اصولاً چون در کشور ما همیشه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان، اختراع دوباره و چندباره چرخ را جزو وظایف و رسالت‌های خود می‌پندارند، حالا پس از 4 سال، بار دیگر داستان انتخاب وزیر از نو شروع شده است: گمانه‌زنی‌ها، بحث‌ها، مطالعات و...
البته منظورم این نیست که نباید فکر و مطالعه کرد؛ به‌‌خصوص اینکه تغییرات و تحولات داخلی و خارجی، سیاسی، تکنولوژیک و غیر آن، همه بر معیارهای انتخاب و ویژگی‌های یک وزیر کارآمد اثر می‌گذارد و مطالعه و مشورت و تبادل نظر در این زمینه را ضروری می‌کند؛ چه بسا که پس از چهار سال، کار انتخاب وزیر سخت‌تر هم شده باشد. اما عادت ما ایرانی‌هاست که کلی مطلب و مقاله می‌نویسیم و کلی مطالعه می‌کنیم (یعنی به خیال خودمان سیستماتیک کار می‌کنیم) اما در آخر، به دلایل مختلف (مثل ضیق وقت در برنامه‌های آشپزی!) تصمیم و انتخاب نهایی‌مان هیچ ارتباطی به آن مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها ندارد؛ البته ممکن است اقبالمان بلند باشد و انتخابمان خوب درآید! (اینکه بنا به دلایل سیاسی، اصولاً چنین مشورت‌ها و بحث‌هایی شکل می‌گیرد يا خیر، اگر هم بگیرد واقعی است يا صوری و ظاهری، و ده‌ها اما و اگر سیاسی دیگر را اجازه دهید که صرف‌نظر کنیم!)
اما با این امید که شاید اوضاع این قدر هم بد نباشد، متنی را که چهار سال پیش (تیرماه 1384) به عنوان سرمقالة شمارة چهاردم مجله طیف نوشتم، در ادامه می‌آورم. سرمقالة شمارة جدید طیف برق (مرداد 88) را هم به همین موضوع اختصاص داده‌ام که به زودی منتشر می‌شود.
قبل از آن، یک نکتة بگویم و آن اینکه معتقدم تا ساختارها و تعاملات مناسبی برای تربیت و انتخاب وزیران (و همه مدیران ارشد) شکل نگیرد، در این دیار، همچنان در چرخه بی‌پایان سعی و خطا گرفتاریم و به کار اختراع دوبارة چرخ، مشغول؛ طرفه آنکه یک بار چرخمان دایره‌شکل از آب درمی‌آید و بار دیگر مربعی!
بگذریم؛ چهار سال پیش چنین نوشتم:
ردایی نو برر قامت وزارت
1- وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) كیست؟ گزینه‌های مطرح برای وزارت ICT كدام‌ها هستند؟ وزیر ICT چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه برنامه‌هایی را باید اجرا كند؟ چه سیاست‌هایی را باید در پیش گیرد؟ این روزها، چنین سؤالاتی نقل محافل مخابراتی است. مطبوعات و رسانه‌ها هم به همین موضوعات می‌پردازند. همة این سؤالات حول محور "وزیر" می‌چرخد.
2- پیش از آنكه به "وزیر" بپردازیم، باید به "وزارت" توجه كنیم. پیش از آنكه بخواهیم ردایی نو برای این وزارت مهیا كنیم، باید قامت آن را درست بسنجیم. مسلماً نگاه رییس‌جمهور جدید نسبت به وزارت، هر چه باشد، مبنای انتخاب وزیر خواهد بود. بنابراین، پیش از آنكه در پی پاسخ به سؤال‌های فوق باشیم، باید به این پرسش بپردازیم كه "رییس‌جمهور منتخب و كسانی كه وی را در این انتخاب یاری می‌دهند، در مورد وزارت ICT چگونه می‌اندیشند؟"
3- متأسفانه تاكنون، لباسی کامل، بر تن این وزارت نبوده است؛ گویی همیشه قامتش را آنگونه كه هست و آنگونه كه باید باشد، نسنجیده‌اند؛ مسؤولان قبلی و فعلی، وزارت ICT را فقط به صورت یك "خدمات‌دهنده" دیده‌اند و توصیف كرده‌اند و همة برنامه‌ها و اهداف آنها نیز بر همین اساس شكل گرفته و اجرا شده است. بازخواست‌ها، تشویق‌ها و تنبیه‌ها هم بر پایة همین نگاه انجام شده است.
