این مطلب را به عنوان سرمقالة شمارة 18 طیف برق (مرداد 88) نوشته‌ام:
در حالیکه گمانه‌زنی‌ها در مورد انتخاب وزیران دولت دهم به اوج می‌رسد و هرکس از ظن خود، حدسی می‌زند یا شنیده‌ایی را بازگو و تحلیل می‌کند، ما هم بنا به رسالتی که به عنوان کانون تفکر مخابرات و نیز یک رسانه، بر دوش داریم، پایمان به این مقوله باز شده و می‌خواهیم با نمایندگان مجلس سخنی بگوییم.
در این برهه، از نام‌ها بسیار می‌گویند، اما از نشانهها کم؛ در اینجا می‌خواهیم به نشانهها و معیارها بپردازیم و بگوییم که کارآمدی یک وزیر، پیش از آنکه به "کیستی" او بر گردد، به "چگونگی" اندیشه، تجربه و عمل او بستگی دارد. در این میان، از بیان مصداق و تجربه گزیری نیست و همین مصداق‌ها نشانگر تفکری است که بهخصوص، در چهار سال اخیر، بر مخابرات کشور ما حاکم بوده است.
اما بعد...
نمایندگان مجلس بر سر دوراهی هستند؛ دوراهی‌ای که یک راهش تداوم وضعیت موجود در بخش ICT کشور است و راه دیگرش، اصلاح و بهبود امور. در شرایطی که شواهد نشان نمی‌دهد نامزد پیشنهادی وزارت ICT برخاسته از تفکری تازه در این حوزه باشد، هشدارهای ما هم بیشتر برگرفته از عملکردهایی است که در این چهار سال شاهد بوده‌ایم؛ تا شاید نمایندگان در رأی به تداوم وضع موجود کمی تأمل کنند و خواهان گزینه‌ها و برنامه‌هایی جدید باشند.
در این میان، برخی از عملکردها را که مهمترند، یادآوری می‌کنیم. بدیهی است جوانب مختلف مسائل مخابرات را نمی‌توان از هم جدا دانست؛ ریشة هر مشکل، خود مشکلی در یک حوزة دیگر است؛ به ناچار، در هر مورد، به دوسه جنبه اشاره می‌کنیم.
بخش خصوصی؛ از حرف تا عمل: وقتی سیاستهای اصل 44 ابلاغ شد، امیدی در دل فعالان بخش خصوصی زنده شد که دیگر پس از این، دولت فقط سکان‌داری می‌کند و راه را نشان می‌دهد؛ مردم، بسان پاروزنان، کشتی کشور را با نیرو و سرمایة فراوان، به ساحلی امن پیش خواهند برد. اما در مخابرات که از قضا، فرصت‌ها بیشتر است و فضا بزرگتر، چنین نشد! مثال: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی که از همان ابتدا با مشکل عدم همراهی شرکت‌های دولتی مواجه بودند، این بار نه فقط با عدم همکاری، که با ورود رقیب دولتی به عرصة خدمات‌دهی مواجه شده‌اند. (به‌گونه‌ای که هم‌اکنون، مدیران دولتی خبر از ارائه خدمات خود تا مهرماه می‌دهند!) معلوم نیست دولت از ورود به این مقوله چه هدفی دنبال می‌کند و تکلیف سیاست کلی کوچک‌سازی دولت چه می‌شود. ظاهراً اگر دولت دستِ گروهی باشد، باید کوچک شود؛ اما در دست گروه دیگر، بهتر است هرچه می‌شود تمرکز و تصدی‌گری بیشتر شود!
در شرایطی که بخش خصوصی تاکنون به هر دلیل موفق به ارائه درست و کامل خدمات خود نشده، اگر نگرش مدیران ارشد و متولیان ICT کشور، چیزی غیر از "دولتی عمل کردن" بود، امروز به جای ورود دولتی‌ها به این عرصه، شاهد تلاش آنان برای حل مشکل بودیم.
در این میان، چه بسا در دفاع از این نگرش، لزوم سرویس‌دهی به مردم و ضعف بخش خصوصی بهانه شود؛ اما این نیز خود عذری بدتر از گناه است؛ وزیر مخابرات باید آنچنان نگاه ملی‌‌نگر و جامعی داشته باشد که برنامه‌هایش هم خواسته‌های مردم را در کوتاه‌مدت تأمین کند و هم، در راستای سیاستهای کلی کشور، بخش خصوصی را به عامل تحقق این خواسته‌ها بدل سازد. در این صورت، رشد و قوام بخش خصوصی به خودی خود فراهم می‌شود. اما این همان چیزی است که در این سال‌ها نه دیدیم و نه، شنیدیم!
