در مورد آنچه امروز همچنان ذهنم را به خود مشغول کرده، سال‌ها پیش نوشتم:
1- گاهی وقتا این "سؤال" به ذهنم میاد: وقتی این همه آدم فقیر دور و بر ما هستن كه مجبورن از صبح تا شب، از سه سالگی تا آخر عمر، توی خیابون گدایی كنن، آدامس بفروشن، خیلی كه وضعشون خوب باشه روزنامه بفروشن، خیلی وقتا دیدم، واقعاً دیدم، كه بچه‌های پنج شش ساله -معذرت می‌خوام- عین گربه توی "آشغال"هایی كه مردم دم در خونه‌شون میذارن، دنبال چیزی میگردن كه بفروشن یا بخورن، تازه اون وقت شاید ماهی یكبار هم تو سفره‌شون گوشت نداشته باشن، وقتی این همه آدم فقیر دور و بر ما هستن، ما حق داریم كه هرچی دوست داریم بخریم؟ یه كتاب یا یه لباس بخریم كه اون بچة آدامس فروش، همة درآمد روزانه‌اش، نصف نصف نصف پول اون هم نمیشه؟ میان التماس میكنن كه آقا! یه دونه آدامس بخر!! یه شب ساعت 11 شب كه از سر كار برمی‌گشتم، میدون آزادی، یكی‌شون اونقدر التماس كرد كه یه بسته ازش خریدم. سنش اونقدر كم بود كه وقتی بهش گفتم بیا این 200تومن رو بگیر بقیه‌اش هم مال خودت، نمی‌فهمید كه چی میگم. یکی از دوستام می‌گفت یه بار "همة" آدامس‌های یكی رو خریدم به 2هزار تومن.
2- تا حالا از هر كسی كه این سؤال رو پرسیدم، این جواب رو داده: "ما مسئول بدبختی بقیه نیستیم." همین. یه جواب ساده و قانع‌كننده. واقعاً قانع‌كننده.
3- بیشتر مواقع سؤال‌ها آسون هستن و جوابها سخت. اینجا برعكسه. سؤال سخته ولی جوابش خیلی آسونه. اصلا ما عادت كرده‌ایم كه به سوال‌های سخت، جواب‌های آسون بدیم. و یادمون میره كه گاهی، جواب دادن به یه مسئله یا سوال، به معنی حلش نیست؛ شاید حتی به معنی پاک کردن صورت مسأله باشه...
یکشنبه، شهریور ۱
جوابی آسان برای یک سؤال سخت
شنبه، مرداد ۲۴
هشدار برای آینده مخابرات
این مطلب را به عنوان سرمقالة شمارة 18 طیف برق (مرداد 88) نوشته‌ام:
در حالیکه گمانه‌زنی‌ها در مورد انتخاب وزیران دولت دهم به اوج می‌رسد و هرکس از ظن خود، حدسی می‌زند یا شنیده‌ایی را بازگو و تحلیل می‌کند، ما هم بنا به رسالتی که به عنوان کانون تفکر مخابرات و نیز یک رسانه، بر دوش داریم، پایمان به این مقوله باز شده و می‌خواهیم با نمایندگان مجلس سخنی بگوییم.
در این برهه، از نام‌ها بسیار می‌گویند، اما از نشانهها کم؛ در اینجا می‌خواهیم به نشانهها و معیارها بپردازیم و بگوییم که کارآمدی یک وزیر، پیش از آنکه به "کیستی" او بر گردد، به "چگونگی" اندیشه، تجربه و عمل او بستگی دارد. در این میان، از بیان مصداق و تجربه گزیری نیست و همین مصداق‌ها نشانگر تفکری است که بهخصوص، در چهار سال اخیر، بر مخابرات کشور ما حاکم بوده است.
اما بعد...
نمایندگان مجلس بر سر دوراهی هستند؛ دوراهی‌ای که یک راهش تداوم وضعیت موجود در بخش ICT کشور است و راه دیگرش، اصلاح و بهبود امور. در شرایطی که شواهد نشان نمی‌دهد نامزد پیشنهادی وزارت ICT برخاسته از تفکری تازه در این حوزه باشد، هشدارهای ما هم بیشتر برگرفته از عملکردهایی است که در این چهار سال شاهد بوده‌ایم؛ تا شاید نمایندگان در رأی به تداوم وضع موجود کمی تأمل کنند و خواهان گزینه‌ها و برنامه‌هایی جدید باشند.
در این میان، برخی از عملکردها را که مهمترند، یادآوری می‌کنیم. بدیهی است جوانب مختلف مسائل مخابرات را نمی‌توان از هم جدا دانست؛ ریشة هر مشکل، خود مشکلی در یک حوزة دیگر است؛ به ناچار، در هر مورد، به دوسه جنبه اشاره می‌کنیم.
بخش خصوصی؛ از حرف تا عمل: وقتی سیاستهای اصل 44 ابلاغ شد، امیدی در دل فعالان بخش خصوصی زنده شد که دیگر پس از این، دولت فقط سکان‌داری می‌کند و راه را نشان می‌دهد؛ مردم، بسان پاروزنان، کشتی کشور را با نیرو و سرمایة فراوان، به ساحلی امن پیش خواهند برد. اما در مخابرات که از قضا، فرصت‌ها بیشتر است و فضا بزرگتر، چنین نشد! مثال: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی که از همان ابتدا با مشکل عدم همراهی شرکت‌های دولتی مواجه بودند، این بار نه فقط با عدم همکاری، که با ورود رقیب دولتی به عرصة خدمات‌دهی مواجه شده‌اند. (به‌گونه‌ای که هم‌اکنون، مدیران دولتی خبر از ارائه خدمات خود تا مهرماه می‌دهند!) معلوم نیست دولت از ورود به این مقوله چه هدفی دنبال می‌کند و تکلیف سیاست کلی کوچک‌سازی دولت چه می‌شود. ظاهراً اگر دولت دستِ گروهی باشد، باید کوچک شود؛ اما در دست گروه دیگر، بهتر است هرچه می‌شود تمرکز و تصدی‌گری بیشتر شود!
در شرایطی که بخش خصوصی تاکنون به هر دلیل موفق به ارائه درست و کامل خدمات خود نشده، اگر نگرش مدیران ارشد و متولیان ICT کشور، چیزی غیر از "دولتی عمل کردن" بود، امروز به جای ورود دولتی‌ها به این عرصه، شاهد تلاش آنان برای حل مشکل بودیم.
در این میان، چه بسا در دفاع از این نگرش، لزوم سرویس‌دهی به مردم و ضعف بخش خصوصی بهانه شود؛ اما این نیز خود عذری بدتر از گناه است؛ وزیر مخابرات باید آنچنان نگاه ملی‌‌نگر و جامعی داشته باشد که برنامه‌هایش هم خواسته‌های مردم را در کوتاه‌مدت تأمین کند و هم، در راستای سیاستهای کلی کشور، بخش خصوصی را به عامل تحقق این خواسته‌ها بدل سازد. در این صورت، رشد و قوام بخش خصوصی به خودی خود فراهم می‌شود. اما این همان چیزی است که در این سال‌ها نه دیدیم و نه، شنیدیم!
صنعت و فراموشی دولتمردان: متولیان مخابرات در دولت هفتم و هشتم، چندان کاری به توانمندی داخلی نداشتند؛ تولیدکنندگان هم همواره در قالب سندیکا یا سایر مجامع، به بیان نگرانی‌های خود می‌پرداختند. اما در دولت نهم، وضع صنعت مخابرات بدتر شد! اگرچه بسیار گفتند که "می‌توانیم" و "می‌شود" و...، اما در عمل، چنان شد که امروز، صنعتگران از نابودی صنعت می‌گویند و همان اندک توانمندی هم که در گذشته سوسو می‌زد، خاموش شده است.
گفتگوی ما با دکتر نایبی (شمارة دهم، خرداد 87) و نگرانی وی که در این جمله خلاصه می‌شود: "ما صنعت نداریم" شاهدی گویا بر این مدعاست. وی در آن گفتگو به‌شدت از عدم حساسیت دولت و مجلس در برابر سرنوشت صنعت مخابرات ابراز نگرانی می‌کند.
حال، در حالیکه سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت ICT تأثیری مستقیم بر سرنوشت فعالان و صنعتگران ICT دارد، وزیر ICT نباید از زیر بار تولی‌گری صنعت مخابرات شانه‌خالی کند و آن را صرفاً وظیفة نهادهایی مانند وزارت صنایع بداند.
