این مطلب را به عنوان سرمقالة شمارة 17 طیف برق (خرداد و تیر 88) نوشته‌ام:
در سکوت و سکون فراگیر حاکم بر بخش مخابرات کشور (همانند بسیاری از بخش‌های دیگر) و یا بهتر بگوییم، در هیاهوی قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که هیچ صدایی غیر از مناقشات و مجادلات سیاسی به گوش نمی‌رسد و هیچ فکری و اندیشه‌ای درباره هیچ موضوع دیگری فرصت شکل‌گیری یا عرضه نمی‌یابد، آنچه زیر این گرد و غبار، آرام‌آرام می‌میرد، "زمان" است.*
در این سکوت و مرگ تدریجی فرصت‌ها، یک مسألة مهم به دنبال راه‌حلی مهم‌تر می‌گردد: مسألة اپراتور سوم- که آغاز و میانه‌اش نیاز به توضیح مجدد ندارد- به پایان یا بهتر است بگوییم به بن‌بستی رسیده است که شاید بتوان آن را آخرین "کاسة چه کنم، چه کنم" در چهارسالة رو به پایان مخابرات نامید.
می‌خواهیم در این مقاله، راه حل‌های ممکن و یا پیشنهادی این مسأله را بررسی کنیم و جوانب و پیامدهای هر یک را بسنجیم؛ پس از آن هم کمی درباره اوضاع و احوال کنونی و شرایط پیشآمده سخن بگوییم و برندگان و بازندگان این شرایط را معرفی خواهیم کرد
سؤال اصلی این است: "چه باید کرد؟" با انصراف و نیامدن دو برنده اول مزایده، بنا به قانون، مزایده باطل است؛ این یعنی: اینک دولت است که می‌تواند و باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
1- شاید راه‌حلی که به ذهن برسد، "تجدید مزایده" باشد! راه حلی که علیرغم ساده به نظر رسیدن، مطلوب و معقول نیست! آن هم به این دلایل: پس از طی شدن چنین روندی در مزایده (که به سابقه قبلی از قضیه اپراتور دوم افزوده شد)، بعید به نظر می‌رسد که شرکت‌های خارجی (اپراتورها و سرمایه‌گذاران) باز هم حاضر به ورود به این عرصه باشند. به‌ویژه آنکه تحولات سیاسی اخیر مسلماً بر کاهش جذابیت بازار ایران و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری- حداقل در کوتاه‌مدت- تأثیر می‌گذارد. البته منظورمان از اپراتورهای خارجی، شرکت‌های باسابقه و قوی است که حداقل، در حد و اندازه‌های شرکت‌کنندگان قبلی مزایده باشند.
دلیل دیگر بر نامعقول بودن مدل تجدید مزایده این است: چگونه می‌توان تضمین کرد که تجدید مزایده باز به شرایط فعلی منجر نشود؟ آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟! همچنین، نمی‌توان با تجدید مزایده، باز هم زمان را کشت! این همه فرصت را از دست داده‌ایم و دیگر بار، نباید فرآیند زمان‌بر برگزاری مجدد مزایده را بر مخابرات کشور تحمیل کنیم!
2- مدل دوم: اعلام نام برنده سوم مزایده (عمران‌تل) به عنوان اپراتور سوم؛ یعنی همانگونه که پیش از این، طرف ایرانی عمان‌تل (شرکت ایران‌مبین) در گفتگو با سایت طیف اعلام کرده بود که حاضر است پیشنهاد مالی برنده اول را (با کمی تغییر و تعدیل) بپذیرد.
این مدل نیز اما و اگرهای خاص خود را دارد که مهمترین آن ابهام در توان مالی اپراتوری کوچک با حدود 2میلیون مشترک است و ممکن است در انتها (همچون تالیا) شریک داخلی (یا همان اپراتور سوم ایران) بدون شریک خارجی بماند.
3- اما مدل دیگری نیز مطرح است؛ تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی، یعنی همه یا تعدادی از همان 5شرکت راه‌یافته به دور پایانی مزایده و اعطای مجوز به این کنسرسیوم و پس از آن، جستجوی شریک خارجی و شراکت این کنسرسیوم با یک اپراتور قوی خارجی. (جالب آنکه این مدل توسط طرف داخلی کنسرسیوم سوم مزایده که خود احتمال پیروزی در راه حل‌های دیگر را دارد، در گفتگو با ماهنامه طیف برق بیان شده که در همین شماره می‌خوانید) گویا این مدل، در مجلس نیز طرفدارانی دارد.
به نظر می‌رسد این مدل در حال حاضر مناسب‌تر از سایر مدل‌ها باشد. تشکیل کنسرسیوم، به همکاری شرکت‌های داخلی منجر می‌شود که باعث خواهد شد طرف داخلی در برابر شریک خارجی در موضع قدرت قرار گیرد. (چیزی که در روند قبلی مزایده، شاید نقطه ضعف داخلی‌ها محسوب می‌شد!)