صنعت و فراموشی دولتمردان: متولیان مخابرات در دولت هفتم و هشتم، چندان کاری به توانمندی داخلی نداشتند؛ تولیدکنندگان هم همواره در قالب سندیکا یا سایر مجامع، به بیان نگرانی‌های خود می‌پرداختند. اما در دولت نهم، وضع صنعت مخابرات بدتر شد! اگرچه بسیار گفتند که "می‌توانیم" و "می‌شود" و...، اما در عمل، چنان شد که امروز، صنعتگران از نابودی صنعت می‌گویند و همان اندک توانمندی هم که در گذشته سوسو می‌زد، خاموش شده است.
گفتگوی ما با دکتر نایبی (شمارة دهم، خرداد 87) و نگرانی وی که در این جمله خلاصه می‌شود: "ما صنعت نداریم" شاهدی گویا بر این مدعاست. وی در آن گفتگو به‌شدت از عدم حساسیت دولت و مجلس در برابر سرنوشت صنعت مخابرات ابراز نگرانی می‌کند.
حال، در حالیکه سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت ICT تأثیری مستقیم بر سرنوشت فعالان و صنعتگران ICT دارد، وزیر ICT نباید از زیر بار تولی‌گری صنعت مخابرات شانه‌خالی کند و آن را صرفاً وظیفة نهادهایی مانند وزارت صنایع بداند.
در این فضا، خوب است که مهمترین سؤال مجلسیان از کاندیدای مقام وزارت ICT این باشد که برنامه‌اش برای رشد و توسعة صنعت مخابرات چیست؟ مجلسیان باید دقت کنند که کارنامة وزیر پیشنهادی را (به‌ویژه اگر بار دیگر وزیر فعلی به مجلس پیشنهاد شود) با معیار مهم "توجه به صنعت" بسنجند. آن هم صنعتی که به‌گمانی، بیش از 10میلیارد دلار می‌ارزد و بنا به سرعت سریع تحولاتش، همواره فرصت‌های کلان را پیش پای صنعتگران باز می‌کند و اگر توجه دولتمردان و متولیان نباشد، این فرصت‌ها به همان سرعت که آمده‌اند، می روند.
تحولات در عرصة باند وسیع یکی از این موارد است؛ گفته‌های مدیران اپراتورهای WiMAX (در همین شماره بخوانید) نشان می‌دهد آنها بی‌استثنا، تجهیزات مورد نیاز خود را از تولیدات چینی تأمین می‌کنند. در صورتیکه اگر مدیران دولتی ما با آینده‌نگری، این فرصت را پیش از این رصد کرده بودند، بخشی از این نیاز در داخل کشور تأمین می‌شد یا دست‌کم آثار روشنی در این خصوص برای آینده می‌دیدیم.
نکته دیگر این است که پیامد ضعف صنعت داخلی که به واگذاری همه چیز به دست خارجی‌ها منجر می‌شود، سپردن گلوگاه‌های اصلی ارتباطات کشور به آنان است. نمایندگان مجلس دقت کنند که این گلوگاه‌ها فقط در اپراتوری خلاصه نمی‌شود؛ همان حساسیتی که برای عدم تسلط بیگانگان بر شبکه‌های مخابراتی وجود دارد، باید برای عدم وابستگی فنی و تجهیزاتی هم لحاظ شود.
از آن مهمتر اینکه همان نگرانی که برای وابستگی به صنایع غربی وجود دارد، باید در مورد شرق هم باشد؛ وقتی پای منافع در میان باشد، فرقی بین یک کشور غربی با یک قدرت اقتصادی شرقی وجود ندارد. وزیر مخابرات چه برنامه‌ای برای حل این مشکل دارد؟
اپراتور سوم، آزمون مدیریت کلان: پروژة اپراتور سوم با همه حواشی‌اش، نمونه‌ای از شاخص‌های کارآمدی وزیر به شمار می‌آید که باید مورد توجه مجلسیان باشد؛ شاخص‌هایی مانند "توان هماهنگی با همه نهادهای ذیربط در امور کلان"، "آینده‌نگری همه جوانب یک پروژه بزرگ"، "تصمیم‌گیری قاطع و به‌موقع" و نیز "عدم تأثیرپذیری از فشارهای ذینفعان".