4- پس، اولین و مهم‌ترین سؤالی كه به هنگام انتخاب وزیر، باید به آن پاسخ داده شود، این است كه نگاه رییس‌جمهور ششم به وزارت ICT چگونه "باید" باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، چهار نكته را در قالب چهار محور مرور می‌کنیم. برای هر كدام نیز مثال‌ها و عدد و رقم‌هایی ذكر می‌كنیم. گمان می‌كنیم كه این اعداد و مثال‌ها آنقدر گویا هست كه نخواهیم به توصیفی بیشتر دست بزنیم.
محور اول: وزارت ICT، یکی از موتورهای توسعة اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده
1- یك مثال كلیدی: کرة‌جنوبی در برنامة ملی گسترده‌ای که برای نسل جدید تکنولوژی‌های مخابراتی (تکنولوژی باند وسیع یا BroadBand) دارد، اعلام کرده است که می‌خواهد فقط از طریق این برنامه، درآمد ملی سرانة خود را از 12هزار دلار به 20هزار دلار افزایش دهد.
2- در برنامة چهارم، سرمایه‌گذاری که دولت برای توسعه ICT در نظر گرفته است، 26هزار میلیارد تومان است. این سرمایه‌گذاری، بهترین محل ایجاد اشتغال، به خصوص برای متخصصان است.
3- کل سرمایه‌گذاری در حوزة تلفن ثابت در کشور ما تا کنون 1.5میلیارد دلار بوده است؛ اما فقط در یک مرحله پیش‌فروش تلفن‌همراه، مردم بیش از 3میلیارد دلار پول به دولت دادند!
4- در پیوست قرارداد ایران‌‌سل آمده است که در مدت 15 سال، این شرکت 25میلیارد دلار درآمد خواهد داشت؛ این مسأله به معنی فرصتی بزرگ برای ایجاد اشتغال و توسعة فناوری است.
5- سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک فرصت شغلی در مخابرات، 50 میلیون تومان است؛ از طرفی، تعداد کل فارغ‌التحصیلان رشته‌های حوزة مخابرات در کل دانشگاه‌های کشور، کمتر از 10هزار نفر در سال است. حال اگر از میان همة این سرمایه‌ها كه وصف آن در اینجا آمد، فقط 3میلیارد دلار آن را صرف ایجاد اشتغال كنیم، می‌توانیم 5 برابر تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مخابرات، فرصت شغلی ایجاد كنیم.
محور دوم: وزارت ICT، از مهم‌ترین بسترهای آزمون "سیاستهای تغییر ساختار" و "خصوصی‌سازی"
1- صنعت مخابرات با مشكلات ساختاری فراوان روبروست؛ یك مثال مهم این است: موازی‌کاری شرکت‌های مخابراتی و نتایج حاصل از فعالیت همزمان 12 شرکت سوییچ‌ساز داخلی را مقایسه کنید با فتح بازارهای جهانی مخابرات به‌دست حداکثر 2 شرکت سوییچ‌ساز چینی.
2- فقط 20درصد نیروی انسانی شاغل در مخابرات دولتی، تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند که فقط نیمی از این افراد، متخصص مخابرات هستند.
3- بهره‌وری در بخش دولتی مخابرات پایین است. در مخابرات دولتی بالغ بر 45هزار نفر مشغول فعالیت هستند که در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار زیادی است؛ در عین حال که کیفیت خدمات هم اشکالات فراوان دارد.
4- علاوه بر همة آن مشكلاتی ساختاری كه در مخابرات وجود دارد، اتفاقات جدیدی نیز در این عرصه در حال وقوع است؛ حضور اپراتور دوم تلفن‌همراه یكی از آنهاست. فعالیت اپراتور دوم تلفن‌همراه به زودی آغاز می‌شود؛ درحالیکه انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، مانند لزوم واگذاری زیرساخت ارتباطی مورد نیاز این اپراتور، حل مشکلات مربوط به داوری میان اپراتور دوم و شرکت مخابرات ایران که به نظر می‌رسد با خلأهای قانونی روبرو است و نیز تعامل اپراتور جدید با مراکز امنیتی، از مواردی است كه در این میان، قابل توجه و بررسی است.
5- مثال مهمی از خصوصی‌سازی در مخابرات، ارایة خدمات اینترنت پرسرعت است؛ این مسأله نیز با مشكلاتی روبروست؛ از جمله نبود زمینة لازم در بدنة شرکت‌های مخابرات استانی برای تعامل با شركت‌های خصوصی؛ مسأله‌ای كه برای بخش خصوصی مشکلاتی را ایجاد كرده است.
6- سازمان تنظیم مقررات كه فعالیت خود را آغاز كرده است، هنوز در آغاز راه است؛ تا جایگاه این سازمان روشن‌تر و محكم‌تر شود و نیز خلأهای قانونی كه مانع از فعالیت كارآمد آن می‌شود، پر شود، به زمان نیاز داریم.
7- و نكتة آخر این بخش آنكه به انجام رساندن تحولات ساختاری که در مخابرات آغاز شده است و نیز گام نهادن در راه توسعة صنعت و فناوری در این حوزه، نیازمند سیاست‌هایی هوشمندانه و توسعه‌گرایانه است؛ نه اینکه فقط به پیروی از توصیه‌های سازمان جهانی مخابرات (ITU) و یا کپی‌برداری از الگوی سایر کشورها اکتفا شود.
محور سوم: وزارت ICT، از مهم‌ترین محمل‌های "سیاستهای صنعتی- تكنولوژیك" در كشور
1- سند استراتژی صنعتی کشور نوشته شده است؛ اما نکته‌ای مهم در آن به چشم می‌خورد: در این سند، صنعت مخابرات در حوزه صنایع مصرفی بادوام (مانند یخچال‌سازی!) دسته‌بندی شده و به دلیل high-tech بودن، از اولویت خارج شده است.
2- چون در این حوزه، سیاست صنعتی بهینه‌ای مبنای کار قرار نمی‌گیرد یا به‌درستی اجرا نمی‌شود، به طریق اولی به تحقیقات در این حوزه نیز جهت‌دهی مناسب نمی‌شود؛ حال این نكته را در نظر بگیرید كه قرار است در برنامة چهارم، حدود 400میلیارد تومان برای تحقیقات این حوزه هزینه شود. آیا با این وضعیت، یعنی فقدان سیاست، تمرکز بودجه‌های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات مخابرات و عدم استفاده صنعت داخلی از این بودجه‌ها، موفقیتی به دست خواهد آمد؟ همین مسأله در سیاستهای آموزشی هم وجود دارد.
محور چهارم: وزارت ICT، متولی حوزه‌های دیگر مانند فناوری اطلاعات
1- این مدعا حداقل از تغییر نام وزارت "پست و تلگراف و تلفن" به "ارتباطات و فناوری اطلاعات" برمی‌آید؛ علاوه بر آن:
2- با تصویب اساسنامة شورای عالی فناوری اطلاعات و واگذاری دبیرخانة آن به وزارت ICT، هرگونه فعالیت در حوزه‌هایی همانند طرح تکفا و موضوعاتی چون ایجاد زیرساخت دولت الکترونیکی، عملاً با مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.
و در پایان
1- همة این نكات كه برشمردیم، مثال‌هایی بود برای اثبات این مدعا كه "نگاه به وزارت ICT باید گسترش یابد و نیز این ادعا كه بار دیگر آن را تكرار می‌كنیم: "تا هنگامی كه این نگاه توسعه نیابد، انتخاب وزیر ICT بر پایة معیارهای ناکافی انجام خواهد شد."
2- اما اگر بخواهیم معیارهایی را بر مبنای نگاه جدید پیشنهاد كنیم، می‌توان گفت وزیر جدید باید حداقل این ویژگی‌ها را داشته باشد:
- تجربه مدیریتی؛
- دارا بودن دانش کافی در حوزه ICT (به ویژه حوزه‌های جدید مانند IT و فضا)؛
- مقبولیت در میان فعالان حوزه ICT؛
- قدرت لازم برای حل مشکلات فعلی حوزه ICT؛
- توان کافی برای انجام کارها به صورت تیمی و استفاده بهینه از تمام نیروهای موجود در مجموعه مدیریتی خود؛
- آشنایی کافی با صنعت مخابرات کشور و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن؛
- دارا بودن تجربه تعاملات خارجی و توان کسب امتیاز در مذاکرات بین‌المللی؛
- دارا بودن توان هماهنگی بین ارگان‌های مرتبط با حوزه ICT (مانند وزارت صنایع، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)؛
- سلامت اقتصادی و
مواردی دیگر كه باید برخاسته از نگاه جدید به این بخش باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر