگاه کنیم و هر دیدگاه سیاسی و غیرسیاسی را مبنا قرار دهیم، در یک نکته نمیتوان تردید داشت: آنکه بازنده است، باز هم مردم هستند و تنها نتیجة بهدستآمده، تداوم دوری آنان از خدمات ارتباطی پیشرفته و پایین ماندن كیفیت در ارائة همین خدمات ابتدایی است. اما بعد از تجربة اپراتور دوم و حال، اپراتور سوم، رگولاتور ما آنقدر کارکشته شده است که بار دیگر، از تکرار این مسائل جلوگیری کند. مدیریت و به سرانجام رساندن پروژه اپراتور سوم بهگونهای که روند انتخاب برندة بعدی باز هم با اتفاقی مشابه اتصالات روبهرو نشود، بزرگترین تکلیفی است که بر دوش وزارت ICT و رگولاتور قرار دارد؛ از منظر کاربران و آنان که خواهان رشد ارتباطات در ایران هستند، هرگونه تأخیر بیشتر در این امر یا تکرار تجربیات (اگر نگوییم اشتباهات)، غیر قابل قبول است. مدیران ارشد وزارت ICT نباید این بار بهگونهای عمل کنند که تأخیر چهارماهة فعلی دوباره تکرار شود. باید از هماکنون، هر تمهیدی که لازم است بیندیشند، با همه نامزدها گفتگو کنند، همه جنبههای امنیتی، سیاسی و... را در نظر بگیرند تا مجبور نشوند در یک اقدام شجاعانة دیگر (بخوانید یک فرار به جلوی دیگر)، به نقطه صفر باز گردند. (این هم یک نمونة دیگر از داستان اینترنت پرسرعت و مردم ایران!)
16- اما باز میگردیم به همان ادعای نخست: پیشبرد امور مخابرات کشور، حل معضلات و چارهجویی برای مشکلات آن و همچنین، برنامهریزی برای آیندة آن، راهی ندارد جز تعامل بین همة بازیگران این عرصه و استفاده از توان نهفته در خرد جمعی: مدیران تصمیمگیر، نهادهای تصمیمساز، ناظران، همة فعالان بازار (بهویژه صاحبان بخش خصوصی) محققان و استادان، تحلیلگران و نیز، متخصصان و متولیان حوزههای بینبخشی و همچنین، نهادهای مرتبط با این حوزه. در این میان، تا زمانی که چنین فرهنگی بر اندیشه و عمل مدیران ارشد و زعمای قوم حاکم نشود، گروههای کوچک و بزرگی همچون طیف و یا رسانههای فعال و ناظر، با وجود نقش مهمی که دارند، نمیتوانند بیش از این برای بهبود اوضاع کاری کنند. برگزاری جلسات و هماندیشیها و... اگرچه لازم است، اما مسؤولیت انجام کار کارشناسانه را از دوش مسؤولان بر نمیدارد.
انعکاس این مقاله در سایتهاي ديگر: ایسنا، ایستنا و ایتنا
سهشنبه، تیر ۲
کتاب خريدن
پوپوليسم
جهان و تأملات فيلسوف از آرتور شوپنهاور
سرشت تلخ بشر، آيزایا برلين
اين بار مي دانستم که چه کتابهايي بايد بخرم.
سرآغاز
اين چند روز، دو شعراز شعرهاي اخوان ثالث را چندين بار به ياد آوردم:
ميراث (پوستين کهنه) و کتيبه.
اگرچه چندان برايم خوشايند نبود که آغاز اين نوشتنها با رويدادهاي اخير (يعني اتفاقات پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري) همزمان شود، اما شايد اين همزماني و بعد هم، يادآوري اين دو شعر، رهنمونم شد به سوي انتخاب نام اين وبلاگ؛
کتيبه: به گمانم، داستان همواره مکرر ما...
اينجا ميخواهم از نوشتهها و نانوشتههاي روي تختهسنگ بنويسم.
از برداشتم از زندگي ما مردم، از ادبيات، از آنچه فعلاً بدان مشغولم: مخابرات و... و شايد در يک کلام: "از هيچ چيز و همه چيز"
البته تا آنجا که فرصت هست.
و نيز، آن زمان که ندايي يا آوايي مرا از روزمرگي زندگي به "بايد رفتن" زندگاني بکشاند.
باشد که شاد و سرفراز شويم.
ادامه مطلب