بدون اینکه بخواهیم منکر وجود برخی ملاحظات امنیتی و کلان در پروژه اپراتور سوم شویم، باید بگوییم کاملاً واضح است کسانی هستند که از عدم حضور اپراتور سوم در کشور فایده می‌برند. (آنگونه که معاون مستعفی وزیر در گفتگو با ما گفته است) در این شرایط، آیا نمی‌بایست وزیر مخابرات به گونه‌ای این پروژه را هدایت می‌کرد که شبهه و شائبة تأثیرپذیری از ذینفعان مطرح نشود؟ حتی اگر این ادعا را قبول نکنیم، آیا نمی‌بایست این پروژه به گونه‌ای مدیریت می‌شد که پس از این همه بلاتکلیفی، به نقطة صفر باز نگردیم؟ آیا پس از تجربة نه‌چندان خوشایند اپراتور دوم، تکرار عین همان ماجرا (تشکیل کمیتة ویژه بررسی پروژه اپراتور سوم) و بلکه بدتر از آن، تـأخیر در تصمیم‌گیری که هر روزش ضرری میلیاردی برای کشور است، قابل قبول است؟ چه کسی می‌خواهد یا می‌تواند پاسخگوی این ضرر اقتصادی عظیم در این وانفسای بحران‌های اقتصادی باشد؟ آینده‌نگری و "تدبیر" و از مهمترین لوازم اجرایی کردن چنین پروژه‌های کلان ملی است که تاکنون کمتر مشاهده شده‌است.
تنوع و کیفیت خدمات، همچنان در محاق: حتی اگر قطع ارائه برخی خدمات مخابراتی در روزهای اخیر (ناشی از اتفاقات سیاسی و ملاحظات امنیتی) را در نظر نگیریم، باز هم نمی‌توان منکر وجود مشکلات فنی، قانونی و... در کیفیت و تنوع ارائه خدمات (به ویژه تلفن همراه و نیز خدمات اینترنتی) شد. آیا مسؤولان مخابرات به لحاظ شرعی، عرفی، حقوقی و قانونی، عذری پذیرفتنی در پیشگاه خدا، مردم و قانون برای کیفیت بسیار نازل خدمات خود که موجب تحمیل هزینه اضافی بر کاربران می‌شود، دارند؟
ممنوعیت ارائة سرویس MMS به بهانة عدم تدوین آیین‌نامة آن (که باز هم عذری بدتر از گناه است)، محدودیت پهنای باند اینترنت، همچنین، آنگونه که مدیران شرکت‌های اینترنتی می‌گویند، وجود ارادهای در کشور برای ممانعت از ارائة سرویس‌های با کیفیت مناسب در حوزة اینترنت، مثال‌هایی از مشکلات موجود در ارائة سرویس‌های مخابراتی در کشور است که خود نشأت‌گرفته از کاستی‌های برنامه‌ریزی کلان در سطح وزارتخانه است.
آیا تردیدی در این هست که وظیفة دولت، فراهم کردن بستر رقابت کامل در همة حوزه‌های مخابراتی، نظارت بر فعالیت اپراتورها و مهمتر از همه، جلوگیری از تصمیمات و فعالیت‌های ضدرقابتی اپراتورهاست؛ تا رقابت بازیگران، خود به افزایش کیفیت خدماتشان منجر شود؟
در حالیکه در تدوین پروانة اپراتور اول، شاهد هستیم که این اپراتور، زیر بار برخی تعهدات مانند برقراری رومینگ ملی (که برای ایجاد فضای رقابتی لازم است) نمی‌رود، وزیر مخابرات صرفاً از رشد واگذاری خطوط تلفن همراه دم می‌زند (که با توجه به رسیدن دوره بلوغ این صنعت در جهان، در هرصورت باید اتفاق می‌افتاد) و کسی هم از او نمی‌پرسد که آیا این واگذاری‌ها و توسعه صرفا کمی، به‌تنهایی می‌تواند مطلوب باشد. لازم است که مجلسیان که تاکنون به چنین مواردی به هر دلیل توجه نکرده‌اند، امروز که زمان ارزیابی و انتخاب است، از این نکات غافل نشوند.
فناوری اطلاعات، نیمة گمشدة وزارت: فناوری اطلاعات در دولت نهم آنچنان مغفول مانده که مجلس را بر آن داشته به صرافت ادغام وزارت ICT و وزارت راه بیفتد! آنها می‌گویند چون حوزة IT در دولت نهم کاملاً فراموش شده است، حال که با خصوصی‌سازی، اپراتوری هم از این وزارتخانه منفک می‌شود، بهتر است آن را با وزارت راه ادغام کنیم!