بدین ترتیب، فرصتی برای رگولاتور هم ایجاد خواهد شد که راحت‌تر بتواند شریک داخلی قوی را پیدا کند و مجوز را به او واگذار کند. این مدل با شرایط مزایده- مبنی بر وجود حتمی اپراتور خارجی- نیز تطابق دارد.
با این حال، این مدل هم با ابهامات و سؤالاتی روبروست: روش و نحوة مدیریت این کنسرسیوم چگونه باید باشد؟ آیا شرکت‌های داخلی توان مدیریت چنین کنسرسیومی را دارند؟ یا ساده‌تر بگوییم، آیا توان با هم کار کردن را دارند یا اصلاً بلد هستند؟ حق لیسانس پرداختی از سوی این کنسرسیوم چه عددی خواهد بود؟ آیا همه طرف‌های داخلی قادر به پرداخت این حق مجوز هستند؟ به این قبیل سؤالات باید پاسخ داده شود. (گروه طیف تلاش می‌کند و امیدوار است در مطالب و تحلیل‌های آینده و نیز در همایش آینده خود که مردادماه برگزار می‌شود، بتواند به پاسخ این سؤالات بپردازد.)
4- البته به طور قطع صاحبان فکر و ایده راه‌حل‌های دیگری را نیز می‌توانند طرح کنند و گروه طیف به عنوان تنها کانون تفکر مخابرات ایران، آماده انعکاس آنها به مخاطبان خود است؛ همانگونه که ذکر شد، دومین همایش "تلفن‌همراه، چالش‌ها و چشم‌اندازها" محمل مناسبی برای انعکاس این دیدگاه‌ها است.
اما برندگان و بازندگان بازی
1- مانند همیشه، آنان که پیش و بیش از همه، از بلاتکلیفی و سردرگمی پروژه‌های مهم مخابرات کشور (و به ویژه پروژه اپراتور سوم) متضرر می‌شوند، مردم هستند. با وجود همه ضعف‌ها و محدودیت‌هایی که بر سر راه ارائه خدمات نوین مخابراتی در کشور ما وجود دارد (همانند خدمات باند وسیع)، تجربه نشان داده است اگر سرویسی ارائه شود، به‌تدریج و خواه‌ناخواه، جای خود را باز می‌کند و کاربران، با درک منافع و مزیت‌های آن، به سمت استفاده از آن سوق پیدا می‌کنند؛ اما این بار، گویا خدمات نسل سوم موبایل، حتی خیال سرک کشیدن به خانه کاربران را هم ندارد!
2- در این میانه، نکته مهم آن است که نیامدن اپراتور سوم، مانع از ارائه خدمات جدید توسط اپراتورهای پیشین خواهد شد؛ حتی اپراتورهای WiMAX هم به‌ناچار، برای ارائه خدمات سیار خود باید منتظر و معطل اپراتور سوم بمانند. البته خبرهایی از آماده شدن اپراتور اول برای ارائه خدمات نسل سوم به گوش می‌رسد؛ گویا این اپراتور قصد دارد حتی در صورت تأخیر در کار اپراتور سوم، هر زمان که طاقتش سر آمد، این سرویس‌ها را ارائه کند.
3- اپراتورهایی که پیش از این حاضر شده بودند به عنوان شرکای خارجی در مزایده اپراتور سوم حاضر شوند و حال، دو تای اول آنها به هر دلیل، حاضر به ادامه این مسیر نیستند، مسلماً در آینده هم به آسانی حاضر به سرمایه‌گذاری و ورود به بازار مخابرات ما نیستند؛ همانگونه که گفتیم، روند نامناسب پروژه از یک‌سو و تأثیر نه‌چندان مطلوب شرایط اخیر از سوی دیگر، مسلماً جذابیت بازار مخابرات ایران را برای خارجی‌ها کم کرده است.
4- در مجموع، اشکالات و اشتباهات وزارت ICT و به‌ویژه سازمان رگولاتوری در پیش‌بینی و مدیریت امور پروژه اپراتور سوم غیر قابل چشم‌پوشی است؛ انتظار آن بود که بدنه تصمیم‌گیر در این زمینه که تجربة اپراتور دوم را در پشت سر داشت، این بار، بهوش باشد و کاستی‌ها و ضعف‌ها را تکرار نکند. البته از حق نگذریم؛ مدیران و کارشناسان میانی این فرآیند، با این که تصمیم‌گیر نهایی نبودند، زحمات زیادی را به‌ویژه تا زمان اعلام نتیجه مزایده، متحمل شدند که نباید ناعادلانه از کنار آن گذشت!