در این فضا، خوب است که مهمترین سؤال مجلسیان از کاندیدای مقام وزارت ICT این باشد که برنامه‌اش برای رشد و توسعة صنعت مخابرات چیست؟ مجلسیان باید دقت کنند که کارنامة وزیر پیشنهادی را (به‌ویژه اگر بار دیگر وزیر فعلی به مجلس پیشنهاد شود) با معیار مهم "توجه به صنعت" بسنجند. آن هم صنعتی که به‌گمانی، بیش از 10میلیارد دلار می‌ارزد و بنا به سرعت سریع تحولاتش، همواره فرصت‌های کلان را پیش پای صنعتگران باز می‌کند و اگر توجه دولتمردان و متولیان نباشد، این فرصت‌ها به همان سرعت که آمده‌اند، می روند.
تحولات در عرصة باند وسیع یکی از این موارد است؛ گفته‌های مدیران اپراتورهای WiMAX (در همین شماره بخوانید) نشان می‌دهد آنها بی‌استثنا، تجهیزات مورد نیاز خود را از تولیدات چینی تأمین می‌کنند. در صورتیکه اگر مدیران دولتی ما با آینده‌نگری، این فرصت را پیش از این رصد کرده بودند، بخشی از این نیاز در داخل کشور تأمین می‌شد یا دست‌کم آثار روشنی در این خصوص برای آینده می‌دیدیم.
نکته دیگر این است که پیامد ضعف صنعت داخلی که به واگذاری همه چیز به دست خارجی‌ها منجر می‌شود، سپردن گلوگاه‌های اصلی ارتباطات کشور به آنان است. نمایندگان مجلس دقت کنند که این گلوگاه‌ها فقط در اپراتوری خلاصه نمی‌شود؛ همان حساسیتی که برای عدم تسلط بیگانگان بر شبکه‌های مخابراتی وجود دارد، باید برای عدم وابستگی فنی و تجهیزاتی هم لحاظ شود.
از آن مهمتر اینکه همان نگرانی که برای وابستگی به صنایع غربی وجود دارد، باید در مورد شرق هم باشد؛ وقتی پای منافع در میان باشد، فرقی بین یک کشور غربی با یک قدرت اقتصادی شرقی وجود ندارد. وزیر مخابرات چه برنامه‌ای برای حل این مشکل دارد؟
اپراتور سوم، آزمون مدیریت کلان: پروژة اپراتور سوم با همه حواشی‌اش، نمونه‌ای از شاخص‌های کارآمدی وزیر به شمار میآید که باید مورد توجه مجلسیان باشد؛ شاخص‌هایی مانند "توان هماهنگی با همه نهادهای ذیربط در امور کلان"، "آینده‌نگری همه جوانب یک پروژه بزرگ"، "تصمیم‌گیری قاطع و به‌موقع" و نیز "عدم تأثیرپذیری از فشارهای ذینفعان".
بدون اینکه بخواهیم منکر وجود برخی ملاحظات امنیتی و کلان در پروژه اپراتور سوم شویم، باید بگوییم کاملاً واضح است کسانی هستند که از عدم حضور اپراتور سوم در کشور فایده می‌برند. (آنگونه که معاون مستعفی وزیر در گفتگو با ما گفته است) در این شرایط، آیا نمی‌بایست وزیر مخابرات به گونه‌ای این پروژه را هدایت می‌کرد که شبهه و شائبة تأثیرپذیری از ذینفعان مطرح نشود؟ حتی اگر این ادعا را قبول نکنیم، آیا نمی‌بایست این پروژه به گونه‌ای مدیریت می‌شد که پس از این همه بلاتکلیفی، به نقطة صفر باز نگردیم؟ آیا پس از تجربة نه‌چندان خوشایند اپراتور دوم، تکرار عین همان ماجرا (تشکیل کمیتة ویژه بررسی پروژه اپراتور سوم) و بلکه بدتر از آن، تـأخیر در تصمیم‌گیری که هر روزش ضرری میلیاردی برای کشور است، قابل قبول است؟ چه کسی می‌خواهد یا می‌تواند پاسخگوی این ضرر اقتصادی عظیم در این وانفسای بحران‌های اقتصادی باشد؟ آینده‌نگری و "تدبیر" و از مهمترین لوازم اجرایی کردن چنین پروژه‌های کلان ملی است که تاکنون کمتر مشاهده شده‌است.
تنوع و کیفیت خدمات، همچنان در محاق: حتی اگر قطع ارائه برخی خدمات مخابراتی در روزهای اخیر (ناشی از اتفاقات سیاسی و ملاحظات امنیتی) را در نظر نگیریم، باز هم نمی‌توان منکر وجود مشکلات فنی، قانونی و... در کیفیت و تنوع ارائه خدمات (به ویژه تلفن همراه و نیز خدمات اینترنتی) شد. آیا مسؤولان مخابرات به لحاظ شرعی، عرفی، حقوقی و قانونی، عذری پذیرفتنی در پیشگاه خدا، مردم و قانون برای کیفیت بسیار نازل خدمات خود که موجب تحمیل هزینه اضافی بر کاربران می‌شود، دارند؟
ممنوعیت ارائة سرویس MMS به بهانة عدم تدوین آیین‌نامة آن (که باز هم عذری بدتر از گناه است)، محدودیت پهنای باند اینترنت، همچنین، آنگونه که مدیران شرکت‌های اینترنتی می‌گویند، وجود ارادهای در کشور برای ممانعت از ارائة سرویس‌های با کیفیت مناسب در حوزة اینترنت، مثال‌هایی از مشکلات موجود در ارائة سرویس‌های مخابراتی در کشور است که خود نشأت‌گرفته از کاستی‌های برنامه‌ریزی کلان در سطح وزارتخانه است.
آیا تردیدی در این هست که وظیفة دولت، فراهم کردن بستر رقابت کامل در همة حوزه‌های مخابراتی، نظارت بر فعالیت اپراتورها و مهمتر از همه، جلوگیری از تصمیمات و فعالیت‌های ضدرقابتی اپراتورهاست؛ تا رقابت بازیگران، خود به افزایش کیفیت خدماتشان منجر شود؟
در حالیکه در تدوین پروانة اپراتور اول، شاهد هستیم که این اپراتور، زیر بار برخی تعهدات مانند برقراری رومینگ ملی (که برای ایجاد فضای رقابتی لازم است) نمی‌رود، وزیر مخابرات صرفاً از رشد واگذاری خطوط تلفن همراه دم می‌زند (که با توجه به رسیدن دوره بلوغ این صنعت در جهان، در هرصورت باید اتفاق می‌افتاد) و کسی هم از او نمی‌پرسد که آیا این واگذاری‌ها و توسعه صرفا کمی، به‌تنهایی می‌تواند مطلوب باشد. لازم است که مجلسیان که تاکنون به چنین مواردی به هر دلیل توجه نکرده‌اند، امروز که زمان ارزیابی و انتخاب است، از این نکات غافل نشوند.
فناوری اطلاعات، نیمة گمشدة وزارت: فناوری اطلاعات در دولت نهم آنچنان مغفول مانده که مجلس را بر آن داشته به صرافت ادغام وزارت ICT و وزارت راه بیفتد! آنها می‌گویند چون حوزة IT در دولت نهم کاملاً فراموش شده است، حال که با خصوصی‌سازی، اپراتوری هم از این وزارتخانه منفک می‌شود، بهتر است آن را با وزارت راه ادغام کنیم!
مثال از بی‌توجهی وزارت ICT به حوزة IT فراوان است: هم‌اکنون، فرصت تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای را تا حد زیادی از دست داده‌ایم (نک. گفتگو با دکتر محامدپور). شرکت‌های داخلی فعال در این حوزه به ورطة ورشکستگی افتاده‌اند. در عرصة رقابت هم از کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم (نک. گفتگو با مدیرعامل شرکت ثنارای، طیف برق 7، دی 86)
به اعتقاد صاحبنطران، عقب‌ماندگی اصلی ما در زمینة کاربردهای IT است؛ در حالی که وزارت ICT، به عنوان متولی اصلی IT در کشور، باید هماهنگ‌کنندة سیاست‌ها و برنامه‌های توسعة IT بین دستگاه‌های مختلف باشد، کاملاً از این امر غافل است و صرفاً نظاره‌گر فعالیت‌های (اغلب موازی) سایر سازمان‌ها است.
در این میان، طبیعی است که توانمندی‌های بالقوه و بالفعل کشور در این حوزه نمی‌تواند رشد کند و به بستری برای اشتغال‌زایی و ارزآوری تبدیل شود. در سال‌های اخیر، حتی اگر بر اساس خوشبینانه‌ترین آمار، صادرات نرم‌افزار ایران را سالانه 100میلیون دلار تخمین بزنیم، باز هم سهم بسیار ناچیزی از بازار جهانی آن که نزدیک به هزارمیلیارددلار ارزش دارد، از آن ما می‌شود!