مثال از بی‌توجهی وزارت ICT به حوزة IT فراوان است: هم‌اکنون، فرصت تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای را تا حد زیادی از دست داده‌ایم (نک. گفتگو با دکتر محامدپور). شرکت‌های داخلی فعال در این حوزه به ورطة ورشکستگی افتاده‌اند. در عرصة رقابت هم از کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم (نک. گفتگو با مدیرعامل شرکت ثنارای، طیف برق 7، دی 86)
به اعتقاد صاحبنطران، عقب‌ماندگی اصلی ما در زمینة کاربردهای IT است؛ در حالی که وزارت ICT، به عنوان متولی اصلی IT در کشور، باید هماهنگ‌کنندة سیاست‌ها و برنامه‌های توسعة IT بین دستگاه‌های مختلف باشد، کاملاً از این امر غافل است و صرفاً نظاره‌گر فعالیت‌های (اغلب موازی) سایر سازمان‌ها است.
در این میان، طبیعی است که توانمندی‌های بالقوه و بالفعل کشور در این حوزه نمی‌تواند رشد کند و به بستری برای اشتغال‌زایی و ارزآوری تبدیل شود. در سال‌های اخیر، حتی اگر بر اساس خوشبینانه‌ترین آمار، صادرات نرم‌افزار ایران را سالانه 100میلیون دلار تخمین بزنیم، باز هم سهم بسیار ناچیزی از بازار جهانی آن که نزدیک به هزارمیلیارددلار ارزش دارد، از آن ما می‌شود!
مثال دیگر، تدوین سند جامع راهبردی فناوری اطلاعات در کشور است که گویا هیچ ارادهای برای پیگیری و اجرای آن وجود ندارد. وجود شوراهای موازی در بخش IT و در یک کلام، فقدان متولی مشخص برای توسعة IT در کشور هم مانع از آن نشده است که وزارت ICT به خود آید و فکری به حال این بخش کند.
این موارد مثال‌هایی بود از میزان توجه دولت و به‌ویژه مدیران ارشد وزارت ICT به فناوری اطلاعات؛ در چنین شرایطی، دم زدن از پروژه‌هایی همچون اینترنت ملی (!) و اتصال مدارس به اینترنت، بیشتر کارکردی شعاری و تبلیغاتی پیدا می‌کنند تا نقشی عملی و مؤثر در توسعه همه‌جانبة کشور.
اقتدار رگولاتوری، فدای اپراتور غالب: در بیشتر کاستی‌هایی که در مخابرات کشور دیده می شود، یک عامل مشترک وجود دارد؛ عدم اقتدار و استقلال آن بخش از وزارتخانه که باید فراهم‌کنندة بستر رقابت، رشد و توسعة بازیگران این عرصه باشد. در زمینه استقلال رگولاتوری سخن بسیار گفته شده است، حال انتظار است نمایندگان مجلس که این موضوع برایشان اهمیت فراوان دارد، در سنجش کارنامه یا برنامه‌های وزیر آینده مخابرات هم این اهمیت و حساسیت را اعمال کنند.
سخن پایانی
چهارسال پیش در چنین روزهایی، در سرمقالة طیف این ویژگی‌ها را برای وزیر آینده ذکر کردم:
دارا بودن دانش کافی در حوزه ICT (و بلکه IT هم)/ مقبولیت در میان فعالان بخش/ قدرت لازم برای حل مشکلات فعلی/ توان کافی برای انجام کارهای تیمی و استفاده بهینه از نیروهای موجود در مجموعه مدیریتی خود/ آشنایی با صنعت مخابرات و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن/ دارا بودن تجربه تعاملات خارجی و توان کسب امتیاز در مذاکرات بین‌المللی/ دارا بودن توان هماهنگی بین ارگان‌های مرتبط با حوزه ICT و...
به صراحت می‌توان گفت اگر وزیر مخابرات از این ویژگی‌ها برخوردار بود، تجربه‌هایی که ذکر شد، به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و امروز نگران آینده مخابرات کشور نبودیم. حال، نمایندگان مجلس هستند که با مهر تأیید یا عدم تأییدشان بر ویژگی‌های کاندیدای پیشنهادی وزارت، سرنوشت چهار سال بعد مخابرات ما را در چنین روزهایی تعیین می‌کنند.
ادامه مطلب
