جهنم

رانندة ماشین تهران-کرج آنقدر بد رانندگی می‌کرد که صدای مسافرها را هم درآورد.

قبل از پیاده شدن، ازش پرسیدم: "مسیر بعدی شما کجاست؟"
و خودم، قبل از اینکه چیزی بگوید، توی دلم جواب دادم: "جهنم!"

ادامه مطلب

"آن کس که بداند که نداند و نخواهد" یا ما مردم چقدر با سواديم؟

گاهی بعضی چیزهای به‌ظاهر ساده، نشان از واقعیت‌هایی عمیق و مهم دارند؛ غلط‌های املایی که در نوشته‌های مختلف، بر سردر مغازه‌ها، روی تابلوها، پشت ماشین‌ها و روی دیوارها دیده می‌شوند، از همین چیزهای ساده هستند. چیزهایی که وقتی در سطح عمومی به نماش گذاشته می‌شوند، معنایی فراتر از کم‌سوادی یا ناآگاهی یک فرد دارند. ببینید: (درست‌ها را داخل پرانتز نوشته‌ام)

• روی تابلوی یک پزشک: ویزیت با تعین وقت قبلی (تعیین)
• در یک آگهی، روی دیوار یک مسجد: حضرت اولیا مخدره... (علیامخدره)
• روی تابلوی یک مکانیکی: تنظیم ارتفاء ماشین (ارتفاع)
• در سایت رسمی یک وزارتخانة آشنا: حجمه (هجمه)
• بر سر کوچه‌ای از کوچه‌های این شهر: کوچة بهرالعلومی (بحرالعلومی). جالب آنکه این کوچه دو تابلو دارد؛ هر یک با یک املا!
• روی کارت ویزیت برخی آدم‌های باسواد: پست الکترونیک: www.xyz@yahoo.com
• روی در بعضی ماشین‌ها: لطفاً درب را آهسته به بندید! (ببندید) (از درب و در می‌گذریم!)
• در بسیاری از نامه‌های رسمی و اداری و روزنامه‌ها و...: سپاسگذارم (سپاسگزارم)
• پارچه‌نوشته‌ای بزرگ بر سردر یک مغازه: این مغازه به 200متر بالاتر منتقل یافت. (انتقال یافت)
• روی یک دیوار، در آیه‌ای از قرآن: تطمعن (تطمئن)

این فقط یک سطح و یک نوع از این کم‌سوادی است. معتقدم عمق و سطح آگاهی و سواد مردم ما خیلی کم‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم یا فریاد می‌زنیم و به رخ می‌کشیم. این را به حساب توهین و تحقیر نگذارید. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، مردمانی هستیم که با آگاهی‌ها و مهارت‌های خرد و کوچک؛ البته این کوچک بودن، متناسب با شغل و منصب و جایگاهمان، "کوچک" و "بزرگ" می‌شود. از رفتارهای فردی و اجتماعی‌مان گرفته تا مدیریت‌های کلان شهری و کشوری، از سیاستمان گرفته تا دیانتمان، از کوچه و بازارمان گرفته تا صنعت و اقتصادمان، از فرهنگ و هنرمان گرفته تا ... همه نشان از چیزی دارد که برخی به آن می‌گویند توسعه‌نیافتگی، من به آن می‌گویم ناآگاهی و بی‌سوادی و فکر می‌کنم که همة بدبختی‌ها و "توسعه‌نیافتگی"های ما، از همین ناآگاهی ناشی می‌شود.

مشکل هم اینجاست که "می‌دانیم که نمی‌دانیم" اما "نمی‌خواهیم" قبول کنیم. (ما شامل هیچ‌یک از آن حالات چهارگانة مشهور نمی‌شویم: آن کس که بداند و... و بنابراین، هیچ توصیه و راه‌حلی هم برای درد ما پیدا نمی‌شود!)

خیلی چیزها هست که می‌بینم و می‌شنوم (فراتر از غلطهای املایی و اشتباهات ظاهری) و مرا به این اعتقاد می‌رساند. بگذریم.

ادامه مطلب

قضاوتی درباره اخبار قضایی

چندی پیش، یکی از تیترهای صفحه اول روزنامه همشهری این بود:

"محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و محسنی گرگانی رییس دیوان عالی كشور شدند"

نکته ظریفی در این عبارت نهفته است: بهتر بود نویسنده به جای "شدند" از "شد" استفاده می‌کرد. در واقع اصل عبارت این بوده:

"محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور شد و محسنی گرگانی رئیس دیوان عالی كشور شد"
که فعل "شد" به قرینه لفظی حذف شده است.

بنابراین، درست آن بود که نویسنده در این عبارت، از فعل "شد" استفاده می‌کرد؛ مگر اینکه قصد داشته از هر دو نفر با احترام یاد کند که البته بعید است.

این اشکال را در نقل همین خبر در خبرگزاری‌های دیگر هم دیدم؛ از جمله در ایرنا. نکته جالب در خبر ایرنا، استفاده درست از "شدند" در آخرین پاراگراف آن است که مقایسه‌اش با عبارت مورد بحث ما، موضوع را روشن‌تر می‌کند:

"آیت‌ا... مفید و آیت‌ا... دری‌نجف‌آبادی به سمت مشاوران عالی ريیس قوه قضائیه منصوب شدند."

ادامه مطلب

باغ‌بانان باغ بی‌‌برگی

پیش از این، در مطلبی کوتاه، سریع و صریح، با عنوان "این چاه آب ندارد"، دربارة تولید گوشی تلفن همراه داخلی نوشته بودم. در همین زمینه، مطلبی هم برای روزنامه همشهری نوشتم که با عنوان "مشكل تولید موبایل ایرانی، تكنولوژی است یا مدیریت؟" و با کمی تلخیص (نسبت به آنچه در ادامه می‌آید) در شمارة دیروز آن (88/6/16) چاپ شده است:

چندی از ماجرای پروژة تولید گوشی تلفن همراه داخلی و حواشی آن می‌گذشت و چندان حرف و تصمیم تازه‌ای در مورد آن به گوش نمی‌رسید؛ تصور نویسنده بر آن بود که پس از آن همه اتفاقات و بحث‌‌ها که همه نشان از شکست این پروژه داشت، دولتمردان هم از خیر آن گذشته‌اند و با سکوت خود، خواهان فراموش شدن آن هستند؛ اما به یک‌باره، خبری اینگونه در رسانه‌ها خودنمایی کرد:

"با توافق وزارتخانه‌های صنایع و ارتباطات، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم فقط با گوشی تولید داخل عرضه می‌شوند."

شرح متن و حاشیة ماجرای تولید گوشی داخلی (که حاشیه‌اش از متن آن فراتر رفته) چندان نیاز به تکرار ندارد؛ در این مجال، به بهانة این خبر، دو نکته را یادآور می‌شویم و باقی قضایا را به اهل فکر و اندیشه وا می‌گذاریم؛ اما قبل از آن، مقدمه‌ای کوتاه:

آنچه برنامه‌ریزان و مدیران وزارت صنایع از همان ابتدا به عنوان انگیزة اصلی این پروژه بر آن پای می‌فشردند، "حمایت از تولید داخل" بود؛ موضوعی که همة صنعتگران و تحلیلگران صنعت مخابرات به آن اعتقاد دارند؛ آنگونه که خواستة همیشگی‌شان از دولت، لحاظ کردن این مهم در برنامه‌ها و تصمیمات کلان صنعت (به‌ویژه صنعت مخابرات) بوده و هست.

اما این بار، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که بنا به دلایل بسیار، "تولید گوشی تلفن همراه داخلی" به سرانجام نمی‌رسد؛ دلایلی که بسیار گفته‌اند و مسؤولان هم شنیده‌اند: از جمله، سرعت زیاد تغییرات تکنولوژی در این حوزه، ناتوانی در رقابت با غول‌های جهانی تولید گوشی (آن هم غول‌هایی که خود برای بقا با هم ادغام می‌شوند) و... به همین دلیل، این پروژه نمی‌تواند محمل مناسبی برای "حمایت از تولید داخل" باشد. تجربة دو سه‌سال اخیر هم چیزی غیر از این را نشان نمی‌دهد.

حال، این خبر تازه و طرح دوباره این موضوع، نشان می‌دهد مسؤولان امر نه از تجربه این شکست درس گرفته‌اند و نه به نظرات متخصصان و دلسوزان وقعی می‌نهند! با وجود این، شاید پرداختن به این موضوع بر حسب یادآوری، خالی از لطف و فایده نباشد، باشد آنان که افسار صنعت کشور را به دست دارند، این قافله را به سوی کعبة رشد و موفقیت رهنمون شوند.

1- دم خروس یا ...: اگر مدیران عالی‌رتبه صنعت ما به دنبال "حمایت از تولید داخل" در حوزه مخابرات هستند، بسترها بسیاری برای تحقق این نیت خیر وجود دارد؛ حمایت از تولید تجهیزات یا ارائه خدماتی که تجربه‌های موفقیت‌آمیزی از آنها در مخابرات ما وجود دارد، می‌تواند و باید جایگزین پروژه‌ای چون تولید گوشی داخلی شود؛ تجربه‌هایی مانند تولید سوییچ‌های تلفن ثابت و همراه و حتی آنتن‌های تلفن همراه، ارائة نرم‌افزارهای تخصصی و... حتی اگر نیاز و اصراری برای ورود به زنجیرة تولید گوشی و تعامل و همکاری با سازندگان جهانی آن هم هست، می‌توان با کمی تدبیر و تأمل، توانمندی‌های داخلی را مفید و نتیجه‌بخش به‌ کار بست؛ همکاری با سازندگان معظم گوشی تلفن همراه در تولید نرم‌افزارهای مخصوص گوشی (به ویژه نرم‌افزارهای متناسب با فرهنگ ایران و حتی کشورهای همسایه)، یکی از راه‌های تحقق این خواسته است.

البته همة اینها به شرط آن است که واقعاً بیان این شعار و پیگیری این پروژه، برخاسته از اعتقاد واقعی مسؤولان به "حمایت از توان داخلی" باشد؛ چیزی که متأسفانه شواهد چندانی برای تأیید آن وجود ندارد؛ در حالی که محصولات خارجی (و به‌ویژه چینی)، بازار مخابرات ما را اشغال کرده‌اند و حتی توانمندی‌های داخلی در حوزة نرم‌افزارهای مخابراتی (که نقطة قوت و مزیت مخابرات ما محسوب می‌شود) زیر سایة سنگین حضور شرکت‌های خارجی (و باز هم متأسفانه چینی‌ها) پنهان شده است (همانند پروژة بیلینگ یا صورتحساب‌گیری همراه اول)، سخن گفتن از "توان داخل" و بهانه قرار دادن آن برای توجیه یک پروژة از پیش‌شکست‌خورده، چندان مقبول صاحبنظران بی‌طرف قرار نمی‌گیرد.

2-‌ آزمودن آزموده: آنچه در ابتدای این مقال، از آن به عنوان غلبة حاشیه بر متنِ این پروژه یاد کردیم، اینهاست: افزایش تعرفة واردات گوشی خارجی که به‌زعم مدیران صنعت ما، به رقابت‌‌پذیر کردن گوشی داخلی با گوشی خارجی می انجامید و در نتیجة آن، افزایش قاچاق گوشی (تا آنجا که 90درصد گوشی‌های موجود در بازار از کانال قاچاق وارد شد) و سپس برای رفع این معضل، تصمیم به رجیستر (ثبت) کردن گوشی‌های وارداتی و پس از آن، ناتوانی (یا عدم همکاری) شرکت مخابرات برای انجام این کار و.... و سرانجام، بی‌نتیجه ماندن همة تلاش‌ها برای جان دادن به پروژة تولید گوشی داخلی و در پایان و مهمتر از همه، بی‌نصیب ماندن کاربران از گوشی‌های مناسب، باکیفیت و در عین حال، با قیمت معقول (در مقابل گوشی‌های قاچاق و بدون ضمانت).

این بار هم گویا قرار است بر اساس خبری که در ابتدا نقل کردیم، حاشیه‌ای بس نگران‌کننده‌تر به این ماجرا افزوده شود: استفاده از دَم اپراتور سوم برای زنده کردن این جسم بی‌جان و تحقق این معجزة دست‌نیافتنی!

سؤال اینجاست: وقتی همه روش‌های قبلی حمایت از تولید گوشی داخلی به شکست انجامیده است، چگونه می‌توان به موفقیت این روش جدید (که مانند قبلی‌ها اجبارگونه است) امید داشت؟ آن هم روشی که مسلماً تبعات و اثراتش سایر فعالیت‌های بخش مخابرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چندان عاقلانه نیست که پروژه اپراتور سوم را که هنوز پرونده‌اش بلاتکلیف است، با ماجرای "تولید گوشی داخلی" پیوند بزنیم؛ آن هم اپراتوری که اتفاقات اخیر حول مزایده آن، جذابیتش را برای سرمایه‌گذاران کم کرده و این تصمیم جدید هم مسلماً این موضوع را تشدید می‌کند! در این شرایط، شاید بهتر بود عقلای صنعت و مخابرات، برای نجات جسم بی‌جان پروژه "تولید گوشی داخلی" پای این پروژه نیمه‌جان را هم به میان نکشند و حتی برای بیشتر آشفته نکردن فضای اپراتور سوم، چنین سخنی بر زبان نمی‌آوردند.

سخن پایانی آنکه: باغی که بی‌برگ است و درختان سترونش ثمر نمی‌دهد، به هیچ ترفندی به بار نخواهد نشست؛ حتی اگر به جای آب، شیر در پایش بریزند یا آب را بر باغ‌ها و درختان دیگر ببندند.

ادامه مطلب

دربارة برنامه وزیر جدید ICT: چه يا چگونه؟

برنامه وزیر جدید ICT‌ که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس ارائه شده بود، مثل خیلی از برنامه‌ها کلی است (و اصولاً هر چیز کلی، خوب است!) اما در همین کلیات هم، ضعف‌ها و نقص‌هایی مهم به چشم می‌خورد:

1- نکتة اول اينکه: برنامة مهندس تقی‌پور بیشتر به تصدی‌گری و اجراييات نظر دارد تا سیاست‌گذاری و حاکمیت؛ در حالیکه، وزیر نباید در برنامه‌اش، صرفاً بگوید که چه می‌خواهد بکند، باید بگوید چگونه می‌خواهد کارها را به پیش ببرد. وگرنه در این مملکت برنامه زیاد نوشته و ارائه شده است.

2- "تنظیم مقررات" عنوان یکی از بخش‌های برنامه‌ وزیر است؛ در این بخش، مهندس تقی‌پور اشاره‌ای به دغدغة اخیر نمایندگان مجلس (یعنی استقلال رگولاتوری) نکرده است و اینکه چگونه می‌خواهد نگرانی آنها و بسیاری از منتقدان را در مورد ضعف‌های گوناگون این سازمان برطرف کند. در واقع برنامة ایشان در این بخش، همان وظایف سازمان رگولاتوری (یا تعبیری از وظایف این سازمان) است که بار دیگر تکرار شده و در آن، از ارائة راه‌حل برای مشکلات و ضعف‌های سازمان خبری نیست.

3- در بخش تلفن همراه، همانگونه که انتظار می‌رفت، متأسفانه فقط به توسعة خدمات فعلی پرداخته شده است و از خدمات جدید خبری نیست. مهمتر از آن، اصولاً هیچ‌گونه نگاه سیاست‌گذارانه‌ای در این بخش (مثل خیلی بخش‌های دیگر برنامه) به چشم نمی‌خورد! به جای پرداختن به مواردی همچون تشریح برنامه‌‌های وزارت برای برای آزادسازی و ایجاد بازار کاملاً رقابتی، به موضوع "اپراتور سوم" اشاره شده است؛ یعنی موضوعی که خود معلول چیزهایی است که وزیر باید به رفع آنها بپردازد؛ وگرنه صرفاً حل مشکل اپراتور سوم، مانع از تکرار این تجربه در آینده نخواهد شد. همانگونه که اپراتور دوم حل شد و...(اگرچه لازم بود مهندس تقی‌پور برنامه‌های خود را برای حل مشکل اپراتور سوم از منظر دیگری ارائه می‌کردند؛ یعنی شناخت و رفع مشکلاتی که مانع از اجرای این پروژه شده است.)

4- اصولاً چون وزیر محترم، بخش مستقلی برای خدمات باند وسیع در برنامة خود در نظر نگرفته است، مجبور شده "وایمکس" را در بخش تلفن همراه بیاورد! جالب‌تر آنکه ایشان قصد دارد که شبکه‌های بی‌سیم وایمکس را راه‌اندازی کند! آن هم زمانی که مزایدة وایمکس برگزار شده و اپراتورها تا چند وقت دیگر سرویس می‌دهند!

5- یکی دیگر از نگاه‌های سیاست‌گذارانه مفقود در این برنامه، "اصلاح ساختار وزارتخانه" مبتنی بر فضای آینده ICT‌ است. موضوع ادغام، یکی از نمودهای این مسأله است که در مورد آن هم چیزی در این برنامه به چشم نمی‌خورد.

6- تا پیش از این همگان در معنی "شبکه ملی اینترنت" در مانده بودند! ایشان شبکة ملی اطلاعات را هم به فهرست واژگان مبهم مخابرات اضافه کرده‌ است! در این بخش فقط اشاره به یک عبارت از برنامة ایشان کافی است تا نسبت به نوع نگاه وزیر آینده کمی نگرانی به دل راه دهیم: "استفاده از فیبر نوری، به منظور ترانزیت ترافیك و برقراری ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی" آیا چنین نگاهی را که بیشتر به توضیح واضحات می‌ماند، می‌توان شایستة یک وزیر دانست؟

7- در برنامه وزیر محترم، هیچ اشاره‌ای به تعاملات و چالش‌های سیاستگذار (دولت و وزارت) با بخش خصوصی نشده است. ارائة راهکار براي حل مشکلاتی از قبیل مشکل PAPها که حکایت کوی و برزن مخابراتی‌ها شده است، می‌توانست لااقل برای جلب نظر نمایندگان، در یکی از بخش‌های اینترنت، آزادسازی یا اصل 44 برنامه ایشان بیاید.

8- ایجاد زیرساخت‌های بازار رقابتی جایی در برنامه پیشنهادی مهندس تقی‌پور ندارد؛ از برنامه ایشان نمی‌توان فهمید که مثلاً در حوزة موبایل، نگاه ایشان به موضوعاتی مانند رومینگ ملی یا جابجایی شماره (Number Portability) که از اصول اساسی ایجاد رقابت کامل است، چیست؟

9- ایشان هم مانند همة مدیران ارشد کشور ما، در برنامة خود (که قاعدتاً سرفصل فعالیت‌های آینده ایشان خواهد بود) هیچ توجه یا اشاره‌ای به بهره‌گیری از "آینده‌پژوهی" در پیش‌برد امور بخش خود نکرده است.

10- موضوع ملی و کلانی همچون "اشتغال" هم در برنامة ایشان به چشم نمی‌خورد؛ مگر اینکه ایشان این مقوله را در دل مبحث "حمایت از تولید‌كنندگان الكترونیك و مخابرات" دیده‌ باشند.

11- یک کلی‌گویی مهم: ایشان در بخش"حمایت از تولید‌كنندگان الكترونیك و مخابرات" آورده‌اند: "استقلال در این حوزه شاید كاملاً میسر نباشد، اما تلاشی نسبی را می‌طلبد"؛ صرف نظر از اینکه در برنامه‌ریزی نمی‌توان دست به دامان کلمات و مفاهیمی مانند "نسبی" شد، این تعبیر به‌خودی‌خود نشان‌دهنده نداشتن برنامه‌ برای حمایت از "صنایع منتخب" در این حوزه است؛ آیا وزیر پیشنهادی، می‌خواهد برای استقلال در همه حوزه‌های صنعت ICT‌ تلاشی نسبی به خرج دهد؟ آیا با توجه به توانمندی‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی کشور و به طور خاص بخش ICT، همة صنایع زیرمجموعة این بخش از اهمیت و جایگاه یکسانی برخوردارند؟

12- تعاملات با سایر نهادها مانند دانشگاه‌ها برای رفع مشکلات کلان این حوزه (مانند مشکلات پیش روی نیروی انسانی و متخصص این بخش) یکی دیگر از بخش‌های مغفول برنامة مهندس تقی‌پور است.

صبر می‌کنیم تا ببینیم وزیر مخابرات در عمل چه خواهد کرد.

ادامه مطلب

از تغییر نام تا اصلاح نگاه

این مطلب را برای عصر ارتباط نوشته‌ام که در شمارة این هفته‌اش منتشر شده است:

همانگونه که انتظار می‌رفت، رییس دولت نهم در مصاحبه تلویزیونی خود برای معرفی وزیران جدید کابینه، به تمجید از وزیر فعلی مخابرات پرداخت؛ اما نکته مهم و قابل توجه در این تعریف و تمجید، شاخصی بود که ایشان بر آن دست گذاشت: کاهش قیمت تلفن همراه از یک میلیون‌ به 5هزار تومان و دسترسی سریع و آسان کاربران به این وسیلة ارتباطی (یا به بیان ایشان: فروش آن در کنار دکه‌ها)

اگر از ادبیات حاکم بر سخنان دکتر احمدی‌نژاد (یعنی صحبت کردن آنگونه که عامه مردم بفهمند و خوششان آید) بگذریم، دست گذاشتن بر چنین شاخصی برای موفقیت‌آمیز توصیف کردن عملکرد وزیر مخابرات، جای بحث و بررسی دارد؛ آن هم همزمان با معرفی وزیر جدید و آغاز بررسی برنامه‌های وی در مجلس.

اهمیت این موضوع به‌ویژه برای نمایندگان مجلس از آنجا ناشی می‌شود که دیگر نمی‌توان و نباید برنامه وزیر مخابرات آینده را با معیارهایی از جنس ضریب نفوذ موبایل ارزیابی کرد؛ آن هم زمانی که توسعة تکنولوژی خوا‌ه‌ناخواه باید به این افزایش ضریب نفوذ موبایل منتهی شود و می‌توان گفت چنین اعداد و ارقامی باید کف عملکرد وزیر مخابرات محسوب شود. مسلماً رأی اعتمادی که مبنای آن چنین معیاری باشد، پس از چهار سال نتیجه‌ای بهتر از آنچه امروز بر مخابرات ما حاکم است در پی نخواهد داشت.

البته نه آنکه توسعه موبایل مهم نیست؛ سخن بر سر آن است که نگاه رییس جمهور در معرفی وزیر و به‌ویژه نگاه نمایندگان در بررسی برنامه وی، باید در سطوح سیاست‌گذاری، لایه‌های بالاتر توسعة اعداد و ارقام را نشانه رود؛‌ امروزه، مهمترین بخش برنامه‌ وزیر آینده ICT را باید "ایجاد بستر رقابت کامل در بازار برای ورود و فعالیت بازیگران جدید" در نظر گرفت؛ امری که هم "ایجاد یک رگولاتوری قوی، مستقل، مجهز به دانش روز و به‌ویژه آینده‌نگر" را به عنوان پیش‌نیاز لازم دارد و هم به "کاهش قیمت، بهبود کیفیت و تنوع خدمات" منجر خواهد شد.

علاوه بر این، نمایندگان مجلس باید در برنامه وزیر پیشنهادی مخابرات، در پی نکاتی از این قبیل باشند:

• اهتمام به ارتقای جایگاه و نقش بخش خصوصی واقعی در ارائة همه‌جانبة خدمات ICT‌ در کشور

• توسعة خدمات فناوری اطلاعات در کشور؛ آن هم در مقام هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار و نه صرفاً مجری طرح‌هایی مانند اینترنت ملی (!) یا اتصال مدارس به اینترنت.

• سیاست‌گذاری برای توسعه و حمایت از صنعت داخلی، به‌ویژه در فضای رقابت بازیگران خصوصی که استفاده از توانمندی‌های داخلی (چه در بخش تجهیزات و خدمات و چه در بخش نیروی انسانی) به‌خودی‌خود جایگاهی در طرح‌های اقتصادی آنان ندارد و این امر، نقش وزارت ICT را در توسعه صنعت داخلی پررنگ‌تر می‌سازد؛ بدین معنی که وزارت باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که منفعت و توسعة بخش خصوصی خدمات‌دهنده با رشد صنعت داخلی در تضاد نباشد و حتی در هم تنیده شود.

• جهت‌گیری و برنامه‌ریزی برای مشارکت و همکاری با بزرگان مخابرات جهانی و منطقه‌ای با هدف ورود بازیگران داخلی به بازارهای منطقه و جهان، انتقال تکنولوژی و دانش فنی و...

• رفع موانعی که تاکنون مانع از به‌سرانجام رسیدن پروژه‌های کلانی همچون اپراتور سوم شده است؛ به بیان دیگر، بسترسازی و آماده‌سازی مجموعة وزارتخانه برای انجام چنین پروژه‌هایی؛ هم از منظر فنی، حقوقی و قانونی و هم از منظر هماهنگی با سایر نهادها و...

• رفع دغدغه‌هایی که موجب طرح مسائلی همچون استقلال رگولاتوری یا ادغام وزارتخانه‌ها شده است؛ دغدغه‌هایی که ناشی و نشان‌دهنده ضعف‌های غیرقابل چشم‌پوشی در ساختار فعلی وزارت ICT است.

• توجه به ارائه خدمات ارزش‌افزوده و همچنین، سیاست‌گذاری بلندمدت برای توسعة خدمات باند وسیع در کشور

• و بسیاری موارد دیگر که برخاسته از تگاه یک وزیر به عنوان سیاست‌گذار و بسترساز توسعة همه‌جانبة ICT در کشور است و نه مجری و ارائه‌دهنده خدمات و یا مدیرعامل یک شرکت مخابراتی یا یک اپراتور دولتی.

امیدواریم حال که وزیری جدید برای نشستن بر صندلی وزارت ICT‌ پیشنهاد شده است، نتیجة بررسی‌ها و نهایتاً رأی مجلس، سرنوشت وزارت ICT را به گونه‌ای رقم بزند که چهار سال بعد در چنین روزی، نخواهیم همین مطالب را تکرار کنیم! مجلسان باید به دنبال اصلاح نگاه باشند و نه تغییر نام؛ نکته مهم و پایانی اینکه پس از رأی اعتماد و شروع به کار وزیر جدید، نظارت مجلس شرط لازم برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در مخابرات خواهد بود.

ادامه مطلب

یک نامه، یک نگاه، برخی مردم

چند روز پیش، در جواب دوست و همکاری که (شاید به اقتضای این روزهای سیاست‌زده و همیشه سیاست‌زده) "گزارشی از نافرمانی‌های فلان مقام سیاسی از دستورات بهمان مقام" و "پاسخ آقای فلانی به نامة بهمانی" را برایم ایمیل زده بود، گلایه‌وار نوشتم:

بهتر نیست به جای اینکه این همه به جزییات قطار خالی سیاست بپردازیم کمی به فکر بیچاره مردم باشیم؟

بزرگان که خدا را شکر آنقدر مشغله دارند که مردم را فراموش کرده‌اند! شده آقایان این همه پرداختن به ریز و درشت کارنامه خود را کنار بگذارند و کمی به حال و و روز مردم بیچاره نگاه کنند؟ آیا تا به حال این همه گدا و معتاد و فقیر و بدبخت را که در گوشه‌گوشه این شهر گدایی می‌کنند یا منتظر عفریت مرگ در جوی خیابان هستند، دیده‌اند؟ ....

از دوستم خواستم که:
قطار سیاست را بگذار برانند و بگذرند. من و تو کمی درد دل بیچاره مردم، فقر این مردم، بدبختی این مردم را به هم ایمیل بزنیم...

برایش نوشتم که:
خیلی چیزها (که تلخ‌ترین‌ها و مهمترین‌ها هم هستند) نه با سیاست حل می‌شوند؛ نه با درس و دانشگاه؛ نه با توسعة موبایل و وایمکس؛ اینها همه ابزارند.

مهم آن است که ببینیم. ببینیم و در دل اشک بریزیم. آن وقت این ابزارها شاید به کار آید.

و آرزو کردم:
کاش چشم دیدن داشته باشیم....

شاید انگیزة اصلی پاسخ به آن نامه و به خصوص، نوشتن با آن لحن، بازنمایی‌ "برخی" صحنه‌ها پیش چشمم بود؛ صبح آن روز، در خیابان‌های شلوغ و درهم شهر، فقر و بیچارگی و نداری و نادانی "مردم" را بار دیگر دیده بودم. البته منظورم همه مردم نیست؛ فقط "برخی" را می‌گویم! شاید 5-6 نفر را. اما همین 5-6 نفر هم برای دل و ذهن و زبان من کافی بود که به درد آید و عصبانی شود و گلایه کند و هم برای آنان که باید ببینند و نمی‌بینند، کافی است که ... کافی است که یکی مانند من به یاد کارنامه و عملکردشان بیفتد...

راستی، کاش یک بار هم شده، دادگاهی به خاطر "مرگ یک معتاد در جوی خیابان" تشکیل می‌شد! کاش کسانی را به خاطر "فقر و نادانی مردم" محاکمه می‌کردند! نه! کاری به بزرگان نداشته باشم؛ کاش، "یک فقیر" را، "یک بی‌سواد" را به جرم "فقر" و "بی‌سوادی" و "نادانی" خودش، محاکمه می‌کردند!...بگذریم.

این نگاه تلخ را همواره با خودم داشته‌ام. آنگونه که سال‌ها پیش، با دیدن "برخی" صحنه‌ها و چهره‌ها، گاهی با خودم کلنجار می‌رفتم که چه باید بکنم. و هنوز هم این سؤال رهایم نمی‌کند!

ادامه مطلب

جوابی آسان برای یک سؤال سخت

در مورد آنچه امروز همچنان ذهنم را به خود مشغول کرده، سال‌ها پیش نوشتم:

1- گاهی وقتا این "سؤال" به ذهنم میاد: وقتی این همه آدم فقیر دور و بر ما هستن كه مجبورن از صبح تا شب، از سه سالگی تا آخر عمر، توی خیابون گدایی كنن، آدامس بفروشن، خیلی كه وضعشون خوب باشه روزنامه بفروشن، خیلی وقتا دیدم، واقعاً دیدم، كه بچه‌های پنج شش ساله -معذرت می‌خوام- عین گربه توی "آشغال‌"هایی كه مردم دم در خونه‌شون میذارن، دنبال چیزی میگردن كه بفروشن یا بخورن، تازه اون وقت شاید ماهی یكبار هم تو سفره‌شون گوشت نداشته باشن، وقتی این همه آدم فقیر دور و بر ما هستن، ما حق داریم كه هرچی دوست داریم بخریم؟ یه كتاب یا یه لباس بخریم كه اون بچة آدامس فروش، همة درآمد روزانه‌اش، نصف نصف نصف پول اون هم نمیشه؟ میان التماس میكنن كه آقا! یه دونه آدامس بخر!! یه شب ساعت 11 شب كه از سر كار برمی‌گشتم، میدون آزادی، یكی‌شون اونقدر التماس كرد كه یه بسته ازش خریدم. سنش اونقدر كم بود كه وقتی بهش گفتم بیا این 200تومن رو بگیر بقیه‌اش هم مال خودت، نمی‌فهمید كه چی میگم. یکی از دوستام می‌گفت یه بار "همة" آدامس‌های یكی رو خریدم به 2هزار تومن.

2- تا حالا از هر كسی كه این سؤال رو پرسیدم، این جواب رو داده: "ما مسئول بدبختی بقیه نیستیم." همین. یه جواب ساده و قانع‌كننده. واقعاً قانع‌كننده.

3- بیشتر مواقع سؤال‌ها آسون هستن و جوابها سخت. اینجا برعكسه. سؤال سخته ولی جوابش خیلی آسونه. اصلا ما عادت كرده‌ایم كه به سوال‌های سخت، جواب‌های آسون بدیم. و یادمون میره كه گاهی، جواب دادن به یه مسئله یا سوال، به معنی حلش نیست؛ شاید حتی به معنی پاک کردن صورت مسأله باشه...

ادامه مطلب

هشدار برای آینده مخابرات

این مطلب را به عنوان سرمقالة شمارة 18 طیف برق (مرداد 88) نوشته‌ام:

در حالیکه گمانه‌زنی‌ها در مورد انتخاب وزیران دولت دهم به اوج می‌رسد و هرکس از ظن خود، حدسی می‌زند یا شنیده‌ایی را بازگو و تحلیل می‌کند، ما هم بنا به رسالتی که به عنوان کانون تفکر مخابرات و نیز یک رسانه، بر دوش داریم، پایمان به این مقوله باز شده و می‌خواهیم با نمایندگان مجلس سخنی بگوییم.

در این برهه، از نام‌ها بسیار می‌گویند، اما از نشانه‌ها کم؛ در اینجا می‌خواهیم به نشانه‌‌ها و معیارها بپردازیم و بگوییم که کارآمدی یک وزیر، پیش از آنکه به "کیستی" او بر گردد، به "چگونگی" اندیشه، تجربه و عمل او بستگی دارد. در این میان، از بیان مصداق و تجربه گزیری نیست و همین مصداق‌ها نشانگر تفکری است که به‌خصوص، در چهار سال اخیر، بر مخابرات کشور ما حاکم بوده است.

اما بعد...
نمایندگان مجلس بر سر دوراهی هستند؛ دوراهی‌ای که یک راهش تداوم وضعیت موجود در بخش ICT کشور است و راه دیگرش، اصلاح و بهبود امور. در شرایطی که شواهد نشان نمی‌دهد نامزد پیشنهادی وزارت ICT‌ برخاسته از تفکری تازه در این حوزه باشد، هشدارهای ما هم بیشتر برگرفته از عملکردهایی است که در این چهار سال شاهد بوده‌ایم؛ تا شاید نمایندگان در رأی به تداوم وضع موجود کمی تأمل کنند و خواهان گزینه‌ها و برنامه‌هایی جدید باشند.

در این میان، برخی از عملکردها را که مهمترند، یادآوری می‌کنیم. بدیهی است جوانب مختلف مسائل مخابرات را نمی‌توان از هم جدا دانست؛ ریشة هر مشکل، خود مشکلی در یک حوزة دیگر است؛ به ناچار، در هر مورد، به دوسه جنبه اشاره می‌کنیم.

بخش خصوصی؛‌ از حرف تا عمل: وقتی سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد، امیدی در دل‌ فعالان بخش خصوصی زنده شد که دیگر پس از این، دولت فقط سکان‌داری می‌کند و راه را نشان می‌دهد؛ مردم، بسان پاروزنان، کشتی کشور را با نیرو و سرمایة فراوان، به ساحلی امن پیش خواهند برد. اما در مخابرات که از قضا، فرصت‌ها بیشتر است و فضا بزرگتر، چنین نشد! مثال: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی که از همان ابتدا با مشکل عدم همراهی شرکت‌های دولتی مواجه بودند، این بار نه فقط با عدم همکاری، که با ورود رقیب دولتی به عرصة خدمات‌دهی مواجه شده‌اند. (به‌گونه‌ای که هم‌اکنون، مدیران دولتی خبر از ارائه خدمات خود تا مهرماه می‌دهند!) معلوم نیست دولت از ورود به این مقوله چه هدفی دنبال می‌کند و تکلیف سیاست کلی کوچک‌سازی دولت چه می‌شود. ظاهراً اگر دولت دستِ گروهی باشد، باید کوچک شود؛ اما در دست گروه دیگر، بهتر است هرچه می‌شود تمرکز و تصدی‌گری بیشتر شود!

در شرایطی که بخش خصوصی تاکنون به هر دلیل موفق به ارائه درست و کامل خدمات خود نشده،‌ اگر نگرش مدیران ارشد و متولیان ICT‌ کشور، چیزی غیر از "دولتی‌ عمل کردن" بود، امروز به جای ورود دولتی‌ها به این عرصه، شاهد تلاش آنان برای حل مشکل بودیم.

در این میان، چه بسا در دفاع از این نگرش، لزوم سرویس‌دهی به مردم و ضعف بخش خصوصی بهانه شود؛ اما این نیز خود عذری بدتر از گناه است؛ وزیر مخابرات باید آنچنان نگاه ملی‌‌نگر و جامعی داشته باشد که برنامه‌هایش هم خواسته‌های مردم را در کوتاه‌مدت تأمین کند و هم، در راستای سیاست‌های کلی کشور، بخش خصوصی را به عامل تحقق این خواسته‌ها بدل سازد. در این صورت، رشد و قوام بخش خصوصی به خودی خود فراهم می‌شود. اما این همان چیزی است که در این سال‌ها نه دیدیم و نه، شنیدیم!

صنعت و فراموشی دولتمردان: متولیان مخابرات در دولت هفتم و هشتم، چندان کاری به توانمندی داخلی نداشتند؛ تولیدکنندگان هم همواره در قالب سندیکا یا سایر مجامع، به بیان نگرانی‌های خود می‌پرداختند. اما در دولت نهم، وضع صنعت مخابرات بدتر شد! اگرچه بسیار گفتند که "می‌توانیم" و "می‌شود" و...، اما در عمل، چنان شد که امروز، صنعتگران از نابودی صنعت می‌گویند و همان اندک توانمندی هم که در گذشته سوسو می‌زد، خاموش شده است.

گفتگوی ما با دکتر نایبی (شمارة دهم، خرداد 87) و نگرانی وی که در این جمله خلاصه می‌شود: "ما صنعت نداریم" شاهدی گویا بر این مدعاست. وی در آن گفتگو به‌شدت از عدم حساسیت دولت و مجلس در برابر سرنوشت صنعت مخابرات ابراز نگرانی می‌کند.

حال، در حالیکه سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت ICT‌ تأثیری مستقیم بر سرنوشت فعالان و صنعتگران ICT دارد، وزیر ICT‌ نباید از زیر بار تولی‌گری صنعت مخابرات شانه‌خالی کند و آن را صرفاً‌ وظیفة نهادهایی مانند وزارت صنایع بداند.

در این فضا، خوب است که مهمترین سؤال مجلسیان از کاندیدای مقام وزارت ICT‌ این باشد که برنامه‌اش برای رشد و توسعة صنعت مخابرات چیست؟ مجلسیان باید دقت کنند که کارنامة وزیر پیشنهادی را (به‌ویژه اگر بار دیگر وزیر فعلی به مجلس پیشنهاد شود) با معیار مهم "توجه به صنعت" بسنجند. آن هم صنعتی که به‌گمانی، بیش از 10میلیارد دلار می‌ارزد و بنا به سرعت سریع تحولاتش، همواره فرصت‌های کلان را پیش پای صنعتگران باز می‌کند و اگر توجه دولتمردان و متولیان نباشد، این فرصت‌ها به همان سرعت که آمده‌اند، می روند.

تحولات در عرصة باند وسیع یکی از این موارد است؛ گفته‌های مدیران اپراتورهای WiMAX (در همین شماره بخوانید) نشان می‌دهد آنها بی‌استثنا، تجهیزات مورد نیاز خود را از تولیدات چینی تأمین می‌کنند. در صورتیکه اگر مدیران دولتی ما با آینده‌نگری، این فرصت را پیش از این رصد کرده بودند، بخشی از این نیاز در داخل کشور تأمین می‌شد یا دست‌کم آثار روشنی در این خصوص برای آینده می‌دیدیم.

نکته دیگر این است که پیامد ضعف صنعت داخلی که به واگذاری همه چیز به دست خارجی‌ها منجر می‌شود، سپردن گلوگاه‌های اصلی ارتباطات کشور به آنان است. نمایندگان مجلس دقت کنند که این گلوگاه‌ها فقط در اپراتوری خلاصه نمی‌شود؛ همان حساسیتی که برای عدم تسلط بیگانگان بر شبکه‌های مخابراتی وجود دارد، باید برای عدم وابستگی فنی و تجهیزاتی هم لحاظ شود.

از آن مهم‌تر اینکه همان نگرانی که برای وابستگی به صنایع غربی وجود دارد، باید در مورد شرق هم باشد؛ وقتی پای منافع در میان باشد، فرقی بین یک کشور غربی با یک قدرت اقتصادی شرقی وجود ندارد. وزیر مخابرات چه برنامه‌ای برای حل این مشکل دارد؟

اپراتور سوم، آزمون مدیریت کلان: پروژة اپراتور سوم با همه حواشی‌اش، نمونه‌ای از شاخص‌های کارآمدی وزیر به شمار می‌آید که باید مورد توجه مجلسیان باشد؛ شاخص‌هایی مانند "توان هماهنگی با همه نهادهای ذیربط در امور کلان"، "آینده‌نگری همه جوانب یک پروژه بزرگ"، "تصمیم‌گیری قاطع و به‌موقع" و نیز "عدم تأثیرپذیری از فشارهای ذینفعان".

بدون اینکه بخواهیم منکر وجود برخی ملاحظات امنیتی و کلان در پروژه اپراتور سوم شویم، باید بگوییم کاملاً واضح است کسانی هستند که از عدم حضور اپراتور سوم در کشور فایده می‌برند. (آنگونه که معاون مستعفی وزیر در گفتگو با ما گفته است) در این شرایط، آیا نمی‌بایست وزیر مخابرات به گونه‌ای این پروژه را هدایت می‌کرد که شبهه و شائبة تأثیرپذیری از ذینفعان مطرح نشود؟ حتی اگر این ادعا را قبول نکنیم، آیا نمی‌بایست این پروژه به گونه‌ای مدیریت می‌شد که پس از این همه بلاتکلیفی، به نقطة صفر باز نگردیم؟ آیا پس از تجربة نه‌چندان خوشایند اپراتور دوم، تکرار عین همان ماجرا (تشکیل کمیتة ویژه بررسی پروژه اپراتور سوم) و بلکه بدتر از آن، تـأخیر در تصمیم‌گیری که هر روزش ضرری میلیاردی برای کشور است، قابل قبول است؟ چه کسی می‌خواهد یا می‌تواند پاسخگوی این ضرر اقتصادی عظیم در این وانفسای بحران‌های اقتصادی باشد؟ آینده‌نگری و "تدبیر" و از مهم‌ترین لوازم اجرایی کردن چنین پروژه‌های کلان ملی است که تاکنون کمتر مشاهده شده‌است.

تنوع و کیفیت خدمات،‌ همچنان در محاق: حتی اگر قطع ارائه‌ برخی خدمات مخابراتی در روزهای اخیر (ناشی از اتفاقات سیاسی و ملاحظات امنیتی) را در نظر نگیریم، باز هم نمی‌توان منکر وجود مشکلات فنی، قانونی و... در کیفیت و تنوع ارائه خدمات (به ویژه تلفن همراه و نیز خدمات اینترنتی) شد. آیا مسؤولان مخابرات به لحاظ شرعی، عرفی، حقوقی و قانونی، عذری پذیرفتنی در پیشگاه خدا، مردم و قانون برای کیفیت بسیار نازل خدمات خود که موجب تحمیل هزینه اضافی بر کاربران می‌شود، دارند؟

ممنوعیت ارائة سرویس MMS‌ به بهانة عدم تدوین آیین‌نامة آن (که باز هم عذری بدتر از گناه است)، محدودیت پهنای باند اینترنت، همچنین، آنگونه که مدیران شرکت‌های اینترنتی می‌گویند، وجود اراده‌ا‌ی در کشور برای ممانعت از ارائة سرویس‌های با کیفیت مناسب در حوزة اینترنت، مثال‌هایی از مشکلات موجود در ارائة سرویس‌های مخابراتی در کشور است که خود نشأت‌گرفته از کاستی‌های برنامه‌ریزی کلان در سطح وزارتخانه است.

آیا تردیدی در این هست که وظیفة دولت، فراهم کردن بستر رقابت کامل در همة حوزه‌های مخابراتی، نظارت بر فعالیت اپراتورها و مهمتر از همه، جلوگیری از تصمیمات و فعالیت‌های ضدرقابتی اپراتورهاست؛ تا رقابت بازیگران، خود به افزایش کیفیت خدماتشان منجر شود؟

در حالیکه در تدوین پروانة اپراتور اول، شاهد هستیم که این اپراتور، زیر بار برخی تعهدات مانند برقراری رومینگ ملی (که برای ایجاد فضای رقابتی لازم است) نمی‌رود، وزیر مخابرات صرفاً از رشد واگذاری خطوط تلفن همراه دم می‌زند (که با توجه به رسیدن دوره بلوغ این صنعت در جهان، در هرصورت باید اتفاق می‌افتاد) و کسی هم از او نمی‌پرسد که آیا این واگذاری‌ها و توسعه صرفا کمی، به‌تنهایی می‌تواند مطلوب باشد. لازم است که مجلسیان که تاکنون به چنین مواردی به هر دلیل توجه نکرده‌اند، امروز که زمان ارزیابی و انتخاب است، از این نکات غافل نشوند.

فناوری اطلاعات، نیمة گمشدة وزارت: فناوری اطلاعات در دولت نهم آنچنان مغفول مانده که مجلس را بر آن داشته به صرافت ادغام وزارت ICT‌ و وزارت راه بیفتد! آنها می‌گویند چون حوزة IT‌ در دولت نهم کاملاً فراموش شده است، حال که با خصوصی‌سازی، اپراتوری هم از این وزارتخانه منفک می‌شود، بهتر است آن را با وزارت راه ادغام کنیم!

مثال از بی‌توجهی وزارت ICT به حوزة IT فراوان است: هم‌اکنون، فرصت تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای را تا حد زیادی از دست داده‌ایم (نک. گفتگو با دکتر محامدپور). شرکت‌های داخلی فعال در این حوزه به ورطة ورشکستگی افتاده‌اند. در عرصة رقابت هم از کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم (نک. گفتگو با مدیرعامل شرکت ثنارای، طیف برق 7، دی 86)

به اعتقاد صاحبنطران، عقب‌ماندگی اصلی ما در زمینة کاربردهای IT‌ است؛ در حالی که وزارت ‌ICT‌، به عنوان متولی اصلی IT‌ در کشور، باید هماهنگ‌کنندة سیاست‌ها و برنامه‌های توسعة IT‌ بین دستگاه‌های مختلف باشد، کاملاً از این امر غافل است و صرفاً نظاره‌گر فعالیت‌های (اغلب موازی) سایر سازمان‌ها است.

در این میان، طبیعی است که توانمندی‌های بالقوه و بالفعل کشور در این حوزه نمی‌تواند رشد کند و به بستری برای اشتغال‌زایی و ارزآوری تبدیل شود. در سال‌های اخیر، حتی اگر بر اساس خوشبینانه‌ترین آمار، صادرات نرم‌افزار ایران را سالانه 100میلیون دلار تخمین بزنیم، باز هم سهم بسیار ناچیزی از بازار جهانی آن که نزدیک به هزارمیلیارددلار ارزش دارد، از آن ما می‌شود!

مثال دیگر، تدوین سند جامع راهبردی فناوری اطلاعات در کشور است که گویا هیچ اراده‌ای برای پیگیری و اجرای آن وجود ندارد. وجود شوراهای موازی در بخش IT‌ و در یک کلام، فقدان متولی مشخص برای توسعة IT‌ در کشور هم مانع از آن نشده است که وزارت ICT به خود آید و فکری به حال این بخش کند.

این موارد مثال‌هایی بود از میزان توجه دولت و به‌ویژه مدیران ارشد وزارت ICT‌ به فناوری اطلاعات؛ در چنین شرایطی،‌ دم زدن از پروژه‌هایی همچون اینترنت ملی (!) و اتصال مدارس به اینترنت، بیشتر کارکردی شعاری و تبلیغاتی پیدا می‌کنند تا نقشی عملی و مؤثر در توسعه همه‌جانبة کشور.

اقتدار رگولاتوری، فدای اپراتور غالب: در بیشتر کاستی‌هایی که در مخابرات کشور دیده می شود، یک عامل مشترک وجود دارد؛ عدم اقتدار و استقلال آن بخش از وزارتخانه که باید فراهم‌کنندة بستر رقابت، رشد و توسعة بازیگران این عرصه باشد. در زمینه استقلال رگولاتوری سخن بسیار گفته شده است، حال انتظار است نمایندگان مجلس که این موضوع برایشان اهمیت فراوان دارد، در سنجش کارنامه یا برنامه‌های وزیر آینده مخابرات هم این اهمیت و حساسیت را اعمال کنند.

سخن پایانی
چهارسال پیش در چنین روزهایی، در سرمقالة طیف این ویژگی‌ها را برای وزیر آینده ذکر کردم:

دارا بودن دانش کافی در حوزه ICT (و بلکه IT هم)/ مقبولیت در میان فعالان بخش/ قدرت لازم برای حل مشکلات فعلی/ توان کافی برای انجام کارهای تیمی و استفاده بهینه از نیروهای موجود در مجموعه مدیریتی خود/ آشنایی با صنعت مخابرات و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن/ دارا بودن تجربه تعاملات خارجی و توان کسب امتیاز در مذاکرات بین‌المللی/ دارا بودن توان هماهنگی بین ارگان‌های مرتبط با حوزه ICT و...

به صراحت می‌توان گفت اگر وزیر مخابرات از این ویژگی‌ها برخوردار بود، تجربه‌هایی که ذکر شد، به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و امروز نگران آینده مخابرات کشور نبودیم. حال، نمایندگان مجلس هستند که با مهر تأیید یا عدم‌ تأییدشان بر ویژگی‌های کاندیدای پیشنهادی وزارت، سرنوشت چهار سال بعد مخابرات ما را در چنین روزهایی تعیین می‌کنند.

ادامه مطلب

در خدمت و خیانت ما، نوکیا و گوگل!

یکی از راه‌هایی که برخی کارشناسان معتقدند می‌تواند جایگزین پروژه‌های شکست‌خورده و ناموفقی همچون "تولید گوشی تلفن همراه داخلی" شود، سرمایه‌گذاری روی تولید برنامه‌ها و محتواهای قابل استفاده برای گوشی‌های موبایل است که با فرهنگ و نیازهای ما سازگار باشند. در عین حال که از این راه، متخصصان ما می‌توانند با تعامل با سازندگان بزرگ گوشی، وارد زنجیرة جهانی تولید این محصول هم بشوند.

آنچه باعث شده بار دیگر درباره این موضوع بنویسم، انتشار خبری است در مورد نرم‌افزارهای ویژه ماه رمضان که شرکت نوکیا برای کاربران گوشی‌های خود ارائه کرده است. یکی از نکته‌های قابل توجه در این خبر آن است که این برنامه‌ها به چهار زبان انگلیسی، عربی، فرانسه و اردو ارائه شده است. (کشف سایر نکته‌ها را به سیاست‌گذاران و متولیان صنعت می‌گذاریم! کار خیلی سختی نیست) این که در این میان، خبری از زبان فارسی نیست، علیرغم اینکه ممکن است ناخوشایند به نظر برسد، نشان از فرصتی دارد که پیش روی برنامه‌نویسان ما است. اما افسوس که بزرگان به حرف هیچ کس گوش نمی‌دهند!

یک نکتة جالب دیگر که در حین خواندن این خبر متوجه شدم، دقت تعجب‌برانگیز سرویس ترجمة گوگل است: اگر این خبر را با استفاده از این سرویس به فارسی ترجمه کنید، لغت "Ramadan" را به "ماه مبارک رمضان" بر می‌گرداند! به کلمة "مبارک" دقت کنید: به این می‌گویند شناخت فرهنگ، سلیقه و نیاز مخاطب! آیا اگر ما ایرانی‌ها چنین سرویس ترجمه‌ای ارائه کرده بودیم، به این نکته توجه می‌کردیم؟

ويرايشي از اين مطلب در روزنامه همشهري 88/6/11

ادامه مطلب

ماجرای وزیر مخابرات و چرخی که مربع از آب در می‌آید!

اصولاً چون در کشور ما همیشه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان، اختراع دوباره و چندباره چرخ‌ را جزو وظایف و رسالت‌های خود می‌پندارند، حالا پس از 4 سال، بار دیگر داستان انتخاب وزیر از نو شروع شده است: گمانه‌زنی‌ها، بحث‌ها، مطالعات و...

البته منظورم این نیست که نباید فکر و مطالعه کرد؛ به‌‌خصوص اینکه تغییرات و تحولات داخلی و خارجی، سیاسی، تکنولوژیک و غیر آن، همه بر معیارهای انتخاب و ویژگی‌های یک وزیر کارآمد اثر می‌گذارد و مطالعه و مشورت و تبادل نظر در این زمینه را ضروری می‌کند؛ چه بسا که پس از چهار سال، کار انتخاب وزیر سخت‌تر هم شده باشد. اما عادت ما ایرانی‌هاست که کلی مطلب و مقاله می‌نویسیم و کلی مطالعه می‌کنیم (یعنی به خیال خودمان سیستماتیک کار می‌کنیم) اما در آخر، به دلایل مختلف (مثل ضیق وقت در برنامه‌های آشپزی!) تصمیم و انتخاب نهایی‌مان هیچ ارتباطی به آن مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها ندارد؛ البته ممکن است اقبالمان بلند باشد و انتخابمان خوب درآید! (اینکه بنا به دلایل سیاسی، اصولاً چنین مشورت‌ها و بحث‌هایی ‌شکل می‌گیرد يا خیر، اگر هم بگیرد واقعی است يا صوری و ظاهری، و ده‌ها اما و اگر سیاسی دیگر را اجازه دهید که صرف‌نظر کنیم!)

اما با این امید که شاید اوضاع این قدر هم بد نباشد، متنی را که چهار سال پیش (تیرماه 1384) به عنوان سرمقالة شمارة چهاردم مجله طیف نوشتم، در ادامه می‌آورم. سرمقالة شمارة جدید طیف برق (مرداد 88) را هم به همین موضوع اختصاص داده‌ام که به زودی منتشر می‌شود.

قبل از آن، یک نکتة بگویم و آن اینکه معتقدم تا ساختارها و تعاملات مناسبی برای تربیت و انتخاب وزیران (و همه مدیران ارشد) شکل نگیرد، در این دیار، همچنان در چرخه بی‌پایان سعی و خطا گرفتاریم و به کار اختراع دوبارة چرخ، مشغول؛ طرفه آنکه یک بار چرخمان دایره‌شکل از آب درمی‌آید و بار دیگر مربعی!

بگذریم؛ چهار سال پیش چنین نوشتم:

ردایی نو برر قامت وزارت

1- وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) كیست؟ گزینه‌های مطرح برای وزارت ICT‌ كدام‌ها هستند؟ وزیر ICT چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه برنامه‌هایی را باید اجرا كند؟ چه سیاست‌هایی را باید در پیش گیرد؟ این روزها، چنین سؤالاتی نقل محافل مخابراتی است. مطبوعات و رسانه‌ها هم به همین موضوعات می‌پردازند. همة این سؤالات حول محور "وزیر"‌ می‌چرخد.

2- پیش از آنكه به "وزیر" بپردازیم، باید به "وزارت" توجه كنیم. پیش از آنكه بخواهیم ردایی نو برای این وزارت مهیا كنیم، باید قامت آن را درست بسنجیم. مسلماً نگاه رییس‌جمهور جدید نسبت به وزارت، هر چه باشد، مبنای انتخاب وزیر خواهد بود. بنابراین، پیش از آنكه در پی پاسخ به سؤال‌های فوق باشیم، باید به این پرسش بپردازیم كه "رییس‌جمهور منتخب و كسانی كه وی را در این انتخاب یاری می‌دهند، در مورد وزارت ICT چگونه می‌اندیشند؟"

3- متأسفانه تاكنون، لباسی کامل، بر تن این وزارت نبوده است؛ گویی همیشه قامتش را آنگونه كه هست و آنگونه كه باید باشد، نسنجیده‌اند؛ مسؤولان قبلی و فعلی، وزارت ICT‌ را فقط به صورت یك "خدمات‌دهنده" دیده‌اند و توصیف كرده‌اند و همة برنامه‌ها و اهداف آنها نیز بر همین اساس شكل گرفته و اجرا شده است. بازخواست‌ها، تشویق‌ها و تنبیه‌ها هم بر پایة همین نگاه انجام شده است.

4- پس، اولین و مهم‌ترین سؤالی كه به هنگام انتخاب وزیر، باید به آن پاسخ داده شود،‌ این است كه نگاه رییس‌جمهور ششم به وزارت ICT‌ چگونه "باید" باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، چهار نكته را در قالب چهار محور مرور می‌کنیم. برای هر كدام نیز مثال‌ها و عدد و رقم‌هایی ذكر می‌كنیم. گمان می‌كنیم كه این اعداد و مثال‌ها آنقدر گویا هست كه نخواهیم به توصیفی بیشتر دست بزنیم.

محور اول: وزارت ICT، یکی از موتورهای توسعة اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده

1- یك مثال كلیدی: کرة‌جنوبی در برنامة ملی گسترده‌ای که برای نسل جدید تکنولوژی‌های مخابراتی (تکنولوژی باند وسیع یا BroadBand) دارد، اعلام کرده است که می‌خواهد فقط از طریق این برنامه، درآمد ملی سرانة خود را از 12هزار دلار به 20هزار دلار افزایش دهد.

2- در برنامة چهارم، سرمایه‌گذاری که دولت برای توسعه ICT در نظر گرفته است، 26هزار میلیارد تومان است. این سرمایه‌گذاری، بهترین محل ایجاد اشتغال، به خصوص برای متخصصان است.

3- کل سرمایه‌گذاری در حوزة تلفن ثابت در کشور ما تا کنون 1.5میلیارد دلار بوده است؛ اما فقط در یک مرحله پیش‌فروش تلفن‌همراه، مردم بیش از 3میلیارد دلار پول به دولت دادند!

4- در پیوست قرارداد ایران‌‌سل آمده است که در مدت 15 سال، این شرکت 25میلیارد دلار درآمد خواهد داشت؛ این مسأله به معنی فرصتی بزرگ برای ایجاد اشتغال و توسعة فناوری است.

5- سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک فرصت شغلی در مخابرات، 50 میلیون تومان است؛ از طرفی، تعداد کل فارغ‌التحصیلان رشته‌های حوزة مخابرات در کل دانشگاه‌های کشور، کمتر از 10هزار نفر در سال است. حال اگر از میان همة این سرمایه‌ها كه وصف آن در اینجا آمد، فقط 3میلیارد دلار آن را صرف ایجاد اشتغال كنیم، می‌توانیم 5 برابر تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مخابرات، فرصت شغلی ایجاد كنیم.

محور دوم: وزارت ICT، از مهم‌ترین بسترهای آزمون "سیاست‌های تغییر ساختار" و "خصوصی‌سازی"

1- صنعت مخابرات با مشكلات ساختاری فراوان روبروست؛ یك مثال مهم این است: موازی‌کاری‌ شرکت‌های مخابراتی و نتایج حاصل از فعالیت همزمان 12 شرکت سوییچ‌ساز داخلی را مقایسه کنید با فتح بازارهای جهانی مخابرات به‌دست حداکثر 2 شرکت سوییچ‌ساز چینی.

2- فقط 20درصد نیروی انسانی شاغل در مخابرات دولتی، تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند که فقط نیمی از این افراد، متخصص مخابرات هستند.

3- بهره‌وری در بخش دولتی مخابرات پایین است. در مخابرات دولتی بالغ بر 45هزار نفر مشغول فعالیت هستند که در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار زیادی است؛ در عین حال که کیفیت خدمات هم اشکالات فراوان دارد.

4- علاوه بر همة آن مشكلاتی ساختاری كه در مخابرات وجود دارد، اتفاقات جدیدی نیز در این عرصه در حال وقوع است؛ حضور اپراتور دوم تلفن‌همراه یكی از آنهاست. فعالیت اپراتور دوم تلفن‌همراه به زودی آغاز می‌شود؛ درحالیکه انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، مانند لزوم واگذاری زیرساخت ارتباطی مورد نیاز این اپراتور، حل مشکلات مربوط به داوری میان اپراتور دوم و شرکت مخابرات ایران که به نظر می‌رسد با خلأهای قانونی روبرو است و نیز تعامل اپراتور جدید با مراکز امنیتی، از مواردی است كه در این میان، قابل توجه و بررسی است.

5- مثال مهمی از خصوصی‌سازی در مخابرات، ارایة خدمات اینترنت پرسرعت است؛ این مسأله نیز با مشكلاتی روبروست؛ از جمله نبود زمینة لازم در بدنة شرکت‌های مخابرات استانی برای تعامل با شركت‌های خصوصی؛ مسأله‌ای كه برای بخش خصوصی مشکلاتی را ایجاد كرده است.

6- سازمان تنظیم مقررات كه فعالیت خود را آغاز كرده است، هنوز در آغاز راه است؛ تا جایگاه این سازمان روشن‌تر و محكم‌تر شود و نیز خلأهای قانونی كه مانع از فعالیت كارآمد آن می‌شود، پر شود، به زمان نیاز داریم.

7- و نكتة آخر این بخش آنكه به انجام رساندن تحولات ساختاری که در مخابرات آغاز شده است و نیز گام نهادن در راه توسعة صنعت و فناوری در این حوزه، نیازمند سیاست‌هایی هوشمندانه و توسعه‌گرایانه است؛ نه اینکه فقط به پیروی از توصیه‌های سازمان جهانی مخابرات (ITU) و یا کپی‌برداری از الگوی سایر کشورها اکتفا شود.

محور سوم: وزارت ICT، از مهم‌ترین محمل‌های "سیاست‌های صنعتی- تكنولوژیك" در كشور

1- سند استراتژی صنعتی کشور نوشته شده است؛ اما نکته‌ای مهم در آن به چشم می‌خورد: در این سند، صنعت مخابرات در حوزه صنایع مصرفی بادوام (مانند یخچال‌سازی!) دسته‌بندی شده و به دلیل high-tech بودن، از اولویت خارج شده است.

2- چون در این حوزه، سیاست صنعتی بهینه‌ای مبنای کار قرار نمی‌گیرد یا به‌درستی اجرا نمی‌شود، به طریق اولی به تحقیقات در این حوزه نیز جهت‌دهی مناسب نمی‌شود؛ حال این نكته را در نظر بگیرید كه قرار است در برنامة چهارم، حدود 400میلیارد تومان برای تحقیقات این حوزه هزینه شود. آیا با این وضعیت، یعنی فقدان سیاست، تمرکز بودجه‌های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات مخابرات و عدم استفاده صنعت داخلی از این بودجه‌ها، موفقیتی به دست خواهد آمد؟ همین مسأله در سیاستهای آموزشی هم وجود دارد.

محور چهارم: وزارت ICT، متولی حوزه‌های دیگر مانند فناوری اطلاعات

1- این مدعا حداقل از تغییر نام وزارت "پست و تلگراف و تلفن" به "ارتباطات و فناوری اطلاعات" برمی‌آید؛ علاوه بر آن:

2- با تصویب اساسنامة شورای عالی فناوری اطلاعات و واگذاری دبیرخانة آن به وزارت ICT، هرگونه فعالیت در حوزه‌هایی همانند طرح تکفا و موضوعاتی چون ایجاد زیرساخت دولت الکترونیکی، عملاً با مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.

و در پایان

1- همة این نكات كه برشمردیم، مثال‌هایی بود برای اثبات این مدعا كه "نگاه به وزارت ICT باید گسترش یابد و نیز این ادعا كه بار دیگر آن را تكرار می‌كنیم: "تا هنگامی كه این نگاه توسعه نیابد، انتخاب وزیر ICT بر پایة معیارهای ناکافی انجام خواهد شد."

2- اما اگر بخواهیم معیارهایی را بر مبنای نگاه جدید پیشنهاد كنیم، می‌توان گفت وزیر جدید باید حداقل این ویژگی‌ها را داشته باشد:
- تجربه مدیریتی؛
- دارا بودن دانش کافی در حوزه ICT (به ویژه حوزه‌های جدید مانند IT و فضا)؛
- مقبولیت در میان فعالان حوزه ICT؛
- قدرت لازم برای حل مشکلات فعلی حوزه ICT؛
- توان کافی برای انجام کارها به صورت تیمی و استفاده بهینه از تمام نیروهای موجود در مجموعه مدیریتی خود؛
- آشنایی کافی با صنعت مخابرات کشور و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن؛
- دارا بودن تجربه تعاملات خارجی و توان کسب امتیاز در مذاکرات بین‌المللی؛
- دارا بودن توان هماهنگی بین ارگان‌های مرتبط با حوزه ICT (مانند وزارت صنایع، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)؛
- سلامت اقتصادی و
مواردی دیگر كه باید برخاسته از نگاه جدید به این بخش باشد.

ادامه مطلب

"من" در هواپیما

چند سال پیش، این مطلب را نوشتم و به بایگانی نوشته‌هایم سپردم؛ حال، این روزها که بهانه برای فکر کردن به هواپیما زیاد شده، به یادش افتادم.

چند سال پیش (با لحنی محاوره‌ای و در عین حال، کمی سخت) نوشتم که...

1- توی هواپیما تونستم به بهترین شکلِ ممکن (یا تقریباً به بهترین شکل ممکن)، خودم رو احساس کنم. از پنجره که بیرون رو نگاه می‌کردم، به این احساس می‌رسیدم.

2- وقتی از پنجره بیرون رو (پایین رو، خیلی پایین رو) نگاه می‌کردم، می‌دیدم که در یک حالت غیرمعمولی و غیرعادی هستم. کیلومترها بالاتر از جایی که همیشه بودم. بدون اینکه زیر پاهام چیزی وجود داشته باشه.

3- این غیرعادی بودن، منو به خودم‌ راهنمایی می‌کرد. به تنم. به روحم. به وجودم. یعنی به اون چیزی که داره از اون بالای بالا، نگاه می‌کنه، حس می‌کنه، می‌بینه. به اون چیزی که حالا اون بالا قرار داره.

4- روی زمین، معمولاً به این خودمون فکر نمی‌کنیم. چون هر چی که حس می‌کنیم برامون عادیه. به همین خاطر، خود‌مون (یعنی حس‌کننده) هم برامون عادی میشه. ولی اون بالا، حس‌ها (دیدن‌ها) غیرعادیه. (در حالت عادی، ما پرواز نمی‌کنیم!) پس حس‌کننده (خود ما) هم برامون غیرعادی میشه. و ما هم که معمولاً به چیزهای غیرعادی توجه می‌کنیم.

5- آیا می‌شه این حس رو به همة زندگی تعمیم داد؟ باید لحظات رو با همة ویژگی‌هاشون درک کرد تا عادی به نظر نرسن. باید به طریقی، از عادی بودن و عادی شدن لحظات گذشت. در اینصورت، به خودمون هم توجه خواهیم کرد.

ادامه مطلب

یک کژتابی دربارة الی

بعد از دیدن فیلم "دربارة الی" پرسیدم: چرا اسم این فیلم را گذاشته‌اند "دربارة الی"؟

گفت: چون دربارة الی است!

با خودم گفتم اگر مثلاً بعد از دیدن فیلم "پری" (اثر داریوش مهرجویی) می‌پرسیدم "چرا نام این فیلم را گذاشته‌اند پری؟" باز هم جواب می‌شنیدم که: "چون دربارة پری است!"

در اين دو جواب، به کلمه "دربارة" توجه کنيد! این دو جواب کمی با هم فرق دارند! ندارند؟!

ادامه مطلب

این چاه آب ندارد!

هنوز گل مزایده اپراتور سوم باز نشده که سبزه‌ای از راه می‌رسد و اینگونه آراسته‌اش می‌کند:

با توافق وزارتخانه‌های صنایع و ارتباطات، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم فقط با گوشی تولید داخل عرضه می‌شوند!

آخر آقایان! می‌خواهید از توان داخل حمایت کنید؛ بسیار خوب، خیلی هم خوب است! اما آیا روش آن این است؟ آیا پروژه تولید گوشی داخلی که شکستش از همان ابتدا واضح و روشن بود، می‌تواند راه مناسبی برای حمایت از توان داخل باشد؟ آیا پروژه‌ای که ماه‌هاست تشت رسوایی‌ و شکستش از بام صنعت فرو افتاده، باز هم می‌تواند محمل حمایت از تولید داخل باشد؟

ورد را خوب آورده‌اید، اما آیا هیچ سوراخ دعای دیگری نیست که این ورد را آنجا بخوانید؟ باور کنید هست!

آیا تصور می‌کنید می‌توان با چنین روش‌ها و اجبارهایی، جسد این پروژه را از زیر خروار خروار آوارهای شکست و تردید بیرون کشید؟ مگر این جسم "ازابتدامرده" هنوز نفش می‌کشد که بدان امید بسته‌اید؟

امیدوارم و فکر می‌کنم که آنچه در این خبر آمده، فقط خواب و خیالی باشد که بر زبان جاری شده؛ که اگر چنین نباشد، باز هم قصة سعی و خطا، نه، که قصة خطا و خطای بزرگان صنعت ما تکرار خواهد شد و سرمایه‌ها است که تلف می‌شود.

اگرچه از بزرگانی چنین، در جایگاه‌هایی چنان، که افسار صنعت مملکت را در دست دارند، بعید است که هر چه در ذهن و خیالشان گذشت، بر زبان آورند!

تند نوشتم و صریح! بگذریم!

ادامه مطلب

هجوم حجیم هجمه

وزیر مخابرات بار دیگر از دولت نهم تعریف کرده و از چیزهایی دیگر گلایه.

از محتوای این تعریف و گلایه که بگذریم، آنجا که روابط عمومی وزارت خبر این سخنان را نقل کرده، از شدت عجله یا شاید هم...، "هجمه" را "حجمه" نوشته است! (ایستنا هم برداشته عیناً کپی‌- پیست کرده!)(ويرايش:2/5/88)

فکر کردم شاید منظورشان "هجمه در حجم زیاد" بوده که خلاصه کرده‌اند به "حجمه".

نگویید ملانقطی شده‌ام؛ روابط عمومی چنین نهادی که آنقدر دلش برای زبان فارسی می‌سوزد که SMS فارسی را می‌خواهد هر طور که شده ترویج (اگر نگوییم تحمیل) کند، نمی‌تواند و نباید اینگونه غلط بنویسد!

وقتی به قول خودشان، روابط عمومی مدافع و سخنگوی سازمان مطبوع‌شان است و حتماً هم آیینة تمام‌نمای عمل‌ها و اندیشه‌ها، اگر اینگونه بنویسد، یا عیب از آیینه است یا از آنکه رخ در آیینه به تماشا می‌گذارد.

بگذریم؛ یاد آن تبلیغ معروف افتادم که حوله را هم با "ح" (ح جیمی!) می‌نویسد و هم با "ه" (ه هوز). اگرچه آن یکی، چیزی در دنباله خود دارد که امیدوارم همة ما هم داشته باشیم؛ همان که برتر از گوهر آمد پدید!

ادامه مطلب