مثال دیگر، تدوین سند جامع راهبردی فناوری اطلاعات در کشور است که گویا هیچ ارادهای برای پیگیری و اجرای آن وجود ندارد. وجود شوراهای موازی در بخش IT و در یک کلام، فقدان متولی مشخص برای توسعة IT در کشور هم مانع از آن نشده است که وزارت ICT به خود آید و فکری به حال این بخش کند.
این موارد مثال‌هایی بود از میزان توجه دولت و به‌ویژه مدیران ارشد وزارت ICT به فناوری اطلاعات؛ در چنین شرایطی، دم زدن از پروژه‌هایی همچون اینترنت ملی (!) و اتصال مدارس به اینترنت، بیشتر کارکردی شعاری و تبلیغاتی پیدا می‌کنند تا نقشی عملی و مؤثر در توسعه همه‌جانبة کشور.
اقتدار رگولاتوری، فدای اپراتور غالب: در بیشتر کاستی‌هایی که در مخابرات کشور دیده می شود، یک عامل مشترک وجود دارد؛ عدم اقتدار و استقلال آن بخش از وزارتخانه که باید فراهم‌کنندة بستر رقابت، رشد و توسعة بازیگران این عرصه باشد. در زمینه استقلال رگولاتوری سخن بسیار گفته شده است، حال انتظار است نمایندگان مجلس که این موضوع برایشان اهمیت فراوان دارد، در سنجش کارنامه یا برنامه‌های وزیر آینده مخابرات هم این اهمیت و حساسیت را اعمال کنند.
سخن پایانی
چهارسال پیش در چنین روزهایی، در سرمقالة طیف این ویژگی‌ها را برای وزیر آینده ذکر کردم:
دارا بودن دانش کافی در حوزه ICT (و بلکه IT هم)/ مقبولیت در میان فعالان بخش/ قدرت لازم برای حل مشکلات فعلی/ توان کافی برای انجام کارهای تیمی و استفاده بهینه از نیروهای موجود در مجموعه مدیریتی خود/ آشنایی با صنعت مخابرات و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن/ دارا بودن تجربه تعاملات خارجی و توان کسب امتیاز در مذاکرات بین‌المللی/ دارا بودن توان هماهنگی بین ارگان‌های مرتبط با حوزه ICT و...
به صراحت می‌توان گفت اگر وزیر مخابرات از این ویژگی‌ها برخوردار بود، تجربه‌هایی که ذکر شد، به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و امروز نگران آینده مخابرات کشور نبودیم. حال، نمایندگان مجلس هستند که با مهر تأیید یا عدم تأییدشان بر ویژگی‌های کاندیدای پیشنهادی وزارت، سرنوشت چهار سال بعد مخابرات ما را در چنین روزهایی تعیین می‌کنند. ادامه مطلب
چهارشنبه، مرداد ۲۱
در خدمت و خیانت ما، نوکیا و گوگل!
یکی از راه‌هایی که برخی کارشناسان معتقدند می‌تواند جایگزین پروژه‌های شکست‌خورده و ناموفقی همچون "تولید گوشی تلفن همراه داخلی" شود، سرمایه‌گذاری روی تولید برنامه‌ها و محتواهای قابل استفاده برای گوشی‌های موبایل است که با فرهنگ و نیازهای ما سازگار باشند. در عین حال که از این راه، متخصصان ما می‌توانند با تعامل با سازندگان بزرگ گوشی، وارد زنجیرة جهانی تولید این محصول هم بشوند.
آنچه باعث شده بار دیگر درباره این موضوع بنویسم، انتشار خبری است در مورد نرم‌افزارهای ویژه ماه رمضان که شرکت نوکیا برای کاربران گوشی‌های خود ارائه کرده است. یکی از نکته‌های قابل توجه در این خبر آن است که این برنامه‌ها به چهار زبان انگلیسی، عربی، فرانسه و اردو ارائه شده است. (کشف سایر نکته‌ها را به سیاستگذاران و متولیان صنعت می‌گذاریم! کار خیلی سختی نیست) این که در این میان، خبری از زبان فارسی نیست، علیرغم اینکه ممکن است ناخوشایند به نظر برسد، نشان از فرصتی دارد که پیش روی برنامه‌نویسان ما است. اما افسوس که بزرگان به حرف هیچ کس گوش نمی‌دهند!
یک نکتة جالب دیگر که در حین خواندن این خبر متوجه شدم، دقت تعجب‌برانگیز سرویس ترجمة گوگل است: اگر این خبر را با استفاده از این سرویس به فارسی ترجمه کنید، لغت "Ramadan" را به "ماه مبارک رمضان" بر می‌گرداند! به کلمة "مبارک" دقت کنید: به این می‌گویند شناخت فرهنگ، سلیقه و نیاز مخاطب! آیا اگر ما ایرانی‌ها چنین سرویس ترجمه‌ای ارائه کرده بودیم، به این نکته توجه می‌کردیم؟
ويرايشي از اين مطلب در روزنامه همشهري 88/6/11
ادامه مطلب
ماجرای وزیر مخابرات و چرخی که مربع از آب در میآید!
اصولاً چون در کشور ما همیشه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان، اختراع دوباره و چندباره چرخ را جزو وظایف و رسالت‌های خود می‌پندارند، حالا پس از 4 سال، بار دیگر داستان انتخاب وزیر از نو شروع شده است: گمانه‌زنی‌ها، بحث‌ها، مطالعات و...
البته منظورم این نیست که نباید فکر و مطالعه کرد؛ بهخصوص اینکه تغییرات و تحولات داخلی و خارجی، سیاسی، تکنولوژیک و غیر آن، همه بر معیارهای انتخاب و ویژگی‌های یک وزیر کارآمد اثر می‌گذارد و مطالعه و مشورت و تبادل نظر در این زمینه را ضروری می‌کند؛ چه بسا که پس از چهار سال، کار انتخاب وزیر سخت‌تر هم شده باشد. اما عادت ما ایرانی‌هاست که کلی مطلب و مقاله می‌نویسیم و کلی مطالعه می‌کنیم (یعنی به خیال خودمان سیستماتیک کار می‌کنیم) اما در آخر، به دلایل مختلف (مثل ضیق وقت در برنامه‌های آشپزی!) تصمیم و انتخاب نهایی‌مان هیچ ارتباطی به آن مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها ندارد؛ البته ممکن است اقبالمان بلند باشد و انتخابمان خوب درآید! (اینکه بنا به دلایل سیاسی، اصولاً چنین مشورت‌ها و بحث‌هایی شکل می‌گیرد يا خیر، اگر هم بگیرد واقعی است يا صوری و ظاهری، و ده‌ها اما و اگر سیاسی دیگر را اجازه دهید که صرف‌نظر کنیم!)
اما با این امید که شاید اوضاع این قدر هم بد نباشد، متنی را که چهار سال پیش (تیرماه 1384) به عنوان سرمقالة شمارة چهاردم مجله طیف نوشتم، در ادامه می‌آورم. سرمقالة شمارة جدید طیف برق (مرداد 88) را هم به همین موضوع اختصاص داده‌ام که به زودی منتشر می‌شود.
قبل از آن، یک نکتة بگویم و آن اینکه معتقدم تا ساختارها و تعاملات مناسبی برای تربیت و انتخاب وزیران (و همه مدیران ارشد) شکل نگیرد، در این دیار، همچنان در چرخه بی‌پایان سعی و خطا گرفتاریم و به کار اختراع دوبارة چرخ، مشغول؛ طرفه آنکه یک بار چرخمان دایره‌شکل از آب درمی‌آید و بار دیگر مربعی!
بگذریم؛ چهار سال پیش چنین نوشتم:
ردایی نو برر قامت وزارت
1- وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) كیست؟ گزینه‌های مطرح برای وزارت ICT كدام‌ها هستند؟ وزیر ICT چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه برنامه‌هایی را باید اجرا كند؟ چه سیاست‌هایی را باید در پیش گیرد؟ این روزها، چنین سؤالاتی نقل محافل مخابراتی است. مطبوعات و رسانه‌ها هم به همین موضوعات می‌پردازند. همة این سؤالات حول محور "وزیر" می‌چرخد.
2- پیش از آنكه به "وزیر" بپردازیم، باید به "وزارت" توجه كنیم. پیش از آنكه بخواهیم ردایی نو برای این وزارت مهیا كنیم، باید قامت آن را درست بسنجیم. مسلماً نگاه رییس‌جمهور جدید نسبت به وزارت، هر چه باشد، مبنای انتخاب وزیر خواهد بود. بنابراین، پیش از آنكه در پی پاسخ به سؤال‌های فوق باشیم، باید به این پرسش بپردازیم كه "رییس‌جمهور منتخب و كسانی كه وی را در این انتخاب یاری می‌دهند، در مورد وزارت ICT چگونه می‌اندیشند؟"
3- متأسفانه تاكنون، لباسی کامل، بر تن این وزارت نبوده است؛ گویی همیشه قامتش را آنگونه كه هست و آنگونه كه باید باشد، نسنجیده‌اند؛ مسؤولان قبلی و فعلی، وزارت ICT را فقط به صورت یك "خدمات‌دهنده" دیده‌اند و توصیف كرده‌اند و همة برنامه‌ها و اهداف آنها نیز بر همین اساس شكل گرفته و اجرا شده است. بازخواست‌ها، تشویق‌ها و تنبیه‌ها هم بر پایة همین نگاه انجام شده است.
4- پس، اولین و مهمترین سؤالی كه به هنگام انتخاب وزیر، باید به آن پاسخ داده شود، این است كه نگاه رییس‌جمهور ششم به وزارت ICT چگونه "باید" باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، چهار نكته را در قالب چهار محور مرور می‌کنیم. برای هر كدام نیز مثال‌ها و عدد و رقم‌هایی ذكر می‌كنیم. گمان می‌كنیم كه این اعداد و مثال‌ها آنقدر گویا هست كه نخواهیم به توصیفی بیشتر دست بزنیم.
محور اول: وزارت ICT، یکی از موتورهای توسعة اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده
1- یك مثال كلیدی: کرة‌جنوبی در برنامة ملی گسترده‌ای که برای نسل جدید تکنولوژی‌های مخابراتی (تکنولوژی باند وسیع یا BroadBand) دارد، اعلام کرده است که می‌خواهد فقط از طریق این برنامه، درآمد ملی سرانة خود را از 12هزار دلار به 20هزار دلار افزایش دهد.
2- در برنامة چهارم، سرمایه‌گذاری که دولت برای توسعه ICT در نظر گرفته است، 26هزار میلیارد تومان است. این سرمایه‌گذاری، بهترین محل ایجاد اشتغال، به خصوص برای متخصصان است.
3- کل سرمایه‌گذاری در حوزة تلفن ثابت در کشور ما تا کنون 1.5میلیارد دلار بوده است؛ اما فقط در یک مرحله پیش‌فروش تلفن‌همراه، مردم بیش از 3میلیارد دلار پول به دولت دادند!
4- در پیوست قرارداد ایرانسل آمده است که در مدت 15 سال، این شرکت 25میلیارد دلار درآمد خواهد داشت؛ این مسأله به معنی فرصتی بزرگ برای ایجاد اشتغال و توسعة فناوری است.
5- سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک فرصت شغلی در مخابرات، 50 میلیون تومان است؛ از طرفی، تعداد کل فارغ‌التحصیلان رشته‌های حوزة مخابرات در کل دانشگاه‌های کشور، کمتر از 10هزار نفر در سال است. حال اگر از میان همة این سرمایه‌ها كه وصف آن در اینجا آمد، فقط 3میلیارد دلار آن را صرف ایجاد اشتغال كنیم، می‌توانیم 5 برابر تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مخابرات، فرصت شغلی ایجاد كنیم.
محور دوم: وزارت ICT، از مهمترین بسترهای آزمون "سیاستهای تغییر ساختار" و "خصوصی‌سازی"
1- صنعت مخابرات با مشكلات ساختاری فراوان روبروست؛ یك مثال مهم این است: موازی‌کاری شرکت‌های مخابراتی و نتایج حاصل از فعالیت همزمان 12 شرکت سوییچ‌ساز داخلی را مقایسه کنید با فتح بازارهای جهانی مخابرات به‌دست حداکثر 2 شرکت سوییچ‌ساز چینی.
2- فقط 20درصد نیروی انسانی شاغل در مخابرات دولتی، تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند که فقط نیمی از این افراد، متخصص مخابرات هستند.
3- بهره‌وری در بخش دولتی مخابرات پایین است. در مخابرات دولتی بالغ بر 45هزار نفر مشغول فعالیت هستند که در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار زیادی است؛ در عین حال که کیفیت خدمات هم اشکالات فراوان دارد.
4- علاوه بر همة آن مشكلاتی ساختاری كه در مخابرات وجود دارد، اتفاقات جدیدی نیز در این عرصه در حال وقوع است؛ حضور اپراتور دوم تلفن‌همراه یكی از آنهاست. فعالیت اپراتور دوم تلفن‌همراه به زودی آغاز می‌شود؛ درحالیکه انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، مانند لزوم واگذاری زیرساخت ارتباطی مورد نیاز این اپراتور، حل مشکلات مربوط به داوری میان اپراتور دوم و شرکت مخابرات ایران که به نظر می‌رسد با خلأهای قانونی روبرو است و نیز تعامل اپراتور جدید با مراکز امنیتی، از مواردی است كه در این میان، قابل توجه و بررسی است.
5- مثال مهمی از خصوصی‌سازی در مخابرات، ارایة خدمات اینترنت پرسرعت است؛ این مسأله نیز با مشكلاتی روبروست؛ از جمله نبود زمینة لازم در بدنة شرکت‌های مخابرات استانی برای تعامل با شركت‌های خصوصی؛ مسأله‌ای كه برای بخش خصوصی مشکلاتی را ایجاد كرده است.
6- سازمان تنظیم مقررات كه فعالیت خود را آغاز كرده است، هنوز در آغاز راه است؛ تا جایگاه این سازمان روشن‌تر و محكم‌تر شود و نیز خلأهای قانونی كه مانع از فعالیت كارآمد آن می‌شود، پر شود، به زمان نیاز داریم.
7- و نكتة آخر این بخش آنكه به انجام رساندن تحولات ساختاری که در مخابرات آغاز شده است و نیز گام نهادن در راه توسعة صنعت و فناوری در این حوزه، نیازمند سیاست‌هایی هوشمندانه و توسعه‌گرایانه است؛ نه اینکه فقط به پیروی از توصیه‌های سازمان جهانی مخابرات (ITU) و یا کپی‌برداری از الگوی سایر کشورها اکتفا شود.
محور سوم: وزارت ICT، از مهمترین محمل‌های "سیاستهای صنعتی- تكنولوژیك" در كشور
1- سند استراتژی صنعتی کشور نوشته شده است؛ اما نکته‌ای مهم در آن به چشم می‌خورد: در این سند، صنعت مخابرات در حوزه صنایع مصرفی بادوام (مانند یخچال‌سازی!) دسته‌بندی شده و به دلیل high-tech بودن، از اولویت خارج شده است.
2- چون در این حوزه، سیاست صنعتی بهینه‌ای مبنای کار قرار نمی‌گیرد یا به‌درستی اجرا نمی‌شود، به طریق اولی به تحقیقات در این حوزه نیز جهت‌دهی مناسب نمی‌شود؛ حال این نكته را در نظر بگیرید كه قرار است در برنامة چهارم، حدود 400میلیارد تومان برای تحقیقات این حوزه هزینه شود. آیا با این وضعیت، یعنی فقدان سیاست، تمرکز بودجه‌های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات مخابرات و عدم استفاده صنعت داخلی از این بودجه‌ها، موفقیتی به دست خواهد آمد؟ همین مسأله در سیاستهای آموزشی هم وجود دارد.
محور چهارم: وزارت ICT، متولی حوزه‌های دیگر مانند فناوری اطلاعات
1- این مدعا حداقل از تغییر نام وزارت "پست و تلگراف و تلفن" به "ارتباطات و فناوری اطلاعات" برمی‌آید؛ علاوه بر آن:
2- با تصویب اساسنامة شورای عالی فناوری اطلاعات و واگذاری دبیرخانة آن به وزارت ICT، هرگونه فعالیت در حوزه‌هایی همانند طرح تکفا و موضوعاتی چون ایجاد زیرساخت دولت الکترونیکی، عملاً با مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.
و در پایان
1- همة این نكات كه برشمردیم، مثال‌هایی بود برای اثبات این مدعا كه "نگاه به وزارت ICT باید گسترش یابد و نیز این ادعا كه بار دیگر آن را تكرار می‌كنیم: "تا هنگامی كه این نگاه توسعه نیابد، انتخاب وزیر ICT بر پایة معیارهای ناکافی انجام خواهد شد."
2- اما اگر بخواهیم معیارهایی را بر مبنای نگاه جدید پیشنهاد كنیم، می‌توان گفت وزیر جدید باید حداقل این ویژگی‌ها را داشته باشد:
- تجربه مدیریتی؛
- دارا بودن دانش کافی در حوزه ICT (به ویژه حوزه‌های جدید مانند IT و فضا)؛
- مقبولیت در میان فعالان حوزه ICT؛
- قدرت لازم برای حل مشکلات فعلی حوزه ICT؛
- توان کافی برای انجام کارها به صورت تیمی و استفاده بهینه از تمام نیروهای موجود در مجموعه مدیریتی خود؛
- آشنایی کافی با صنعت مخابرات کشور و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن؛
- دارا بودن تجربه تعاملات خارجی و توان کسب امتیاز در مذاکرات بین‌المللی؛
- دارا بودن توان هماهنگی بین ارگان‌های مرتبط با حوزه ICT (مانند وزارت صنایع، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)؛
- سلامت اقتصادی و
مواردی دیگر كه باید برخاسته از نگاه جدید به این بخش باشد. ادامه مطلب
چهارشنبه، مرداد ۱۴
"من" در هواپیما
چند سال پیش، این مطلب را نوشتم و به بایگانی نوشته‌هایم سپردم؛ حال، این روزها که بهانه برای فکر کردن به هواپیما زیاد شده، به یادش افتادم.
چند سال پیش (با لحنی محاوره‌ای و در عین حال، کمی سخت) نوشتم که...1- توی هواپیما تونستم به بهترین شکلِ ممکن (یا تقریباً به بهترین شکل ممکن)، خودم رو احساس کنم. از پنجره که بیرون رو نگاه می‌کردم، به این احساس می‌رسیدم.
2- وقتی از پنجره بیرون رو (پایین رو، خیلی پایین رو) نگاه می‌کردم، می‌دیدم که در یک حالت غیرمعمولی و غیرعادی هستم. کیلومترها بالاتر از جایی که همیشه بودم. بدون اینکه زیر پاهام چیزی وجود داشته باشه.
3- این غیرعادی بودن، منو به خودم راهنمایی می‌کرد. به تنم. به روحم. به وجودم. یعنی به اون چیزی که داره از اون بالای بالا، نگاه می‌کنه، حس می‌کنه، می‌بینه. به اون چیزی که حالا اون بالا قرار داره.
4- روی زمین، معمولاً به این خودمون فکر نمی‌کنیم. چون هر چی که حس می‌کنیم برامون عادیه. به همین خاطر، خودمون (یعنی حس‌کننده) هم برامون عادی میشه. ولی اون بالا، حس‌ها (دیدن‌ها) غیرعادیه. (در حالت عادی، ما پرواز نمی‌کنیم!) پس حس‌کننده (خود ما) هم برامون غیرعادی میشه. و ما هم که معمولاً به چیزهای غیرعادی توجه می‌کنیم.
5- آیا میشه این حس رو به همة زندگی تعمیم داد؟ باید لحظات رو با همة ویژگی‌هاشون درک کرد تا عادی به نظر نرسن. باید به طریقی، از عادی بودن و عادی شدن لحظات گذشت. در اینصورت، به خودمون هم توجه خواهیم کرد. ادامه مطلب
چهارشنبه، مرداد ۷
یک کژتابی دربارة الی
بعد از دیدن فیلم "دربارة الی" پرسیدم: چرا اسم این فیلم را گذاشته‌اند "دربارة الی"؟
گفت: چون دربارة الی است!با خودم گفتم اگر مثلاً بعد از دیدن فیلم "پری" (اثر داریوش مهرجویی) می‌پرسیدم "چرا نام این فیلم را گذاشته‌اند پری؟" باز هم جواب می‌شنیدم که: "چون دربارة پری است!"
در اين دو جواب، به کلمه "دربارة" توجه کنيد! این دو جواب کمی با هم فرق دارند! ندارند؟! ادامه مطلب
پنجشنبه، مرداد ۱
این چاه آب ندارد!
هنوز گل مزایده اپراتور سوم باز نشده که سبزه‌ای از راه می‌رسد و اینگونه آراسته‌اش می‌کند:
با توافق وزارتخانه‌های صنایع و ارتباطات، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم فقط با گوشی تولید داخل عرضه می‌شوند!آخر آقایان! می‌خواهید از توان داخل حمایت کنید؛ بسیار خوب، خیلی هم خوب است! اما آیا روش آن این است؟ آیا پروژه تولید گوشی داخلی که شکستش از همان ابتدا واضح و روشن بود، می‌تواند راه مناسبی برای حمایت از توان داخل باشد؟ آیا پروژه‌ای که ماه‌هاست تشت رسوایی و شکستش از بام صنعت فرو افتاده، باز هم می‌تواند محمل حمایت از تولید داخل باشد؟
ورد را خوب آورده‌اید، اما آیا هیچ سوراخ دعای دیگری نیست که این ورد را آنجا بخوانید؟ باور کنید هست!
آیا تصور می‌کنید می‌توان با چنین روش‌ها و اجبارهایی، جسد این پروژه را از زیر خروار خروار آوارهای شکست و تردید بیرون کشید؟ مگر این جسم "ازابتدامرده" هنوز نفش می‌کشد که بدان امید بسته‌اید؟
امیدوارم و فکر می‌کنم که آنچه در این خبر آمده، فقط خواب و خیالی باشد که بر زبان جاری شده؛ که اگر چنین نباشد، باز هم قصة سعی و خطا، نه، که قصة خطا و خطای بزرگان صنعت ما تکرار خواهد شد و سرمایه‌ها است که تلف می‌شود.
اگرچه از بزرگانی چنین، در جایگاه‌هایی چنان، که افسار صنعت مملکت را در دست دارند، بعید است که هر چه در ذهن و خیالشان گذشت، بر زبان آورند!
تند نوشتم و صریح! بگذریم! ادامه مطلب
هجوم حجیم هجمه
وزیر مخابرات بار دیگر از دولت نهم تعریف کرده و از چیزهایی دیگر گلایه.
از محتوای این تعریف و گلایه که بگذریم، آنجا که روابط عمومی وزارت خبر این سخنان را نقل کرده، از شدت عجله یا شاید هم...، "هجمه" را "حجمه" نوشته است! (
فکر کردم شاید منظورشان "هجمه در حجم زیاد" بوده که خلاصه کرده‌اند به "حجمه".
نگویید ملانقطی شده‌ام؛ روابط عمومی چنین نهادی که آنقدر دلش برای زبان فارسی می‌سوزد که SMS فارسی را می‌خواهد هر طور که شده ترویج (اگر نگوییم تحمیل) کند، نمی‌تواند و نباید اینگونه غلط بنویسد!
وقتی به قول خودشان، روابط عمومی مدافع و سخنگوی سازمان مطبوع‌شان است و حتماً هم آیینة تمام‌نمای عمل‌ها و اندیشه‌ها، اگر اینگونه بنویسد، یا عیب از آیینه است یا از آنکه رخ در آیینه به تماشا می‌گذارد.
بگذریم؛ یاد آن تبلیغ معروف افتادم که حوله را هم با "ح" (ح جیمی!) می‌نویسد و هم با "ه" (ه هوز). اگرچه آن یکی، چیزی در دنباله خود دارد که امیدوارم همة ما هم داشته باشیم؛ همان که برتر از گوهر آمد پدید! ادامه مطلب
سه‌شنبه، تیر ۳۰
مرگ زمان: برندگان و بازندگان؟
این مطلب را به عنوان سرمقالة شمارة 17 طیف برق (خرداد و تیر 88) نوشته‌ام:
در سکوت و سکون فراگیر حاکم بر بخش مخابرات کشور (همانند بسیاری از بخش‌های دیگر) و یا بهتر بگوییم، در هیاهوی قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که هیچ صدایی غیر از مناقشات و مجادلات سیاسی به گوش نمی‌رسد و هیچ فکری و اندیشه‌ای درباره هیچ موضوع دیگری فرصت شکل‌گیری یا عرضه نمی‌یابد، آنچه زیر این گرد و غبار، آرام‌آرام می‌میرد، "زمان" است.*
در این سکوت و مرگ تدریجی فرصت‌ها، یک مسألة مهم به دنبال راه‌حلی مهمتر می‌گردد: مسألة اپراتور سوم- که آغاز و میانه‌اش نیاز به توضیح مجدد ندارد- به پایان یا بهتر است بگوییم به بن‌بستی رسیده است که شاید بتوان آن را آخرین "کاسة چه کنم، چه کنم" در چهارسالة رو به پایان مخابرات نامید.
می‌خواهیم در این مقاله، راه حل‌های ممکن و یا پیشنهادی این مسأله را بررسی کنیم و جوانب و پیامدهای هر یک را بسنجیم؛ پس از آن هم کمی درباره اوضاع و احوال کنونی و شرایط پیشآمده سخن بگوییم و برندگان و بازندگان این شرایط را معرفی خواهیم کرد
سؤال اصلی این است: "چه باید کرد؟" با انصراف و نیامدن دو برنده اول مزایده، بنا به قانون، مزایده باطل است؛ این یعنی: اینک دولت است که می‌تواند و باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
1- شاید راه‌حلی که به ذهن برسد، "تجدید مزایده" باشد! راه حلی که علیرغم ساده به نظر رسیدن، مطلوب و معقول نیست! آن هم به این دلایل: پس از طی شدن چنین روندی در مزایده (که به سابقه قبلی از قضیه اپراتور دوم افزوده شد)، بعید به نظر می‌رسد که شرکت‌های خارجی (اپراتورها و سرمایه‌گذاران) باز هم حاضر به ورود به این عرصه باشند. به‌ویژه آنکه تحولات سیاسی اخیر مسلماً بر کاهش جذابیت بازار ایران و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری- حداقل در کوتاه‌مدت- تأثیر می‌گذارد. البته منظورمان از اپراتورهای خارجی، شرکت‌های باسابقه و قوی است که حداقل، در حد و اندازه‌های شرکت‌کنندگان قبلی مزایده باشند.
دلیل دیگر بر نامعقول بودن مدل تجدید مزایده این است: چگونه می‌توان تضمین کرد که تجدید مزایده باز به شرایط فعلی منجر نشود؟ آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟! همچنین، نمی‌توان با تجدید مزایده، باز هم زمان را کشت! این همه فرصت را از دست داده‌ایم و دیگر بار، نباید فرآیند زمان‌بر برگزاری مجدد مزایده را بر مخابرات کشور تحمیل کنیم!
2- مدل دوم: اعلام نام برنده سوم مزایده (عمران‌تل) به عنوان اپراتور سوم؛ یعنی همانگونه که پیش از این، طرف ایرانی عمان‌تل (شرکت ایران‌مبین) در گفتگو با سایت طیف اعلام کرده بود که حاضر است پیشنهاد مالی برنده اول را (با کمی تغییر و تعدیل) بپذیرد.
این مدل نیز اما و اگرهای خاص خود را دارد که مهمترین آن ابهام در توان مالی اپراتوری کوچک با حدود 2میلیون مشترک است و ممکن است در انتها (همچون تالیا) شریک داخلی (یا همان اپراتور سوم ایران) بدون شریک خارجی بماند.
3- اما مدل دیگری نیز مطرح است؛ تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی، یعنی همه یا تعدادی از همان 5شرکت راه‌یافته به دور پایانی مزایده و اعطای مجوز به این کنسرسیوم و پس از آن، جستجوی شریک خارجی و شراکت این کنسرسیوم با یک اپراتور قوی خارجی. (جالب آنکه این مدل توسط طرف داخلی کنسرسیوم سوم مزایده که خود احتمال پیروزی در راه حل‌های دیگر را دارد، در گفتگو با ماهنامه طیف برق بیان شده که در همین شماره می‌خوانید) گویا این مدل، در مجلس نیز طرفدارانی دارد.
به نظر می‌رسد این مدل در حال حاضر مناسب‌تر از سایر مدل‌ها باشد. تشکیل کنسرسیوم، به همکاری شرکت‌های داخلی منجر می‌شود که باعث خواهد شد طرف داخلی در برابر شریک خارجی در موضع قدرت قرار گیرد. (چیزی که در روند قبلی مزایده، شاید نقطه ضعف داخلی‌ها محسوب می‌شد!)
بدین ترتیب، فرصتی برای رگولاتور هم ایجاد خواهد شد که راحت‌تر بتواند شریک داخلی قوی را پیدا کند و مجوز را به او واگذار کند. این مدل با شرایط مزایده- مبنی بر وجود حتمی اپراتور خارجی- نیز تطابق دارد.
با این حال، این مدل هم با ابهامات و سؤالاتی روبروست: روش و نحوة مدیریت این کنسرسیوم چگونه باید باشد؟ آیا شرکت‌های داخلی توان مدیریت چنین کنسرسیومی را دارند؟ یا ساده‌تر بگوییم، آیا توان با هم کار کردن را دارند یا اصلاً بلد هستند؟ حق لیسانس پرداختی از سوی این کنسرسیوم چه عددی خواهد بود؟ آیا همه طرف‌های داخلی قادر به پرداخت این حق مجوز هستند؟ به این قبیل سؤالات باید پاسخ داده شود. (گروه طیف تلاش می‌کند و امیدوار است در مطالب و تحلیل‌های آینده و نیز در همایش آینده خود که مردادماه برگزار می‌شود، بتواند به پاسخ این سؤالات بپردازد.)
4- البته به طور قطع صاحبان فکر و ایده راه‌حل‌های دیگری را نیز می‌توانند طرح کنند و گروه طیف به عنوان تنها کانون تفکر مخابرات ایران، آماده انعکاس آنها به مخاطبان خود است؛ همانگونه که ذکر شد، دومین همایش "تلفن‌همراه، چالش‌ها و چشم‌اندازها" محمل مناسبی برای انعکاس این دیدگاه‌ها است.
اما برندگان و بازندگان بازی
1- مانند همیشه، آنان که پیش و بیش از همه، از بلاتکلیفی و سردرگمی پروژه‌های مهم مخابرات کشور (و به ویژه پروژه اپراتور سوم) متضرر می‌شوند، مردم هستند. با وجود همه ضعف‌ها و محدودیت‌هایی که بر سر راه ارائه خدمات نوین مخابراتی در کشور ما وجود دارد (همانند خدمات باند وسیع)، تجربه نشان داده است اگر سرویسی ارائه شود، به‌تدریج و خواه‌ناخواه، جای خود را باز می‌کند و کاربران، با درک منافع و مزیت‌های آن، به سمت استفاده از آن سوق پیدا می‌کنند؛ اما این بار، گویا خدمات نسل سوم موبایل، حتی خیال سرک کشیدن به خانه کاربران را هم ندارد!
2- در این میانه، نکته مهم آن است که نیامدن اپراتور سوم، مانع از ارائه خدمات جدید توسط اپراتورهای پیشین خواهد شد؛ حتی اپراتورهای WiMAX هم به‌ناچار، برای ارائه خدمات سیار خود باید منتظر و معطل اپراتور سوم بمانند. البته خبرهایی از آماده شدن اپراتور اول برای ارائه خدمات نسل سوم به گوش می‌رسد؛ گویا این اپراتور قصد دارد حتی در صورت تأخیر در کار اپراتور سوم، هر زمان که طاقتش سر آمد، این سرویس‌ها را ارائه کند.
3- اپراتورهایی که پیش از این حاضر شده بودند به عنوان شرکای خارجی در مزایده اپراتور سوم حاضر شوند و حال، دو تای اول آنها به هر دلیل، حاضر به ادامه این مسیر نیستند، مسلماً در آینده هم به آسانی حاضر به سرمایه‌گذاری و ورود به بازار مخابرات ما نیستند؛ همانگونه که گفتیم، روند نامناسب پروژه از یک‌سو و تأثیر نه‌چندان مطلوب شرایط اخیر از سوی دیگر، مسلماً جذابیت بازار مخابرات ایران را برای خارجی‌ها کم کرده است.
4- در مجموع، اشکالات و اشتباهات وزارت ICT و به‌ویژه سازمان رگولاتوری در پیش‌بینی و مدیریت امور پروژه اپراتور سوم غیر قابل چشم‌پوشی است؛ انتظار آن بود که بدنه تصمیم‌گیر در این زمینه که تجربة اپراتور دوم را در پشت سر داشت، این بار، بهوش باشد و کاستی‌ها و ضعف‌ها را تکرار نکند. البته از حق نگذریم؛ مدیران و کارشناسان میانی این فرآیند، با این که تصمیم‌گیر نهایی نبودند، زحمات زیادی را به‌ویژه تا زمان اعلام نتیجه مزایده، متحمل شدند که نباید ناعادلانه از کنار آن گذشت!
5- سخن از ضرر مردم به میان آوردیم؛ بازندگان اصلی این بازی پر از اشکال، مردم هستند. اما پس از آن و در کنار آنها، همة آن شرکت‌های داخلی که از قبل ارائة خدمات جدید موبایل، می‌توانند فعالیت‌ها و دانش و توان خود را ارتقا دهند؛ تولیدکنندگان محتوا و بسیاری دیگر.
6- شاید با کمی دقت، بتوان بازندگان دیگری را هم یافت: قانون‌گذاران و مقررات‌نویسان؛ کسانی که (متأسفانه) تا به مشکلی بر نخورند، به فکر تدوین قوانین و مقررات نمی‌افتند؛ حال که اپراتور سوم و ارائه خدماتش به تعویق می‌افتد، فرصت این به‌فکر افتادن و تمرین کردن هم از این بزرگان گرفته می‌شود؛ و چه بسا در آینده نزدیک، با انبوهی از خدمات و تکنولوژی‌ها مواجه شوند که باید یکجا و یکدفعه برای آنها قانون بنویسند!
7- اما اجازه دهید برنامه‌ریزان، سیاستگذاران، سیاست‌مردان و ناظران مخابرات کشور را بازندگان دیگر این ماجرا بنامیم؛ آنها که هنوز در این ماجرا گلی به سر مردم نزده‌اند؛ حتی اگر تأخیرهای پیشآمده را بخواهند با مسائلی مانند "لزوم توجه به منافع سیاسی و ملی" توجیه کنند. (همانند موضع‌گیری‌های اولیة مجلس در قبال اعلام نام برنده مزایده!) حال، خوب است این بزرگان هم‌اکنون به نتیجه کار خود بیندیشند و قضاوت کنند آنچه پیش امده است، تا چه میزان منافع ملی ما را در حال حاضر و آینده تأمین می‌کند. آیا بهتر نبود از همان ابتدا به گونه‌ای عمل می‌شد که طرف‌های خارجی نتوانند اینگونه ما را معطل خود کنند؟ آیا روند برگزاری مزایده و مذاکرات بعد از اعلام نتایج، نمی‌توانست به شکلی باشد که طرف ایرانی (چه در مقام رگولاتور و چه در مقام شریک داخلی اپراتور) در برابر طرف خارجی در موضوع ضعف نباشد؟
8- اما برندگان چه کسانی هستند؟ شاید اپراتورهای موجود به‌ویژه ایرانسل که همچنان بی‌هیچ رقیب جدی پیشتازی می‌کنند و شکر خدا، چندان نگران از دست دادن مشترکانشان هم نیستند. (مهلت انحصار دوساله ایرانسل در مهرماه 87 به اتمام رسیده و این اپراتور به لطف نبود رقیب جدی، در مدت 2.5سال به اهداف 15سالة طرح تجاری خود نزدیک می‌شود!)
9- برنده دیگر، همان خارجی‌هایی هستند که بازار ما را محک زدند و آن زمان که دلشان خواست، بدون ترس و بدون هیچ قید و شرطی، صحنه را ترک کردند. (ماجرای فراموشی سازمان رگولاتوری در تمدید ضمانت‌نامه اتصالات را که فراموش نکرده‌اید؟!)
10- در این وانفسای اتفاقات ناخوشایند مخابراتی، مجلس کار بزرگی در پیش دارد؛ رأی اعتماد به وزیر آینده مخابرات (نمی‌گویم وزیر جدید؛ زیرا هنوز نمی‌دانیم که آیا وزیری جدید در راه است یا خیر!) آنچه در ماجرای اپراتور سوم تا کنون بر مخابرات کشور گذشته است، بخش مهمی از آن چیزی است که باید ملاک قضاوت مجلس در رأی اعتماد به وزیر آینده مخابرات باشد؛ بدین معنی که مجلس باید توجه کند آیا وزیر آینده توانایی یا تجربة پیش‌برد چنین پروژه‌هایی را دارد؟ آیا وزیر پیشنهادی از آینده‌نگری و همه‌جانبه‌نگری و نیز توان تصمیم‌گیری به‌جا و درست (آن هم صرفاً بر مبنای نفع مردم و کشور) برخوردار است؟ به خاطر بیاوریم که فرصت‌سوزی تنها در یک یا دو پروژه خلاصه نمی‌شود؛ سوزاندن سال‌ها تجربه در مجموعه‌های کارشناسی و مدیریتی که تعهد و تخصص خود را نشان داده‌اند، بسیار زیان‌بارتر است.
... و اینگونه است که بر آخرین برگ از کارنامه دولت نهم در حوزة مخابرات، بر خلاف هیاهوها و بوق و کرناها، فقط یک عبارت نوشته می‌شود: "مرگ زمان"
---------------
* در اینجا می‌توانید به جای کلمة "زمان" اینها را هم جایگزین کنید: فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دسترسی مردم به خدمات نوین مخابراتی، فرصت رشد و توسعة زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه، توسعه‌یافتگی و...
انعکاس این مقاله در خبرگزاری ایسنا
سرنوشت رایانامه
گویا باز نقشی بر ایوان زده‌اند و لغت تازه‌ای به زبان فارسی افزوده‌اند: "رایانامه" به جای ایمیل (یا همان پست الکترونیکی)
پیش از این، "پیامک" را جایگزین SMS کرده بودند؛ و حالا این "پیامک" مدتی است که قطع شده است؛ نکند "رایانامه" هم می‌خواهد به سرنوشت "پیامک" دچار شود؟!
البته از منظر واژه‌سازی، فکر می‌کنم که "رایانامه" سر از "چرخبال" و "بالگرد" در بیاورد!
فارسی را و همة چیزهای خوب را پاس بداریم. ادامه مطلب
پنجشنبه، تیر ۲۵
اپراتور سوم و قلم خدا
خبرگزاری ایسنا تیتر زده است:
خواب زمستانی اپراتور سوم تلفن همراه شروع شد؟ابتدا فکر کردم بهتر بود به جای خواب زمستانی، می‌نوشت خواب تابستانی یا بهاری؛ چون از ابتدای امسال است که این پروژه به خواب رفته و آنچه به گوش می‌رسد چیزی نیست جز مقدار کمی خر و پف!
اگرچه حدس می‌زنم نویسنده منظور خاصی نداشته و فقط می‌خواسته از "خواب زمستانی" در همان معنای "خواب تابستانی" استفاده کند، اما علامت سؤال انتهای جمله کمی نگران‌کننده است! گویا نویسنده می‌خواهد بگوید این خواب از همین حالا شروع شده و ...
نکند منظورش این است که بیداری از این خواب واقعاً می‌خواهد تا آن سوی زمستان طول بکشد؟!
قدیمی‌های شهر ما می‌گویند: زبان بنده، قلم خداست! ادامه مطلب
سقوط هواپیما يا "فکرهایمان را میزان کنیم"
بار دیگر سقوط هواپیما، بار دیگر تشکیل هیأت بررسی، بار دیگر جعبه سیاه و ... بار دیگر سقوط هواپیما.
این دور باطل چندان جای بحث و بررسی ندارد؛ تکراری شده است و ملال‌آور، بی‌نتیجه. اگرچه معتقدم جان آدم‌ها بسیار عزیز است و نباید از کنار چنین حوادثی (می‌توانم بگویم فجایع؟) به‌راحتی گذشت.
اما... اما چرا فقط هواپیما؟ چرا فقط وقتی آدم‌ها در هواپیما از بین می‌روند، یادمان می‌افتد؟ شاید چون "به‌یک‌باره" و "از روی هوا"!
جور دیگری نگاه کنیم: وقتی در جاده‌های ایران در هر ساعت 3 نفر در حوادث رانندگی می‌میرند، چرا کسی به فکر تشکیل کمیتة بررسی نمی‌افتد؟ احتمالاً این دو با هم فرق می‌کنند: به هر حال، تفاوت از زمین تا آسمان است!
شاید حق داریم، شاید حق دارند: مرگ 3 نفر در هر ساعت، یعنی 75 نفر در هر شبانه‌روز؛ یعنی هر دو روز یک هواپیمای توپولوف، یعنی 180 هواپیما در یک سال، یعنی... همه این عددها یعنی اینکه: مرگ آدم‌ها عادی شده است.
نتیجه؟ نتیجه اینکه وقتی مرگِ جان‌ها عادی شده است، این تفاوتِ بین آسمان تا زمین، این داد و قال‌ها، این پیگیری‌ها، تصور نمی‌کنم از تفاوت جان آدم‌ها باشد! آدم‌هایی که روی زمین کشته می‌شوند و آدم‌هایی که در آسمان. این تفاوت، از "به‌یک‌باره" بودن اتفاق است.
سقوط 180 هواپیما را می‌توان نادیده گرفت؛ چون جلوی چشم نیست؛ چون در طول یک سال کش میآید، چون ماشین‌ها جعبة سیاه ندارند، چون داستانشان لابلای نوشته‌های صفحة حوادث روزنامه‌ها گم می‌شود، اصلاً نوشته نمی‌شود؛ اما از زیر بار این حادثة "به‌یک‌باره" نمی‌توان شانه‌خالی کرد، نمی‌توان آن را نادیده گرفت، حتی نمی‌توان کاهش آن را دستاورد حساب کرد، آنگونه که از کاهش آمار کشته‌های جاده‌ای سخن گفته‌اند. (دقت کنید: در داستان مرگ و زندگی آدم‌ها، سخن از کم و زیاد نیست؛ صحبت از "هیچ" و "همه" است؛ مرگ ده‌هزار نفر آدم هیچ تفاوتی با مرگ ده‌هزار نفر منهای 400 نفر ندارد!)
اگرچه می‌دانم این نادیده نگرفتن هم چندان دوام ندارد و به نتیجه نمی‌رسد!
کاش فکرهایمان را، ساعت‌هایمان را با جان آدم‌ها میزان می‌کردیم... راستی، تا این مطلب را نوشتم، یک‌ونیم جان گذشت! ادامه مطلب
یکشنبه، تیر ۲۱
آواز گنجشک‌ها یا "سنجش خرد ناب"
به نظر می‌رسد هیاهوی پیش و پس از انتخابات چندان مجالی باقی نگذاشت که سخنان عجیب (و شاید هم از منظری، نه‌چندان عجیب) وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین "جشنواره ICT و رسانه" مورد توجه و نقد کارشناسان و اصحاب رسانه قرار گیرد و شاید به همین دلیل، به جز پاسخ یکی از مدیران سابق مخابرات، واکنش چندان قابل توجهی برنینگیخت! (به همین دلیل است که من هم این مطلب را هم‌اکنون می‌نویسم!)
وزیر محترم در این سخنان به نقد برنامه‌ها و عملکرد دولتمردان گذشته در سازمان مدیریت و نیز وزرات ICT پرداخته؛ آن هم با این مضمون که: "مغزهايي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور جمع شده بودند که به اندازه يک گنجشک شعور برنامه‌ريزي نداشتند"
مسلماً (و حداقل در این مورد خاص) واکنش نشان ندادن اين مغزها و نيز اهل فکر و رسانه را نمی‌توان علامت رضایت و تأیید آنان یا درستی گفته‌های وزیر دانست؛ حتی اگر قضاوت شخص وزیر را درباره عملکرد سازمان مدیریت سابق و نگاه مدیران آن به توسعه مخابرات کشور، صرفاً یک نظر کارشناسانه تلقی کنیم (که در این صورت، به دور از هر گونه جانبداری، می‌توان و باید به نقد و بررسی آن پرداخت) نحوة بیان وزیر دانشمند مخابرات و عباراتی که وی در این نقد و نظر به کار برده است، بسیار جای تأمل دارد! به ویژه آنکه این سخنان در جمع روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بیان شده است. (عبارت "وزیر دانشمند" را از گفته‌های مهندس قنبری در نقد سخنان وزیر وام گرفته‌ام.)
وزیر مخابرات در حالی در مراسم انتخاب و تقدیر از روزنامه‌نگاران اینگونه سخن می‌گوید که شاید مهمترین لازمه کار اصحاب رسانه رعایت ادب و نیز اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است؛ همانگونه که خود جناب وزیر هم می‌گوید: "قلم زیبا و هر چند تند اما درست یك خبرنگار كه مسایل را به خوبی بیان كند، می‌تواند منجر به پیشرفت یك كشور شود" که لابد، عکس آن نیز صحیح است!
حال در این میانه، سؤالی بزرگ خودنمایی می‌کند: زمانی که وزیر مخابرات برای نقد عملکرد عده‌ای که به هر دلیل، روش آنها را قبول ندارد، از عبارت‌هایی مانند "مغز گنجشک" استفاده می‌کند، چگونه از مخاطبانش انتظار دارد ادب و اخلاق را رعایت کنند و با "قلم زیبا" بنویسند؟ آن هم مخاطبانی که بیشترِ نوشته‌ها و گفته‌هایشان خواه ناخواه بر مدار نقد می‌چرخد!
نکته دیگر: ایشان و همکارانشان حتماً در تدوین برنامه‌ها و انجام مأموریتها بسیار عاقلانه و دوراندیشانه عمل می‌کنند و چه بسا نیازی به مشورت و همفکری دیگران ندارند که آنها را اینگونه به تیغ تیز نقد می‌نوازند؛ درستی این گمان، باید در سال‌های نه‌چندان دور آینده و نیز هم‌اکنون، به اثبات رسد؛ آن روز که شاهد شکوفایی مخابرات کشور باشیم! و روزی که خردمندان به سنجش خرد و مغز و زبان دانشمندان و گذشتگان بپردازند. ادامه مطلب
شنبه، تیر ۲۰
ادغام وزارتـخانه‌ها: سؤالات بـی‌جواب و باز هم مسأله‌ای دیگر
در حالی از بررسی طرح ادغام وزارتخانه‌های ICT و "راه و ترابری" در مجلس، خبرهایی به گوش می‌رسد که حداقل، دو مسأله حل‌نشده و مرتبط با این موضوع در حافظة مخابراتی‌ها باقی است: یکی "طرح اصلاح وظایف و اختیارات وزارت ICT" که به نام طرح استقلال (یا انحلال) رگولاتوری می‌شناسیمش و هم‌اکنون، پس از کش‌وقوس‌های فروان و بحث طولانی، مسکوت مانده و دیگری، لایحة جامع ارتباطات که گویا دولت آن را به صورت غیر رسمی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کرده و البته هنوز خبری از تقدیم رسمی آن به مجلس نیست.
قابل توجه آنکه به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، دلیل اصلی مسکوت ماندن طرح استقلال رگولاتوری، ارائه لایحة جامع ارتباطات توسط دولت به مجلس است.
حال پرسش مهم این است: در شرایطی که هنوز تکلیف دو مسألة پیشین مشخص نشده، آیا طرح مسأله‌ای جدید می‌تواند گره‌گشای فضای نسبتاً آشفتة سیاست‌گذاری مخابرات کشور باشد؟ آن هم مسأله‌ای که طرح آن، قاعدتاً باید به معنای توقف بررسی دو موضوع پیشین باشد؛ به همان دلیل که تدوین و ارائه لایحه جامع ارتباطات به مسکوت گذاشتن طرح استقلال رگولاتوری منجر شده است!
آیا طرحِ (اگر نگوییم شتابزده، اما) پشتِ سر هم مباحثی که هر یک به انبوهی از مطالعات و رایزنی‌ها با کارشناسان و متخصصان نیاز دارد و سپس، مسکوت گذاشتن آنها، صرفاً به این آشفتگی دامن نمی‌زند؟ سخن بر سر درستی یا نادرستی محتوای این طرح‌ها و لوایح نیست؛ مشکل آنجاست که این روند، بیش و پیش از آنکه به حل مشکلات کمک کند، مسأله‌ای را به فهرست مسائل حل‌نشده مخابرات کشور اضافه می‌کند.
از سوی دیگر، اگر مراد از طرح این مباحث، دریافت نظر خبرگان و صاحبنظران برای رسیدن به راه حل‌های بهتر است، به نظر می‌رسد طرح بی‌وقفة مباحث کلان و در عین حال مرتبط با هم، فرصت تفکر و ارائة راه حل و تحلیل را از کارشناسان می‌گیرد.
شاید بهتر آن است که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان مخابرات با رویکردی جامع و آینده‌نگر، ابتدا همة جوانب یک موضوع را بسنجند؛ سناریوهای مختلف را بررسی کنند؛ آنها را به شکلی علمی به بحث بگذارند؛ ارتباط میان آنها را دریابند و لحاظ کنند و پس از آن، به تدوین و ارائه طرح‌ها و لوایح جامع و کلان بپردازند. حتی اگر این روند کمی بیشتر به طول بینجامد، مسلماً از اتلاف وقت و سرمایه‌های فکری جلوگیری می‌کند.
نکته پایانی آنکه نگاهی به آنچه به عنوان مأموریتها و اختیارات "وزارت حمل و نقل و ارتباطات" در خبرها منتشر شده است، نشان می‌دهد گویا طراحان این طرح صرفاً به کنار هم گذاشتن برخی وظایف وزارت ICT با وظایف وزارت راه و ترابری پرداخته‌اند؛ بدون آنکه هم‌افزایی حاصل شود و یا حداقل، اشتراکی در بین باشد؛ اصولاً زمانی می‌توان از ادغام دو دستگاه کلان سخن گفت که میان رسالت‌ها، اهداف و برنامه‌های آنها سنخیتی وجود داشته باشد؛ که اگر در مورد این دو وزارتخانه چنین است، این سنخیت باید خود را در شرح وظایف و اختیارات نهاد جدید (یعنی وزارت حمل و نقل و ارتباطات) نشان دهد. ادامه مطلب
چهارشنبه، تیر ۱۷
ریزگرد
تیتر امروز روزنامه همشهری این بود:
"ریزگرد امروز از تهران می‌رود"در زمانه‌ای که فرهنگ و "ادب"، همانند شهر، نفسش به شماره افتاده است، استفاده از عبارتِ فارسی‌نمای "ریزگرد" آنچنان بی‌درد و مرفهانه به نظر میآید که به هنگام خواندنش، گویا همه گرد و غبار شهر، سوزن‌وار، تا عمق چشم و ذهن خواننده فرو می‌رود.
ادامه مطلب
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