5- سخن از ضرر مردم به میان آوردیم؛ بازندگان اصلی این بازی پر از اشکال، مردم هستند. اما پس از آن و در کنار آنها، همة آن شرکت‌های داخلی که از قبل ارائة خدمات جدید موبایل، می‌توانند فعالیت‌ها و دانش و توان خود را ارتقا دهند؛ تولیدکنندگان محتوا و بسیاری دیگر.
6- شاید با کمی دقت، بتوان بازندگان دیگری را هم یافت: قانون‌گذاران و مقررات‌نویسان؛ کسانی که (متأسفانه) تا به مشکلی بر نخورند، به فکر تدوین قوانین و مقررات نمی‌افتند؛ حال که اپراتور سوم و ارائه خدماتش به تعویق می‌افتد، فرصت این به‌فکر افتادن و تمرین کردن هم از این بزرگان گرفته می‌شود؛ و چه بسا در آینده نزدیک، با انبوهی از خدمات و تکنولوژی‌ها مواجه شوند که باید یکجا و یکدفعه برای آنها قانون بنویسند!
7- اما اجازه دهید برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران، سیاست‌مردان و ناظران مخابرات کشور را بازندگان دیگر این ماجرا بنامیم؛ آنها که هنوز در این ماجرا گلی به سر مردم نزده‌اند؛ حتی اگر تأخیرهای پیشآمده را بخواهند با مسائلی مانند "لزوم توجه به منافع سیاسی و ملی" توجیه کنند. (همانند موضع‌گیری‌های اولیة مجلس در قبال اعلام نام برنده مزایده!) حال، خوب است این بزرگان هم‌اکنون به نتیجه کار خود بیندیشند و قضاوت کنند آنچه پیش امده است، تا چه میزان منافع ملی ما را در حال حاضر و آینده تأمین می‌کند. آیا بهتر نبود از همان ابتدا به گونه‌ای عمل می‌شد که طرف‌های خارجی نتوانند اینگونه ما را معطل خود کنند؟ آیا روند برگزاری مزایده و مذاکرات بعد از اعلام نتایج، نمی‌توانست به شکلی باشد که طرف ایرانی (چه در مقام رگولاتور و چه در مقام شریک داخلی اپراتور) در برابر طرف خارجی در موضوع ضعف نباشد؟
8- اما برندگان چه کسانی هستند؟ شاید اپراتورهای موجود به‌ویژه ایران‌سل که همچنان بی‌هیچ رقیب جدی پیشتازی می‌کنند و شکر خدا، چندان نگران از دست دادن مشترکانشان هم نیستند. (مهلت انحصار دوساله ایران‌سل در مهرماه 87 به اتمام رسیده و این اپراتور به لطف نبود رقیب جدی، در مدت 2.5سال به اهداف 15سالة طرح تجاری خود نزدیک می‌شود!)
9- برنده دیگر، همان خارجی‌هایی هستند که بازار ما را محک زدند و آن زمان که دلشان خواست، بدون ترس و بدون هیچ قید و شرطی، صحنه را ترک کردند. (ماجرای فراموشی سازمان رگولاتوری در تمدید ضمانت‌نامه اتصالات را که فراموش نکرده‌اید؟!)
10- در این وانفسای اتفاقات ناخوشایند مخابراتی، مجلس کار بزرگی در پیش دارد؛ رأی اعتماد به وزیر آینده مخابرات (نمی‌گویم وزیر جدید؛ زیرا هنوز نمی‌دانیم که آیا وزیری جدید در راه است یا خیر!) آنچه در ماجرای اپراتور سوم تا کنون بر مخابرات کشور گذشته است، بخش مهمی از آن چیزی است که باید ملاک قضاوت مجلس در رأی اعتماد به وزیر آینده مخابرات باشد؛ بدین معنی که مجلس باید توجه کند آیا وزیر آینده توانایی یا تجربة پیش‌برد چنین پروژه‌هایی را دارد؟ آیا وزیر پیشنهادی از آینده‌نگری و همه‌جانبه‌نگری و نیز توان تصمیم‌گیری به‌جا و درست (آن هم صرفاً بر مبنای نفع مردم و کشور) برخوردار است؟ به خاطر بیاوریم که فرصت‌سوزی تنها در یک یا دو پروژه خلاصه نمی‌شود؛ سوزاندن سال‌ها تجربه در مجموعه‌های کارشناسی و مدیریتی که تعهد و تخصص خود را نشان داده‌اند، بسیار زیان‌بارتر است.
... و اینگونه است که بر آخرین برگ از کارنامه دولت نهم در حوزة مخابرات، بر خلاف هیاهوها و بوق و کرناها، فقط یک عبارت نوشته می‌شود: "مرگ زمان"
---------------
* در اینجا می‌توانید به جای کلمة "زمان" اینها را هم جایگزین کنید: فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دسترسی مردم به خدمات نوین مخابراتی، فرصت رشد و توسعة زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه، توسعه‌یافتگی و...
انعکاس این مقاله در خبرگزاری ایسنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر